مجلس الوزراء يبدأ مناقشة مشروع الموازنة الجديدة

- مسئول: الدولة غير ملزمة بإعلان البيان المالى فى وقت محدد

قال مسئول بارز فى وزارة المالية إن مجلس الوزراء بدأ مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، بعدما تلقاه من وزارة المالية التى أحالته تمهيدا لتمرير الافتراضات الأساسية للموازنة الجديدة.
وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن وزارة المالية ستعكف على صياغة البيان المالى بعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الافتراضات، ثم ستعرضها ضمن مشروع الموازنة على موقع الوزارة الإلكترونى.
وردا على الانتقادات الموجهة لوزارة المالية نتيجة تأخر الإعلان عن مشروع البيان المالى، قال المسئول: «لا يوجد إلزام قانونى بالإعلان عن مشروع الموازنة فى وقت محدد.. يشترط فقط أن تعلن فى أى وقت قبل بداية العام المالى الجديد».
وكانت «الشروق» قد نشرت تقريرين نقلت فيهما عن مصادر حكومية قولها إن موازنة العام المالى الجديد تعتمد على سعر مفترض للدولار يبلغ 7.75 جنيه، وسعر للفائدة على أوراق الدين الحكومى يبلغ 12%.
وفى سياق متصل قال المصدر إن وزارة المالية انتهت من صياغة تقرير نصف العام المالى تمهيدا لإصداره للمرة الأولى.
ويأتى إصدار تقرير نصف العام المالى ضمن عدد من الخطوات التى أقدمت عليها وزارة المالية سعيا وراء تحسين تصنيف شفافية الموازنة المصرية فى مؤشر الموازنة المفتوحة الذى تصدره «الشراكة الدولية للموازنات»، والتى تضم شبكة من منظمات المجتمع المدنى فى العالم.
وفى هذا السياق، كانت وزارة المالية قد أصدرت موازنة المواطن التى تمثل وثيقة مبسطة لشرح الموازنة العامة للدولة، ثم البيان التمهيدى للموازنة العامة الجديدة.
وتطالب «الشراكة الدولية للموازنات» بنشر 8 وثائق تتعلق بالموازنة العامة للدولة هى البيان التمهيدى والبيان المالى ومشروع الموازنة والتقرير المالى الشهرى وتقرير نصف العام المالى وموازنة المواطن والحساب الختامى وتقرير مراقبة تنفيذ الموازنة العامة فى نهاية العام المالى.
ويرتبط تصنيف الموازنات العامة من حيث شفافيتها بمدى الالتزام بنشر تلك التقارير، وبتوقيت نشرها الأمر الذى يوفر وقتا كافيا للجمهور لقراءتها وتقييمها وبمدى وضوح تفاصيلها.
ونشرت «الشروق» تقريرا نقلت فيه عن مصدر فى وزارة المالية قوله إن وزارته طرحت على الجهاز المركزى للمحاسبات نشر جزءا من تقرير مراقبة تنفيذ الموازنة العامة.