الخارجية الأمريكية: مصر لم تحقق الشفافية المالية

أكد التقرير السنوي ،الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية ،على أن الحكومة المصرية لم تحقق الشفافية المالية من خلال تناول الموازنة المالية فى مصر والتى لا تتضمن مخصصات أو إيرادات المشروعات الاستثمارية المملوكة للمؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن الحكومة حجبت أي بيانات عن الحسابات غير المدرجة فى الموازنة،"إذ إن بعض الحسابات مازالت غير معلنة أو خاضعة للمراقبة".
وأوضح التقرير بأن أعلى مؤسسة رقابية تراجع حسابات الحكومة (الجهاز المركزي للمحاسبات) غير متاحة للجمهور لافتا إلى إمكانية إحراز تقدم فيما يتعلق بالشفافية المالية المصرية إذا جرى الإعلان فى توقيت معقول عن مقترح الموازنة العامة للدولة قبل تمريره، متضمنا كل الإيرادات والمصروفات والمخصصات والعائدات من استثمارات المؤسسة العسكرية، وإخضاع الحسابات غير المتضمنة في الموازنة للمراجعة والرقابة، وبالإعلان عن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والتفاصيل الأساسية لمنح استخراج المواد الطبيعية.
وفيما يتعلق بمنح تراخيص استخراج الموارد الطبيعية، أوضح التقرير أنه "على الرغم من أن القانون ينظم هذه العملية فإن المعلومات الأساسية حول منح التراخيص غير متاحة".
ومن جهة أخرى، ثمنت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها، الخطوة التى أقدمت عليها الحكومة بنشر موازنة المواطن وثيقة مبسطة لاحقة على نشر الموازنة العامة توضح لغير المتخصصين التفاصيل الاساسية لموازنة الدولة، مشيرة إلى أن الوثيقة توفرت فيها المعايير العالمية الأساسية.