يومية العامل 80 جنيها .. و«دية الوفاة» ألف جنيه أكثر من 16 ألف طفل يعملون بالمحاجر أعمارهم بين 15 و18 سنة ولا تربطهم أى «عقود عمل» أغلب الإصابات للأطراف والعيون نتيجة لتفجير «الديناميت» 100 مليم أقصى غرامة تفرض على المحاجر المخالفة فقد سيد (15 عاما) قدميه فى حادث عمل فى أحد محاجر صحراء المنياالشرقية. وقبله بتسعة أشهر فى مارس 2013 توفى والده بمنشار لقص الحجر الجيرى فى المكان ذاته. صاحب المحجر غير المرخص دفع لأم سيد، ألف جنيه «دية» مقابل إصابة ابنها، ومبلغا مماثلا من قبل لتعويضها عن وفاة زوجها الذى تركها وحيدة مع ثلاثة أولاد وبنتين أصغرهم عمره 7 سنوات. ما حل بعائلتها لم يوقفها عن الاتكال على أصحاب المحاجر، ذلك أنها أخرجت أبناءها الثلاثة من المدارس لمزاولة هذه الأعمال الخطرة والمحظورة على الأطفال دون أى تأمينات صحية أو ضد إصابات العمل وبدون رقابة سواء من مكتب العمل، أو لجنة حماية الطفل التى يرأسها محافظ المنيا والمشكّلة طبقا لقانون الطفل. وقف أمامنا ابنها إبراهيم ذو الإثنى عشر عاما ليصرّ على مواصلة العمل فى المحجر متسائلا: «لا يوجد عمل آخر يعطينى يومية أكبر من يومية المحجر التى توصل إلى 80 جنيها فى اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها». ولا تتوفر أعمال للأطفال فى مجالات أخرى بالمحافظة. بعد سلسلة جولات ميدانية وعشرات المقابلات، توصل كاتب هذا التحقيق إلى أن تشغيل الأطفال فى عمليات تفجير جبال من الحجارة وألواح الرخام أودى بحياة عشرات الأطفال، وترك عاهات مستديمة لدى عشرات آخرين، فيما يتعرض غالبيتهم لأمراض جلدية وصدرية. ويستغل أصحاب المحاجر غير المرخصة عوز العائلات وضعف الرقابة، وتعدد المرجعيات الحكومية وانحسار مظلة القانون لتشغيل مئات الأطفال رغم أنهم يتهربون من دفع أى مستحقات للدولة. تدل أرقام مؤسسة «الحياة الأفضل» المعنية بمساعدة عمال المحاجر على أن ثلث عمال المحاجر تقريبا وعددهم حوالى 50 ألف عامل هم أطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما بنسبة 28%. وإضافة إلى هؤلاء يشكل الأطفال فى الفئة العمرية 8 -12 عاما 2% من المجموع وهم «الحمالة» الذين يجمعون الحجارة ويلقونها فى الكسارة لتتحول إلى بودرة تستخدم فى الغالب فى أعمال البناء. ولا تتعدى يوميتهم 5 جنيهات. خرق مزدوج للقانون يؤكد حسام وصفى، مدير مشروع رعاية عمال المحاجر، الذى تنفذه مؤسسة «رعاية عمال المحاجر التنموية والحقوقية» بالتعاون مع مؤسسة «الحياة الأفضل»، أنه فى بداية المشروع «فوجئنا بأن جميع عمال المحاجر الأطفال غير مؤمن عليهم.. كما أنهم يعملون دون أى مظلة قانونية تحميهم». يؤكد باهى الروبى عضو لجنة حماية الطفل بمحافظة المنيا أن اللجنة «لا تملك أى وسائل أو أدوات تمكنها من الدخول إلى المحاجر بباطن الجبل الشرقى