توافق بالبرلمان التونسي حول قانون مكافحة الإرهاب

حصدت الأحزاب السياسية الكبرى بالبرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، توافقا واسعا حول قانون مكافحة الإرهاب، مع انطلاق مناقشات مشروع القانون، ومنع غسل الأموال بالمجلس.
وبدت ملامح التوافق بين مختلف الأحزاب السياسية الكبرى داخل البرلمان واضحة حول ضرورة التسريع في إقرار هذا القانون لما له من أهمية بالغة ودور في دعم مجهودات المؤسستين الأمنية والعسكرية في إطار حربها ضد الإرهاب.
وكان هذا التوافق واضحا وجليّا خاصة بين الكتلتين الأكبر داخل المجلس وهما كتلتا حزب نداء تونس (86 نائبا) وحركة النهضة (69 نائبا) ممّا يرجّح أن تتم المصادقة على هذا القانون بأغلبية مريحة مع العلم أن إقرار مشاريع القوانين يتطلب توفر 109 صوتا من جملة 217 صوتا.
واستبعد "عبادة الكافي" النائب عن حزب نداء تونس ورئيس، بلجنة التشريع العام التي تعهدت بصياغة القانون، في تصريح لوكالة الأناضول، أن يثير قانون مكافحة الإرهاب الجدل.
وأكد أن هذا "القانون سيثير الوفاق والاتفاق داخل المجلس باعتبار أن كامل أعضاء المجلس والشعب التونسي في انتظار المصادقة عليه".
وأشار "الكافي" إلى "أن هذا القانون يضمن الحماية لقوات الأمن والجيش في مواجهة الإرهاب ويقنن آليات تتبع الجرائم الإرهابية كالاختراق والتنصت الذي لم يكن منظّما بقانون في السابق.
وأضاف أن "هذه الآليات ستكون خاضعة لرقابة القاضي التونسي وأن اللجنة حرصت على عدم المساس بالحريات وبحقوق الإنسان عند صياغة القانون مؤكدا أنا القانون يضمن شروط المحاكمة العادلة."
بدوره، قال "نور الدين البحيري" رئيس كتلة حركة النهضة في تصريح لوكالة الأناضول، إن "البعض قد شكك في إمكانية وفاء المجلس بوعده في المصادقة على القانون وكثيرون اتهموه والكتل الكبرى بما فيها كتلة حركة النهضة بالتواطؤ مع الإرهابيين من أجل عدم تمرير القانون، لكن المجلس التزم بوعده في هذا الخصوص وسيصادق على القانون قبل تاريخ 25 يوليو الحالي".
وتطرق "البحيري" إلى مساهمة كتلة حركة النهضة في صياغة هذا القانون وأكد في السياق ذاته أن هذه المساهمة كانت مساهمة فاعلة يشهد بها الجميع.
وأضاف رئيس كتلة النهضة أن "هذه المساهمة تتأكد من خلال اقتراح كتلته التنصيص على تجريم التكفير والتحريض على القتل والتباغض بين الأجناس والأديان ومعاقبة كل مرتكب لهذه الجريمة".
وتابع قائلا: "الكتلة كان لها شرف تقديم هذا المقترح الذي حظي بإجماع أعضاء مجلس النواب".
وشرع البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بمكافحة "الإرهاب ومنع غسل الأموال" نقاشا عاما قبل المرور إلى المصادقة على القانون بصفة نهائية ودخوله حيّز التّنفيذ.
ومن المقرر أن ينتهي المجلس من المصادقة على القانون المكون من (139 بندا) برمته قبل 25 يوليو الجاري الموافق لذكرى عيد الجمهورية التونسية.