هاني قدري: تأخر البرلمان قد يؤثر على الشفافية

قال هاني قدري: إن ما يتم إنفاقه من الموازنة على قطاعات (التعليم والصحة) تصل ل7.5% من جملة الإنفاق العام، مشيرا إلى أن تلك المخصصات بحاجة ل2.5% إضافية لتتلاءم مع الاستحقاقات الدستورية بنسبة 10% من الناتج المحلي على قطاعات (الصحة، التعليم، البحث العلمي).
وأوضح قدري، على هامش الإعلان عن تفاصيل البيان التمهيدي لموازنة 2015/2016 القادمة، أنه لا يمكن الاكتفاء فقط بمرفق قناة السويس باعتباره مصدرا للإيراد، وترك بقيمة الموارد، مشيرا إلى ضرورة أن يتحمل الشعب المصري تكلفة أعباء التنمية الاقتصادية.
وأضاف قدري، أن تأخر البرلمان قد يؤثر على الشفافية، إلا أن الوزارة ستتخذ إجراءات لتعويض ذلك الفاقد، منها إخراج موازنة البرامج والإعلان عن تفاصيل الموازنة الجديدة، ونشر البيانات بشفافية خصوصا بهيئة المشتريات الحكومية التابعة للوزارة.
وأشار قدري، إلى أن وزارته تتواصل مع فئات المجتمع ضمن توجهاتها للمشاركة الاجتماعية، موضحا أن "المالية" قد أجرت حوارا مجتمعيا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات؛ نظرا لما تسببه من ازدواج ضريبي.
وأوضح أن الضريبة الجديدة تراعي العدالة الاجتماعي، مشيرا إلى أن عملية عدم دفع الضريبة على الفئات التي تسري عليها الضريبة، تعد جريمة ما لم تخل بالاقتصاد القومي.