وضبط الأطفال العاملين فيها» حيث لا توجد سيطرة للأمن على هذه المناطق. ويوضح مدير مكتب التأمينات حسين محمود «المكتب يقتصر على التفتيش على المؤمن عليهم لدى صاحب المنشأة.. وهو يبحث عن عقود تأمينية فقط وليس له دخل بعمالة الأطفال أو منعها». أما مكتب العمل فلا يستطيع الوصول إلى أطفال المحاجر، وإن وصل إليهم أنكروا أنهم يعملون فى المحاجر، بحسب مدير المكتب فتحى منصور. ويبرر أحد أصحاب المحاجر غير المرخصة استخدام الأطفال وعدم التأمين عليهم بقوله «إذا كان المُنتَج يباع بلا مشاكل فلماذا اللجوء للتراخيص... والعمال عايشين وبياخدوا مبالغ كويسة ولا حاجة لى للتأمين عليهم لأنهم يعملون لدى ولدى غيرى. وإذا كنت أنا شخصيا مش مأمن على نفسى ولا مرخص المحجر فكيف لى بالتأمين عليهم، ثم إننى أستعين بالأطفال فى معظم المراحل وهم دون سن التأمين». تفجيرات المحاجر تحيل أطفالًا إلى أشلاء رغم أن التفجيرات مجرّمة قانونا فإنها ضمن الأعمال الاعتيادية التى تجرى يوميا فى محاجر المنيا. بل إن العديد منها لا تقوم إلا على أعمال التفجيرات، إذ يفضلها أصحاب المحاجر لاستخراج بلوكات الرخام من الجبل، لأنها لا تكلفهم شيئا «سوى أرواح عمال المحاجر»، كما يقول الطفل أبو سويلم (15 عاما). يضيف أبو سويلم، الذى أصبح خبيرا بأعمال التفجيرات، إنها تتم باستعمال الديناميت أو بخلطة بدائية ابتكرها أصحاب المحاجر وتتكون من حطب السمسم المحروق مخلوطا بنوع من السماد الكيميائى، يتم وضعها فى الجبل وإشعالها بفتيل. ورغم خطورة هذه التفجيرات، لا يعمل بها إلا «العيال الجدعان»، حسبما يؤكد أبو سويلم، وقد ارتسمت على وجهه إمارات الفخر. لكنه يضيف «نتعرض لمخاطر مهولة، وقد توفى زملاء عديدون أو أصيبوا بعاهة مستديمة». ويؤكد الطفل إبراهيم، 16 سنة، أنه فقد ساقه اليمنى أثناء محاولة هروبه قبل انفجار خلطة المتفجرات التى يسمونها باللغم فى الجبل، موضحا أنه سقط أرضا قبل الهروب فقطعت ساقه، وينتظر تركيب طرف صناعى. ويشرح الطفل على، 16 سنة، أن وزنه الخفيف جعل صاحب المحجر يوكل له مهمة التأكد من أن الفتيل مشتعل، «لأنه فى حالة ما إذا كان مشتعلا على أن أجرى بسرعة شديدة حتى لا أحترق من شدة اللهب، فالتأكد من اشتعال فتيل التفجير لا يترك لنا فسحة كافية للهرب من جوار المتفجرات. وقد يتعثر الطفل منّا أو يسبقه الانفجار قبل أن يغادر المكان فينفجر فيه مكوّن المتفجرات، أو ينهار الجبل عليه ويدفن تحت حجارته». وعن هذه التفجيرات يقول أحد العمال ويدعى طارق: «أنا بدق العتلة فى الحجر وبعد ما توصل لمتر أو مترين فى الأرض يقوم الأطفال بملء الحفرة بارود ونأخذ خط البارود لحد الواحد ما يقدر يجرى. بعد كده نولع خط البارود لحد ما يوصل الحفرة وبعد كده ينفجر. ودى شغلانة كلها مخاطر فلو الرماد اللى طلع مع البارود مع الانفجار طال