"صدى البلد" ينشر ملامح إعداد موازنة العام المالي 2015 - 2016

أعلنت وزارة المالية، عن إعدادها موازنة العام المالي 2015/ 2016 القادم، ضمن توجهاتها للانتقال لموازنة البرامج، ومحددة للأسس داخل أروقة مجلس الوزراء وعرضها علي السلطة التشريعية.
وكشف هاني قدري، وزير المالية، عن أن وزارته راعت عدداً من الأسس لإقرار الموازنة الجديدة، من بينها السياسات المالية والاقتصادية من خلال إحداث تغيير جذري علي المستوي الاقتصادية وتوسيع قاعدة الضرائب وتحقيق العدالة الاجتماعية بدون مساس للطبقات الفقيرة والأكثر احتياجا.
وأضاف قدري، أن المشروع الجديد يتضمن إعادة استخدام الموراد بشكل أمثل وترتيب أولويات الانفاق علي الجوانب الأولي، وكذا الانتقال لآليات السوق الحر، موضحاً أن الموازنة راعت تقييم مدي كفاءة الموارد والاستحقاقات الدستورية للانفاق علي الصحة والتعليم والبحث العلمي.
ودعا قدري وزارات ( التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم، التضامن الإجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة والسكان، العشوائيات، الإسكان)، بأن تضع موازنتها في اطار البرامج، موضحاً أنه تم اختيار الوزرات المذكورة للبدء في تطبيق المرحلة الأولي نتيجة وجود برامج وخطط علي المدي المتوسط من المقرر تفعيلها بالمشروع الجديد.
وطالب قدري الجهات السابقة والداخلة في الموازنة علي مستوي الجهاز الحكومي بمراعاة الجهات السابقة عن إعداد موازنتها أن تتضمن البرامج متضمنة كافة المصروفات وبحسب التقسيم الاقتصادي وموزعة علي البرامج المختلفة، مع عرض توضحي إجراء المناقشات حول الإطار الاستراتيجي للبرنامج وأهم التحديات المتوقع مواجهتها عند التنفيذ، ولمدة تتراوح بين 3 و 5 سنوات.
وقال قدري إن مشروع الموازنة الجديد تم إعداده بالتنسيق مع الجهات المعنية، متضمنة معدلات نمو متوقعة لن تقل عن 4.3%، نظراً لحالة التراجع التي شهدها الاقتصاد المصر علي مدار السنوات الماضية، مشيراً إلي أن حجم الاستثمارات بموازنة العام المالي الجاري، قد بلغت 76.2 مليار جنيه، بجانب عدد من المشروعات التي تعتبر قاطرة للتنمية وتفعيل دور مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف قدري، إن موازنة العام المالي القادم لن يتجاوز العجز بها لما بين 9.5 حتي 10% علي الأكثر وعدم تجاوز الدين العام ل92% من الناتج المحلي الإجمالي، وتطبيق العدالة الاجتماعية.
اضغط هنا