أيمن نور: تصريحات الملا تثير الشكوك حول نقل السلطة.. قانونيون: قفز "الاستشارى" على اختصاصات البرلمان "غير دستورى"

عبر الدكتور أيمن نور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وزعيم حزب "غد الثورة الجديد" عن رفضه المجلس الاستشارى، الذى أصدر المجلس العسكرى مرسومًا بقانون لتشكيله لمعاونة "حكومة الإنقاذ"، قائلا إنه جاء فى توقيت غير مناسب على الإطلاق، ودعا المجلس إلى تسليم سلطات رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية إلى رئيس الوزراء.
وقال فى تصريحات ل "المصريون": "كان من الممكن قبول المجلس الاستشارى لو تم الإعلان عن تشكيله فى وقت سابق, لكن "العسكرى" دائما قراراته متأخرة وعكس الاتجاه على نفس نهج النظام السابق", معتبرا أن قراره بتشكيل المجلس فى ذلك التوقيت يطرح تساؤلات عدة.
وعبر نور عن قلقه الشديد من تصريحات اللواء مختار الملا، عضو المجلس العسكرى، الذى أكد فيها أن المجلس الاستشارى سيحدد معايير اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وليس البرلمان, وقال إن هذا يعنى أن العسكرى سيكون له الكلمة العليا فى وضع الدستور, وهذا يثير علامة استفهام أخرى فى عملية نقل السلطة لرئيس مدنى منتخب.
فى غضون ذلك، طعن فقهاء دستوريون فى دستورية المجلس الاستشارى, ورأوا فيه محاولة للالتفاف على نتائج الانتخابات البرلمانية عبر تشكيل "برلمان مواز" لصنع القرارات المصيرية.
وأكدوا أن اختصاص أى جهة أيًا كانت باختصاصات مجلس الشعب "غير دستورى على الإطلاق"، وأن هذا المجلس من اسمه استشارى غير ملزم سواء للعسكرى أو لمجلس الشعب, هو مجرد إبداء الرأى فقط دون أن يكون له صفة الإلزام.
وقال الدكتور ثروت عبد العال، عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى "إننا نعيش مرحلة استثنائية لا يوجد فصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، لأن هناك فراغًا تشريعيًا متمثلاً فى غياب مجلس الشعب".
وأشار إلى أن المجلس الاستشارى هو "مجرد مجلس حكماء لإبداء الرأى فيما يعرض عليه من موضوعات ليس لها صفة ملزمة سواء للعسكرى أو البرلمان على غرار المجلس القومى لحقوق الإنسان".
من جانبه، أكد الدكتور أنس جعفر، الفقيه الدستورى، أنه لا يجوز لأى جهة كانت على الإطلاق ممارسة اختصاصات البرلمان أو مشاركته فيها, مشيرا إلى أنه سيتم نقل السلطات التشريعية بعد أول اجتماع للبرلمان ومراقبة السلطة التنفيذية الممثلة فى الحكومة.
وأضاف أن مجلس الشعب هو الجهة الوحيدة المكلفة بذلك لأنها ممثلة لإرادة الشعب, بينما المجلس الاستشارى هو مجلس لإبداء المشورة والنصح للعسكرى ولا علاقة له بالبرلمان واختصاصاته التى حددها الإعلان الدستورى.
فيما قال المستشار محمود الخضيرى، عضو مجلس الشعب، ونائب رئيس محكمة النقض السابق، إنه لن يسمح لأى جهة خارج مجلس الشعب أن تقول كلمة الشعب, لأن ممثلى الشعب هم فقط ولا غيرهم المختصون بذلك.
وشدد على أنه لن يسمح لأحد كتابة الدستور إلا لمن يختاره ممثلو الشعب فقط, مشيرا إلى أن زمن الاستبداد انتهى والشعب استرد سيادته ولن يفرط فيها مرة أخرى بعد أن قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل ذلك.
وكان الإخوان المسلمون قد أعلنوا انسحابهم من المجلس الاستشارى, لأنهم يرون فيه تعديًا على دور البرلمان, وأنه مثل وثيقة السلمى فى التعدى على إرادة الأمة, وأنهم مستعدون للتصدى لذلك حتى لو اضطروا إلى تنظيم مليونية.