حد يتعور». ويشرح قائلا: «ساعات الانفجار يتأخر ولما الواحد يجرب يشوف ليه اتأخر، يلاقيه انفجر فى وشه وتروح فيه عينيه وساعات يندفن تحت حجارة الجبل وممكن تضيع رجله أو عموده الفقرى ينكسر ويقعد مشلول طول عمره». ترتسم علامات الأسى على وجه الطفل كمال (15 سنة) وهو يقول إنه فقد عينه اليسرى فى المحجر وذلك فى مارس 2013، حين توجه إلى مكان التفجير ليعرف سبب عدم انفجار المتفجرات التى وضعها بنفسه، فإذا بالانفجار يقع ويفرغ عينه اليسرى فضلا عما أصاب عينه اليمنى من ضعف. ولا يوجد حصر لهؤلاء الضحايا، لأن الحوادث تقع لهم بشكل متفرق فى مختلف محاجر المنيا ولا يتم تسجيلها لدى السلطات.
أمراض خطيرة يصاب الأطفال بأمراض عديدة نتيجة التعرض للأتربة أو الأحجار أو الذرات الجيرية والاسبستوس المستخرج من الصخر؛ التهابات شديدة بالحلق والأنف والحنجرة ونزلة شعبية مزمنة وتحجر الرئة الذى يؤدى إلى الإصابة بالسرطان، بحسب أستاذ الأمراض الصدرية والباطنية بجامعة المنيا الطبيب محمد على موسى. لتحديد ما يصيب الأطفال فى هذه المحاجر من أمراض، اصطحبنا الطفل كريم (15 عاما) والذى يعمل بالمحاجر منذ كان عمره 9 سنوات إلى عيادة موسى. يؤكد موسى أن الطفل يعانى التهابات شديدة بالحلق والأنف والحنجرة وحساسية فى الصدر ونزلة شعبية مزمنة تحتاج إلى فترة علاج طويلة. ونصحه الطبيب بعدم التعرض للأتربة أو الأحجار أو الذرات الجيرية مرة أخرى. ويضيف الطبيب أنه مع طول فترات العمل بالمحاجر قد يصاب العمال بتحجر الرئة الذى يؤدى إلى مضاعفات خطيرة مثل الإصابة بالسرطان، ويكون المصاب به عرضة للإصابة بهبوط حاد فى الدورة الدموية ما قد يؤدى إلى الوفاة. ويؤكد هذا الطبيب أن عدد الأطفال الذين يترددون عليه من المحاجر يصل إلى 50 طفلا أسبوعيا أو بمعدل 200 طفل شهريا، وذلك مقابل 80 طفلا كل شهر قبل ثورة 25 يناير 2011. وكان الانفلات الأمنى الذى تشهده البلاد سببا لزيادة عدد الأطفال العاملين بالمحاجر. حسين (14 عاما) الذى أعياه المرض وأقعده عن العمل بالمحاجر جاء أيضا مع كاتب التحقيق إلى عيادة موسى، الذى يؤكد أن الطفل مصاب بربو شعبى وبداية تليف فى الرئة. كما أن ما أصابه من مرض بالرئة، بسبب تعرضه للاسبستوس المستخرج من المحاجر، أدى إلى وجود ارتشاح بللورى (ماء على الرئة) قد يتطور إلى سرطان بالغشاء البللورى ومن ثم تليف الرئة وأخيرا سرطان الرئة، كما توضح التقارير الطبية. وحث موسى هذا الطفل على عدم العمل فى المحاجر ثانية لأنه لو تعرض للسيلكا المستخرجة أيضا من المحاجر فسيصاب بالدرن، كما أنه مصاب بحساسية على الصدر بسبب الغبار الخارجى. يوضح أسامة ضيف، سكرتير عام المحافظة ورئيس مجلس إدارة مشروع المحاجر بالإنابة «المحافظ هو رئيس مجلس الإدارة»، أن إدارة المحاجر بالمحافظة هى الجهة المعنية بجمع رسوم وضرائب