قانون «الثروة المعدنية» الانقلابي يشرد 25 ألف عامل ويغلق 1100 محجر

قال صبري محمد طه، رئيس جمعية تطوير ورعاية العاملين بالمحاجر في المنيا: إن قانون «الثروة المعدنية» الانقلابي الجديد، وتوقيع إدارة التنمية المحلية بروتوكول تعاون مع المساحة العسكرية، لتطبيق ما يسمى «الميزانية الشبكية»، لقيام العمل وتحصيل العائد من أصحاب المحاجر، أدى لتوقف العمل ب 1100 محجر «طوب حجري»، بينها 607 محاجر مرخصة، و493 غير مرخصة، وتشريد قرابة 25 ألف عامل.

وأوضح طه أن توقف العمل أدى لارتفاع أسعار الطوب الحجري إلى الضعف من 150 جنيها إلى 300 للألف طوبة، وأن 250 صاحب محجر مرخص تقدموا بطلبات توقف عن العمل، لعجزهم عن الوفاء بالتزامات القانون الجديد المحاسبية، وعدم تناسبها مع الإنتاجية الفعلية للمحجر الواحد.

وأشار رئيس جمعية تطوير ورعاية العاملين بالمحاجر في المنيا، إلى إن مشروع قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 تضمن مواد يصعب تنفيذها على أرض الواقع بالنسبة للمحاجر الحجرية، لكون الطبيعة مختلفة ومتقلبة، من حيث المادة المحجرية التي تحدد للانتفاع بها، فيما يقر القانون الجديد المحاسبة على المساحة الكلية للمحجر، في حين أن نسبة المنتج لا تتجاوز 60%، والباقي متهالك.

وتابع: أن وزارة التنمية المحلية وقعت بروتوكولا مع المساحة العسكرية يتضمن تنفيذ ما يسمى «الميزانية الشبكية»، وتتضمن سداد 4 جنيهات عن المتر الواحد سنويا للدولة، بخلاف 41% من القيمة الإيجارية تأمينات اجتماعية، رغم عدم الاستفادة منها سواء للعامل أو المحجر، وسداد ضريبة المبيعات، رغم عدم وجود اختزال أو إضافة للمنتج، حتى تُحَصَّل ضريبة المبيعات، مطالبا بوقف تنفيذ القانون وإعادة طرحه للحوار المجتمعي.

من جانبه، قال سمير نجيب، عضو نقابة عمال المحاجر المستقلة: إن تطبيق قانون الثروة المعدنية الجديد «خرب» بيت الكل، سواء أصحاب المحاجر، أو العمال الذين تشردوا، إلى جانب العمالة غير المباشرة المستفيدة، مثل النقل والسيارات والتحميل وغير ذلك، وطالب بالعمل بالنظام القديم «الكارتة» وإعادة طرح مواد القانون الجديد للنقاش.