دعا إلى دمج الوزارات ذات الأنشطة المتشابهة..صلاح جودة: 6 مليارات جنيه خسائر مصر من "فك" الوزارات

طالب الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية بالقاهرة بضرورة تقليص عدد الوزارات تماشيا مع الظروف الاقتصادية الراهنة التى تمر بها البلاد وأسوة بالدول المتقدمة التى لا تزيد عدد الوزارات فيها على 11 وزارة أو 18وزارة على أقصى تقدير، كما فى الولايات المتحدة التى يبلغ عدد الوزارات فيها 11 وزارة فقط أما انجلترا فيبلغ عدد الوزراء بها 23وزيرا رغم أن بها دولا تحكم من خلالها مثل استراليا ونيوزيلندا اللتين تحكمان حتى الآن تحت التاج البريطاني.
وقال انه يمكن تخفيض عدد الوزارات إلى 23 وزارة من خلال دمج بعض الوزارات ذات الأنشطة المتشابهة, وعلى سبيل المثال يتم دمج وزارة التعاون الدولى مع وزارة الخارجية ودمج وزارة القوى العاملة مع وزارة التنمية الادارية فى وزارة تسمى وزارة التنمية البشرية ودمج وزارة التموين فى وزارة التجارة الخارجية والصناعة ودمج وزارة الإنتاج الحربى مع وزارة الدفاع أو وزارة الصناعة باعتبارها وزارة صناعية وليست خدمية وإلغاء منصب وزير الدولة لشئون مجلس الشعب، ووزير الدولة لشئون مجلس الشورى وإلغاء وزارة التنمية المحلية ودمج وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والثقافة في وزارة واحدة ودمج وزارتى الكهرباء والبترول ودمج وزارتى الاستثمار والمالية فى وزارة واحدة.
وأكد جودة أن تكاليف "فك وتركيب" الوزارات فى مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن كلفت الدولة أكثر من 5.8 مليار جنيه فقد تم فك وتركيب أكثر من 6 وزارات مثل وزارة التموين والتجارة الداخلية والشباب والرياضة والشئون الاجتماعية والتخطيط والتعاون الدولى والأسرة والسكان وتكاليف فك وتركيب الوزارة الواحدة يكلف الدولة أكثر من20 مليون جنيه يضاف إليها تكاليف الهيكل الوظيفى والإدارى للوزارة الجديدة التى تصل إلى 250 مليون جنيه سنويا والتى تتمثل فى تكاليف المرتبات والبدلات والمكافآت والانتقالات ومكافآت المستشارين والسكرتارية يضاف إليها تكلفة تجديد مكاتب الوزراء والمستشارين والتى تصل إلى عشرات الملايين بما يعد عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة فى وقت تمر فيه الموازنة بأشد حالات التقشف .
وأكد جودة أن يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق والهارب حاليا بلندن والمحكوم عليه فى قضايا الفساد ورشوة وتربح بلغت تكاليف تجديد مكتبه فى الوزارة الأولى له بحكومة الدكتور كمال الجنزورى نحو 10 ملايين جنيه حيث تم تفصيل وزارة للاقتصاد له فى عهد حكومة الجنزورى السابقة وفى عهد حكومة عبيد تم فك هذه الوزارة وتفصيل وزارة جديدة له أوسع فى الاختصاصات وهى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وقد بلغت تكاليف "فك وتركيب" وزارته الجديدة نحو 18 مليون جنيه وعندما عين وزيرا للمالية بلغت تكاليف تجديد مكتب وعمل ديكور كامل لوزارة المالية بلغت نحو 10 ملايين جنيه .
وفى حكومة الدكتور كمال الجنزورى السابقة تؤكد الإحصائيات الرسمية أن مكتب المستشار طلعت حماد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وهى الوزارة التى استحدثها الجنزورى مجاملة لصديقه حماد بعد أن اعترض القضاة على قرار تعيينه وزيرا للعدل بلغت نحو 30 مليون جنيه .