من المحاجر، ولذلك لها أكشاك لجمع هذه الرسوم على طرق غير ممهدة تمر عليها شاحنات المحاجر. ويؤكد مدير حسابات مشروع المحاجر باهى إسماعيل أن هذه الرسوم وغيرها من الإيرادات مثل حصيلة الأكشاك المقامة على الطرق أو من الغرامات، موضحا أنها تُورد مباشرة للمشروع وكانت تصل قبل 25 يناير 2011 إلى 200 مليون جنيه قبل أن تنخفض حاليا إلى حوالى 80 مليون جنيه بسبب خطورة الأوضاع الأمنية. تطبيق أسعار الخمسينيات إضافة لكل الأسباب السابقة لضعف حصيلة المحاجر، فإن القانون السارى يطبق الأسعار السائدة قبل حوالى 60 عاما. إذ يوضح ضيف أن المحاجر تنتج يوميا ما لا يقل عن 5 ملايين حجر يُفرض على كل منها قرش واحد وفقا لأسعار عام 1956 حسب المادة 27 من قانون المناجم والمحاجر 86 لسنة 1956. ويؤكد مسئولون فى قطاع المحاجر أن السعر يمكن احتسابه حاليا بجنيه للحجر الواحد. ورغم أن أصحاب المحاجر يدفعون رسوما مُقوّمة بأسعار 1956، فإنهم يتهربون من دفع مستحقات العاملين من تأمينات، إذ يدفع صاحب المحجر تأمينات لأربعة عمال أو خمسة فقط فى حين يعمل معه فى المحجر 45 عاملا على الأقل. يؤكد رئيس نقابة العاملين بالمحاجر سمير بشرى أن الموظفين بمديرية التأمينات الاجتماعية أو المحليات بالمحافظة أو المجلس المحلى لا يطلبون مستندات تثبت التأمين على هؤلاء العمال بل يطلبون فقط قيمة التأمين على خمسة عمال وغالبا ما تكون الأسماء المقيدة لبعض أقارب صاحب المحجر وليست أسماء عمال فعليين. أما الأطفال فهم خارج المظلة التأمينية أساسا لأنه يجب ألا يعملوا فى هذه الأماكن. ويضيف صاحب محجر مرخص اسمه حسين هريدى أن بعض موظفى إدارة المحاجر أو المحافظة أو مجلس المدينة يزورون المحاجر غير المرخصة من وقت لآخر وتحرير محاضر إزالة للمحاجر المخالفة تُرسل للمحافظة، وهى الجهة التنفيذية. لكن هريدى يؤكد أنه لم يتم تنفيذ أى محضر إزالة ضد هذه المحاجر بحكم الطبيعة الجبلية القاسية التى تقع فيها. ويشرح هريدى الأمر قائلا «أصحاب المحاجر غير المرخصة لا يستثمرون فى معدات حديثة بل يستخدمون معدات بدائية وعمالة معظمها من الأطفال، ولا يوجد مكتب عمل يفتش عليهم لأن مكاتب العمل لا تفتش إلا على المحاجر المرخصة». ويضيف مجدى رسلان المحامى أنه لا توجد عقوبة رادعة لتشغيل المحاجر بدون ترخيص، فالغرامة بسيطة وتُحتسب طبقا لقانون المحاجر 86 لسنة 1956 وهى أنه فى حالة ضبط محجر يعمل بدون ترخيص تطبق عليه غرامة قدرها 20 مليما للدشمة الحجرية (قالب الطوب الحجري)، أى 0.020 جنيه، و100 مليم للحجر الجيرى و75 مليما للطفلة (من أنواع الرخام). ويقوم بعدّ هذه الأحجار محصل الكشك. ويوضح مدير مشروع المحاجر عبد الفتاح أنه يتم صرف 20 ألف جنيه لورثة العامل فى حالة الوفاة، وتختلف المبالغ المصروفة فى حالة الإصابة وفقا للإصابة. لكن هذه