البنك الدولي: الضرائب والجمارك حجرا الزاوية لاصلاح اقتصاد مصر

تصدرت الدول الأكثر إصلاحا للعام الثالث

اعتبر البنك الدولي الضرائب والجمارك حجرا الزاوية في الإصلاح الاقتصادي في مصر مؤكدا استمرار الدولة العربية في تصدر تلك الأكثر اصلاحا للعام الثالث علي التوالي.
وذكر تقرير البنك حول ممارسة الأعمال "دوينج بيزنس" أن مصر استطاعت تسلق مؤشر التجارة عبر الحدود لتقفز من المركز 86 إلى رقم 29 عام 2009.
وفي تعقيب على التقرير، أرجع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية التحسن في ترتيب مصر إلى منظومة الإصلاح الجمركي التي تنفذها الوزارة لتحديث وتطوير المنافذ الجمركية وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد .
وفي تفصيل لنهج المالية، قال إن مصلحة الجمارك انتهت من نشر أجهزة الكشف بالأشعة على الحاويات في معظم المنافذ الجمركية خاصة التي ترد من خلالها النسبة الأكبر من تجارة مصر الدولية بجانب تطبيق أساليب المراجعة اللاحقة وأنظمة إدارة المخاطر وهو ما ساعد علي تيسير إجراءات الإفراج وخفض زمن وجود البضائع والسلع في المواني والمنافذ الجمركية إلى حد كبير.
وركزت عمليات التطوير - بحسب غالي- على إصلاح هيكل التعريفة الجمركية وإزالة تشوهاتها بما يجعل تكلفة التهريب أعلى من تكلفة دفع الضريبة الجمركية حافظا على الصناعة الوطنية.
وساق مثالا من صناعة الملابس، فقد تم تخفيض الرسوم الجمركية علي الغزول إلى 5 % فقط وعلى الأقمشة إلى 10 % وبالنسبة للملابس الجاهزة فإن رسومها 30 % وهو ما يضمن حماية الصناعة المحلية وكذلك تم تخفيض عدد التوقيعات والمستندات المطلوبة للإفراج الجمركي على الرسائل والشحنات الواردة.
وفي إطار ضبط المنافذ، أكد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك إحكام الرقابة علي المناطق الحرة وتجارة الترانزيت عن طريق حملات الجرد المفاجئ على مخازن شركات المناطق الحرة بالتعاون بين المصلحة والجهات التنفيذية وهيئة الاستثمار.
وأوضح أن تلك الحملات أسفرت خلال 2009 عن شطب وإلغاء تراخيص 18 شركة لمخالفتها ضوابط العمل بالمناطق الحرة بعد ضبط تهريبها بضائع بقيمة177 مليون جنيه.
وبلغت مستحقات الجمارك في قضايا التهرب خلال العام نفسه 622.8 مليون جنيه من ضبط 1768 قضية مقابل 1436 قضية عام 2008 بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 123.7 مليون جنيه، و1364 قضية عام 2007 حققت للجمارك مستحقات بنحو 50.6 مليون جنيه.
من جانبه، قال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك إن أهم قضايا التهرب التي تم إحباطها خلال 2009 12 قضية محاولة إدخال مواد محظورة وممنوعة مثل دواء البنادول والعقاقير والمواد المخدرة والمنشطات الجنسية بقيمة 307.3 مليون جنيه وبلغت المستحقات عنها 414.68 مليون جنيه.
وقضيتان تهريب كوكايين بنحو 33 كيلو جرام بقيمة 32.922 مليون جنيه ومستحقات الجمارك بالغرامات نحو 65.8 مليون جنيه، حسبما أفاد المصدر.
ومن أبرز المضبوطات، أضاف رئيس مصلحة الجمارك أنه تم تحرير محاضر بتهريب نقد مصري بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 3.8 مليون جنيه، واحبطت دخول أنظمة طبية بقيمة 25.5 مليون جنيه ومستحقات الجمارك فيها نحو 12.173 مليون جنيه، وأخرى خاصة بالألعاب النارية قيمتها 11.8 مليون جنيه ومستحقات الجمارك نحو 25.87 مليون جنيه.
وفي آخر تقارير البنك حول مصر، انتقد التقرير الثالث للبنك حول تطبيق معايير الحوكمة فى مصر الذي صدر خلال الاسبوع الثاني من يناير/ كانون الثاني 2010 عدم ربط شركات مصرية المكافآت والأجور بالأداء وصرفها كنسب ثابتة، بالإضافة إلى الدمج فى أغلب الشركات بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شخص واحد مما يؤثر على عمليات المراقبة والمتابعة رغم اشادته بتطوير الإطار القانوني لحوكمة الشركات.
واعتبر غموض عمليات الترشيح لعضوية مجالس الإدارات أهم نقاط القصور منتقدا ضعف الإفصاح غير المالى فيما يتعلق بهياكل الملكية.................
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)