المركزي العماني يدعو لجعل الإصلاحات المالية أولوية للبلاد

قال البنك المركزي العماني إنه ينبغي لسلطنة عمان اعتبار الإصلاحات المالية أولوية لها لأن الزيادة المستمرة في الإنفاق العام ربما لا تكون قابلة للاستمرار على الأمد البعيد.
وقال البنك في تقريره السنوي الذي نشره على موقعه الالكتروني "ينبغي اعتبار إصلاحات السياسة المالية التي تهدف لتنويع وتوسعة وترشيد مصادر الإيرادات الحكومية مسألة لها الأولوية."
وزادت السلطنة وهي مصدر صغير للنفط وليست عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإنفاق المزمع في ميزانية 2013 بنحو 29 في المئة مقارنة مع العام الماضي إلى 12.9 مليار ريال (33.5 مليار دولار) فيما يرجع جزئيا إلى تأمين السلام الاجتماعي بعد احتجاجات في 2011 طالبت بوظائف والقضاء على الفساد.
وفي العام الماضي قفز الإنفاق الفعلي في الميزانية 26 في المئة إلى 13.6 مليار ريال وفق أحدث بيانات لوزارة المالية لتسجل السلطنة عجزا صغيرا قدره 80.6 مليون ريال أو 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذا العجز أقل من نظيره في 2011 الذي بلغ 113.2 مليون ريال لكنه يشكل تعديلا حادا من فائض قدره 3.2 مليار ريال في 2012 أعلنته الوزارة في بادئ الأمر.
وقال البنك المركزي "استمرار التوسع في السياسة المالية يمكن أن يؤدي إلى تحديات للاستدامة فيها على الأمد البعيد نظرا لمحدودية الموارد.
"من الصعب إلغاء الزيادات الحالية في الإنفاق وهو ما يمكن أن يؤدي إلى مشكلات مالية عندما تنخفض أسعار النفط."
ويعكس تحذير البنك المركزي تقريرا أصدره صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي قال إنه ينبغي لعمان أن تقلص الإنفاق الحكومي وتزيد الإيرادات غير النفطية على الأمد المتوسط للحفاظ على استدامة ماليتها العامة. وتوقع الصندوق نمو العجز المالي في البلاد إلى نحو 6.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.
وقال تقرير البنك المركزي مستشهدا بأرقام لوزارة المالية إن حصة الايرادات النفطية في الإيرادات المالية الاجمالية زادت إلى 74.1 في المئة العام الماضي من 73.4 في المئة في 2011.
والاحتياطيات النفطية في سلطنة عمان ليست كبيرة ولا تعتبر تكلفة استغلالها منخفضة مقارنة مع دول الخليج العربية الأخرى. وارتفع سعر النفط الذي تحتاجه عمان لتحقيق التوازن بميزانيتها إلى 80 دولارا للبرميل في 2012 من 62 دولارا للبرميل في 2008. ومن المتوقع أن يرتفع إلى 120 دولارا للبرميل بحلول 2018 وهو أعلى من الأسعار المتوقعة للنفط بحسب صندوق النقد. ويحوم سعر خام برنت حاليا حول 106 دولارات للبرميل.
وقال البنك المركزي "هناك مجال متسع لتعزيز الإيرادات غير النفطية يمكن استكشافه.
"يمكن أن يكون هناك مبرر لمراجعة الإعفاءات من عدة ضرائب والمصادر الجديدة للإيرادات الحكومية."
ويتضمن نظام الضرائب في عمان إعفاء الأرباح من الضرائب لخمس سنوات قابلة للتجديد لخمس أخرى في قطاعات معينة. ومثل بقية الدول الخليجية المصدرة للنفط لا توجد في عمان ضريبة دخل على الأفراد.
وقال صندوق النقد الدولي إنه سيكون من الصعب على عمان جعل ماليتها العامة مستدامة دون تغيير في الدعم وبصفة رئيسية دعم الوقود مضيفا أنه ينبغي زيادة الأسعار المحلية للوقود تدريجيا.
وقال البنك المركزي فيما يتعلق بدعم الوقود "يجري بذل جهود لتقليص الإنفاق في هذا المجال إلى الحد الأدنى في إطار تعزيز مصادر الإيرادات الحكومية وترشيد الاتجاه الحالي للإنفاق الحكومي."
ولم يذكر تقرير البنك تفاصيل حول كيفية تقليص الدعم.
وأظهر التقرير أن دعم المنتجات النفطية ارتفع 5.5 في المئة إلى مليار ريال في 2012 ليشكل 53 في المئة من إجمالي الدعم الحكومي للقطاع الخاص البالغ 1.9 مليار ريال.