المبالغ لا تُصرف إلا للعامل المسجل على الترخيص أو المؤمن عليه داخل المحجر، وعليه أن يثبت أيضا إصابته داخل المحجر. يبدو أن المسئولين غير قادرين على منع تشغيل المحاجر بدون ترخيص ولا وقف تشغيل الأطفال فى هذه الأعمال الخطرة بالمحاجر أو حتى توفير الحماية التأمينية لهم. فهم يعملون فى بيئة نائية خارج نطاق سيطرة الدولة ومع انخفاض تكلفة تشغيلهم سيبقى أصحاب المحاجر يرون فيهم مصدرا رخيصا يحققون من خلاله ثرواتهم الضخمة التى لا يدفعون عنها حق الدولة. تجاوزات المحاجر تجاوزات أصحاب المحاجر التى يصل عددها إلى 3000 محجر، بحسب تقرير مؤسسة «الحياة الأفضل» ومحاضر إدارة المحاجر بمدينة المنيا الجديدة، تشمل الاعتماد على عمالة الأطفال فى مخالفة لقانون الطفل المصرى 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 الذى يحظر تشغيل الأطفال فى الأعمال الخطرة مثل المحاجر دون سن 18 عاما. يتم ذلك وسط تساهل مؤسسات الحكم المحلى. وقد كشف الواقع تجاهل المسئولين والمفتشين تواجد الأطفال داخل المحاجر، إذ لم ينص أى تقرير رقابى على تشغيل الأطفال ولم يثبت هذا الوضع إلا فى تقارير المنظمات غير الحكومية العاملة على رعاية عمال المحاجر. لكن المسئولين يبررون تركهم الأطفال بلا حماية إما لأنه ليست لديهم القدرة على ذلك أو لأن ذلك ليس من اختصاصهم. تضارب أعداد المحاجر بين الجهات الرسمية تتباين الأرقام الرسمية لعدد المحاجر فى محافظة المنيا. ففى حين أن سجلات مكتب العمل عن شهر سبتمبر الماضى تبين تحرير 500 محضر (تشغيل بدون ترخيص، وتشغيل أطفال، واستخدام متفجرات) فى 3000 محجر تم المرور عليها، يوضح تقرير إدارة مشروع المحاجر التابع لمحافظة المنيا أنه يوجد فى المحافظة 754 محجرا مرخصا و500 محجر غير مرخص فقط. وتكتفى المحاضر المحررة بإثبات وجود محاجر غير مرخصة لأن مكتب العمل جهة رقابية وليس تنفيذية. وترتكب المحاجر عديدا من المخالفات الأخرى خاصة لأنها غير مرخصة ما يحرم المحافظة من عوائد سنوية ضخمة إذ كانت تقدر بحوالى 80 مليون جنيه بانخفاض حاد عن مستواها قبل 25 يناير 2011 حين كانت تصل إلى 200 مليون جنيه سنويا. وقد يكون تعدد الجهات التى يجب مراجعتها لاستصدار ترخيص للمحجر هو ما يساعد على تشغيل المحاجر بدون ترخيص. آليات الترخيص يجب على طالب الترخيص أن يتقدم بطلب أولا لهيئة الآثار لإثبات أن موقع المحجر ليس من المناطق الأثرية المحتملة، ثم يطلب من هيئة المساحة الجيولوجية تحديد مساحة الأرض المطلوب العمل عليها كى تحدد أسلوب المحاسبة وفقا لنوع التربة. بعد ذلك يتقدم بطلب لإدارة مشروع المحاجر التابع للمحافظة موضحا به اسمه وجنسيته ومهنته، مع كتابة إقرار بمراعاة الالتزام بعدم تشغيل الأطفال بموجب قانون الطفل. ثم يقوم صاحب المحجر بسداد رسوم مالية قدرها 3307 جنيهات سنويا.
