الشبكة العربية: قانون "الجهات الرقابية" تكريس لهيمنة الانقلاب على كل السلطات

أعلنت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"،عن رفضها القانون الصادر من قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى، الذى منح به نفسه حق عزل رؤساء الجهات الرقابية والهيئات المستقلة، مؤكدة أن القانون غير دستورى، ويهدر مبدأ المراقبة على أداء السلطة التنفيذية ويكرس لهيمنة الانقلاب على باقي السلطات.

واعتبرت الشبكة فى بيان لها، اليوم الاثنين، أن القانون انتهاك للمواد 215 و216 من الدستور، التى تمنح البرلمان الحق فى تعيين رؤساء الجهات الرقابية، مشيرة إلى أن تدخل السلطة التنفيذية فى عمل الجهات الرقابية يضرب استقلالها، مما يجعلها مجرد كيانات تابعة.

وأبدت الشبكة تعجبها من إصدار السيسى هذا القرار بقانون، رغم تعهده قبل أقل من ثلاثة أشهر بعدم التدخل فى عمل أى جهاز رقابى فى الدولة للتستر على أى فساد، خلال الاحتفال بعيد العمال الماضى، وهذا ما اعتبرته الشبكة مُثيرا للقلق حول استحواذ السيسى على مهام السلطة التشريعية الممنوحة له في غياب البرلمان.

وطالبت بسحب القرار بقانون، وعدم العمل بموجبه، لمنح الأجهزة الرقابية المساحة اللازمة للكشف عن الفساد.