توقع هاني قدري، وزير المالية، أن تصل معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المقبل إلى 3%، مقابل 2.1 % خلال العام الحالي. وأضاف الوزير، خلال مؤتمر اليوورمني، اليوم الثلاثاء، أننا "نعمل على زيادة معدلات النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 5 %"، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تسعى إلى حل كافة المشكلات التي تواجه الاقتصاد من خلال رسم سياسات وتنفيذ برامج، مشيرا إلى كل تلك السياسيات والبرامج لن تتم بدون إرادة سياسية. وحول المساعدات التي تلقتها مصر من الدول الخليجية، قال أنه "لولا المساعدات الخليجية لقفز عجز الموازنة إلى 13%، ونسعى خلال العام الحالي إلى خفض العجز إلى 11% بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تتخذها الحكومة". وتابع الوزير، أنه "عند إعداد موازنة 2012/2013 لم نضع فى الاعتبار المعونات الخليجية، والتى لم تتخط 25ر1 مليار دولار مقابل 8 مليارات دولار حصلنا عليها فى العام المالي السابق له، لذلك فإن أغلب بياناتنا تعتمد على الإصلاحات الهيكلية التي نقوم بها". وأوضح الوزير أن أساس الاصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة هو إصلاح منظومة الدعم في مجال الطاقة الذي يستهدف إعادة البناء ورفع الكفاءة للموقف الاقتصادي، مضيفا أن "الحكومة عملت على تحسين المنظومة الضريبية وزيادة قاعدة التمويل الضريبي، حيث تم إجراء تعديلات ضريبة على ضريبة المبيعات، ضريبة الممتلكات والجمارك، كما تم إجراء تحسينات فى نظم إدارة الخزانة، فضلا عن التحول من الدعم العيني إلى النقدي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإصلاح منظومة المعاشات وتوفير الحماية للفئات المهمشة". وأشار إلى أن الدستور الجديد بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة بنسبة 10% من إجمالي الناتج القومي، ولن يتم تمويلها من خلال الاستدانة، قائلا "إن أي إصلاح اقتصادي لن يتم دون مراعاة للبعد الاجتماعي، كما أن أي تغيير اجتماعي لن يتم دون تمويل يضمن له الاستدامة، هو الذي تعمل الدولة على توفيره من خلال إعادة هيكلة الموارد لضمان الاستمرارية للاجيال القادمة". وفيما يتعلق بتحسين منظومة الأجور فى مصر، قال قدري، إن "الدولة تسعى إلى تحسينها، وتم البدء بتحسين منظومة أجور الأطباء، كما يتم الآن وضع منظومة للتآمين الصحي ليستفيد منها كافة فئات الشعب". وبالنسبة لتحسين منظومة التعليم، قال إن "المنهج المتبع هو تدريب المعلمين وإنشاء عدد من المدارس والوزارة مسئولة عن توفير الموارد المالية بدون تأثير تضخمي". ولفت وزير المالية إلى أنه سيتم غدا بعد اجتماع مجلس الوزراء إعلان التعريفة بشأن الطاقة المتجددة، مضيفا أننا نستهدف إعادة مصر إلى خريطة الاستثمار العالمي، الأمر الذي يتطلب ضمانات متسقة تتسم بالمصادقية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي كاف، وسيضمن توفيرالآلاف من فرص العمل.
