تشريد 50 ألف عامل بالمنيا لأجل مستثمري الخليج

أصحاب المحاجر: «الإتاوات زادت عن حدها وقربنا نبيع ولادنا علشان الحكومة ترتاح».. وأمين العمال: «السيسى هو اللى طلع القرار ولازم يشيله»

أثار قرار الحكومة رقم 118 لسنه 2014 استياء شديداً للعاملين فى مجال المحاجر بمحافظات الصعيد، وأتى بعواقب وخيمة تسببت فى تشريد أكثر من 120 ألف عامل وصاحب محجر بمحافظات الصعيد، بدءًا من الفيوم .
لم تكن الحكومة تفكر فى استغلال موارد المحاجر ولا حتى فتح الاستثمار بها لولا عيون مستثمرى الخليج وعلى رأسهم دولة الإمارات، التى فكرت فى استغلال محاجر المنيا وبنى سويف والفيوم وغيرها من محافظات الصعيد، الأمر الذى دفع الحكومة إلى رفع رسوم التحصيل إلى 1000 جنيه شهريًا عن كل محجر يقل عن ألف متر، وما يزيد على ألف متر يتم دفع رسوم سنوية تصل إلى 35 ألف جنيه.
كما قامت الحكومة برفع الضريبة السنوية أو ما يعرف بإتاوة إستغلال المحاجر من 4 آلاف جنيه سنوياً إلى 150 ألف جنيه، إلى جانب رفع رسوم الكارتة من 10 جنيهات لكل ألف طوبة من البلوك الحجرى إلى 55 جنيها عن كل ألف طوبه من الحجارة .
وأسفرت تلك الإجراءات إلى إغلاق 2250 محجراً بطول مراكز أبو قرقاص، والمنيا، وسمالوط، والتوقف عن العمل وسحب معدات التشغيل.
وأكد محمد سيد، أمين نقابة عمال المحاجر، أن المحاجر تضم أكثر من 3 آلاف محجر خاص وعام, ويعمل بها بالمحافظة حوالى 45 ألف عامل إلى جانب 5 آلاف طفل لا تزيد أعمارهم على 15 عامًا بالإضافة إلى 2 مليون شخص، يستفيدون بشكل غير مباشر من وراء تشغيل المحاجر بالمحافظة كأصحاب السيارات، والمطاعم ومحلات بيع قطع الغيار لمعدات المحاجر أو السيارات .
وأضاف، أن دول الخليج فكرت جليا فى استثماراتها بمحاجر الصعيد وارتفاع تلك الرسوم أجبرنا على التوقف وتشريد الآلاف من العمال والأطفال وإغلاق البيوت التى كانت مفتوحة من تشغيل المحاجر.
وتابع : إحنا بيوتنا خربت وبنطالب الرئيس السيسى "اللى طلع القراريتدخل لمنع تشريد آلاف العاملين من أبناء المحافظة .
وأكد خليل صاحب محجر ل "المصريون" أننا كنا فى أول الأمر نأخد مساحة تصل إلى ألف متر وكنا لا ندفع إلا رسوم قليلة لأن الحكومة ليس فى فكرها استغلال المحاجر، لكن بعد قرار الحكومة بشأن استغلال موارد المحاجر، أصبحنا الآن "مش عارفين نعمل إيه ندفع رسوم كارته، ولا ضريبة استغلال ، ولا رسوم حكومية، ولا ضريبة صندوق المحاجر بالمحافظة، ولا ندفع إيه بالضبط ".
وأضاف "محمود ربيع" من قرية السرارية بمركز سمالوط وصاحب محجر، أنه كان يمتلك محجرين مؤجرين من الحكومة وبعد القرار الأخير سحبت كل المعدات وكل السيارات، التى كانت تعمل معنا توقفت لدرجة أن ألف طوبة من البلوك الحجرى وصلت إلى ألف جنيه خاصة، بعد ضم الجيش لعدد من المحاجر الواقعة فى زمام طريق الجيش الصحراوى كما أشيع بين الناس.
وأشار البحيرى فوزى، صاحب محجر بقرية جبل الطير بمركز سمالوط إلى أنه كان يعمل لدى حوالى 3 آلاف بين عامل وصاحب سيارة نقل، إلى جانب خفراء المحاجر، لكن بعد ما الحكومة أجبرتنا على دفع تلك الرسوم الثقيلة اضطررت إلى سحب كل معداتى من المحاجر وتركتها للحكومة "تشرب ميتها على حد تعبيره ".
كما التقت "المصريون" عددا من عمال المحاجر وهم يتجمعون بأحد المنازل القريبة من بعض المحاجر بقريتى" الشرفا ونزلة عبيد " شرق النيل وهم يضربون أخماسًا فى أسداس .
وأكد رجب عبد العال، عامل بأحد المحاجر أننى كنت أتقاضى حوالى 60 جنيهًا يومياً وأحيانا تصل إلى 100 جنيه، ولكن الآن مفيش خالص وعندى 5 أولاد أجيب لهم أكل منين وأصرف عليهم إزاى.
وأوضح حسنين الزهيرى عامل أنا يدى اتقطعت من سنتين ومن ساعتها أخدت ابنى الصغير معى لكى يساعدنى فى الشغلانه، ولما عرفنا إن أصحاب المحاجر قفلوا وتركوا المحاجر هنعمل إيه ونروح فين؟.
من ناحيته أكد محمد سيد أمين بنقابة عمال المحاجر، أنه لا يستطع الجزم بما تنويه الحكومة مع أصحاب وعمال المحاجر، مشيرا إلى أن المحاجر لم تكن سببًا فى فتح بيوت أبناء المنيا فحسب إنما فى فتح بيوت أكثر من 120 ألف عامل من الفيوم وحتى أسوان و2 مليون آخرين بشكل غير مباشر .
شاهد الصور..