"حراس الثورة" يرفض قانون "عزل جنينة"

أعلن حزب حراس الثورة، عن رفضه للقرار الجمهوري بقانون رقم 89 لسنة 2015 والخاص بمنح رئيس الجمهورية نفسه حق عزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والمعروف إعلاميا ب"قانون عزل جنينة"، وذلك لكونه صادر في ظل عدم وجود مجلس النواب، ولاسيما وهو كقانون ليس مما تقتضيه الضرورة بحسب الاستثناء الخاص بالسلطة التشريعية لرئيس الجمهورية، استناداً للمادة 156 من الدستور .
وأشار الحزب في بيان له، إلي عدم دستورية هذا القانون وذلك لأنه بموجب نص المادة 215 من الدستور كان يجب أخذ رأي هذه الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فيما يتعلق بأي قانون يخص بمجال عملها، وهو ما لم يحدث.
وأضاف: "أيضاً لأن الدستور نص بالمادة 216 علي أن تعيين رؤساء هذه الأجهزة يكون بموافقة مجلس النواب، ومن الثابت لدي الفقه القانوني أن من يملك حق التعيين، هو الذي يملك حق العزل، وبنفس الإجراءات وإلا أصبحنا أمام خلط بين السلطات، وتجاوزات للسلطة التنفيذية بحق السلطة التشريعية وبنفس الوقت افتئات علي اختصاصها".
مؤكداً، أن موقف رئيس الجمهورية بهذا القرار بقانون ذي العوار الدستوري البين، يُمثل انتهاكاً للدستور وإحدي حلقات الخروج علي الشرعية الدستورية، كما أنه يعتبر بمثابة محاولة جادة لتقويض ما تبقي من أسس الدولة الدستورية في مصر، والتي يُفترض كونها تقوم على الفصل بين السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية، في ظل علاقات توازن ورقابة ومساءلة دقيقة ومتبادلة تشكل فيما بينها الحكم الديمقراطي الرشيد خدمة للمصلحة العليا للوطن والشعب .
ويتهم نشطاء نظام 30 يونيو بتجهيز قرار عزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بموجب هذا القانون.