أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن تأخر البرلمان قد يؤثر على الشفافية، من حيث الموازنة العامة للدولة، إلا أن الوزارة ستتخذ إجراءات لتعويض ذلك الفاقد، منها إخراج موازنة البرامج والإعلان عن تفاصيل الموازنة الجديدة ونشر البيانات بشفافية خصوصا بهيئة المشتريات الحكومية التابعة للوزارة. وأضاف وزير المالية، خلال جلسات مؤتمر التواصل الاجتماعى الأول حول البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015 - 2016، أن وزارة المالية تتواصل مع كل فئات المجتمع ضمن توجهاتها للمشاركة الاجتماعية، مؤكدا أن الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات نظرا لما تسببه من ازدواج ضريبي. وأوضح قدرى، أن الضريبة الجديدة تراعى العدالة الاجتماعية، وأن عدم دفع الضريبة على الفئات التى تسرى عليها الضريبة تعد جريمة ما لم تخل بالاقتصاد القومى. وأكد وزير المالية أن ما يتم إنفاقه من الموازنة العامة للدولة على قطاعات ( التعليم والصحة) تصل ل7.5% من جملة الإنفاق العام، لافتا إلى أن هذه المخصصات بحاجة ل2.5% إضافية لكى تتلاءم مع الاستحقاقات الدستورية بنسبة 10% من الناتج المحلى على قطاعات الصحة، التعليم، البحث العلمى، مضيفا أن الوزارة تقوم بتحليل البنود والتفاصيل المتعلقة بالموازنة وما يتلوه من برامج. وأضاف وزير المالية، أنه لا يمكن الاكتفاء فقط بمرفق قناة السويس باعتباره مصدرا للإيرادات، وترك الموارد الأخرى، مؤكدا ضرورة أن يتحمل الشعب المصرى تكلفة أعباء التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن الدولة لن تتخذ أى إجراء اقتصادى إلا ويصاحبه إجراء اجتماعى، لأنه يتم مخاطبة كل الفئات ولن يتم اتخاذ اجراء اجتماعى إلا ويقابله اخر اقتصادى ايضا يموله "حتى لانصبح نأكل من لحم الحى من إمكانيات الاقتصاد"، مؤكدا أن تلك الإجراءات لن تكون من خلال الاستدانة، موضحاً أن الحد الأدنى للأجور وزيادات المعاشات وصياغة برامج تكافل وكرامة، تمت وفقا لمخاطبات مجتمعية، بجانب خطة الاصلاحات التى أعدتها الحكومة وأوضح قدرى، أن تدبير الموارد المالية لأى قطاع يحتاج لوقت من حيث ربطها بالأهداف، مشيراً إلى أن الموازنة أدخلت 9 قطاعات اقتصادية بموازنة البرامج مع ( الصحة، التعليم، البحث العملي)، بما فى ذلك ( الاتصالات، الاسكان، النقل و غيرها)، ضمن منهجية لمخاطبة المواطن والفئات الأولى بالرعاية.
