الخارجية الأمريكية: حكومات عربية حجبت ميزانيتها لتسهيل التلاعب بها من قبل العائلات المالكة

أفاد تقرير الشفافية المالية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن كل من الحكومات العربية بالجزائر والبحرين ومصر ولبنان وليبيا وعمان والمملكة العربية السعودية والسودان وجنوب السودان واليمن لم يلبوا الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية التي تمكن الشعوب العربية من الإطلاع على ميزانيات حكوماتها والتمكن من مساءلتها.
وتأتي تلك الدول العربية ضمن خمسين دولة لم تلبي الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية، وذلك من أصل مائة وأربعون دولة كانت المستفيدة الأكبر من المساعدات الخارجية الأمريكية.
وفيما يلي سردًا مقتضبًا للدول العربية التي لم تصفح عن الكثير من أوجه نفقاتها أمام شعوبها الكادحة التي تعاني من "وطأة الفقر".
وفي الوقت الذي لم تكشف فيه كل من مملكة البحرين وعمان عن أوجه نفقات ومصاريف أعضاء العائلات المالكة في ميزانيتها، لم تضمن الميزانية المصرية واليمنية والجزائرية أية تفاصيل حول إيرادات و مصروفات المشروعات الكبيرة التي تملكها وتديرها الدولة و كذلك الوضع ذاته بالنسبة للنفقات الرئاسية فضلاً عن أسهم وأرباح الشركات المملوكة للدولة.
ويمكن القول أن المملكة العربية السعودية لم تقم بالإفصاح عن معدل إسهام عائدات الموارد الطبيعية المتاحة لديها بالتقرير السنوي لصندوق النقد الدولي، كما أن الرياض هي الأخرى لم توضح حجم نفقات العائلة الملكية في هذه الميزانية العامة.
وتظل ميزانية السودان العامة لم تقدم تصوراً دقيقاً كاملاً لإيرادات السودان ونفقاتها، بما في ذلك إيرادات الموارد الطبيعية، ناهيك عن أنه ليس هناك أية إجراءات تتيح المراجعة البرلمانية لمخصصات وأرباح الشركات الهامة المملوكة للدولة، وخاصة الشركات التي تقدم خدمات أمنية.
وأشار التقرير إلى أن النشاطات والممارسات المالية بجنوب السودان غير خاضعة للرقابة الفاعلة؛ لاسيما وأنه في عام 2012 عندما ألزم قانون النفط الحكومة بتقديم معلومات متاحة عن المناقصات والتراخيص والاتفاقيات البترول المبرمة، لم يكن واضحاً ما إذا تم تطبيق هذه المتطلبات على نحو عملي أم لا.
ولم يكن الوضع مغايرًا تمامًا لدى لبنان التي لم تتطرق في ميزانيتها المعلنة إلى ذكر تفاصيل ما يتعلق بأوجه التمويل أو المساعدات العينية التي حصلت عليها من مصادر أجنبية.
كما لم تشمل الميزانية بحد ذاتها على تفاصيل المصروفات أو الأرباح التي تتعلق بالمشروعات الكبيرة التي تملكها وتديرها الدولة. ولا تزال بيانات الميزانية اللبنانية لا يمكن الوثوق بها كما أن ميزانيتها لا تخضع لمراجعات سنوية شاملة.
وبات جليًا ضرورة إخضاع الميزانية اللبنانية للتدقيقات المالية و المراجعات السنوية من قبل مؤسسة عليا مستقلة مختصة بمراجعة حساباتها.
وفي النهاية، لم يرد ذكرٌ لتفاصيل النفقات التي كانت تحت تصرف وزارة التخطيط الليبية في الميزانية الوطنية المعلنة, كما أن تلك الميزانية المعلنة لم تشمل على تصديق واعتماد من قبل أي مؤسسات عليا مختصة بمراجعة الحسابات حول توافق الإيرادات و المصروفات مع المعايير الدولية.