تدريب "السنَّة" استراتيجية البنتاجون ضد "داعش"

بعد مرور عام على سقوط الموصل والصعوبات التي يواجهها الجيش العراقي في استعادة المناطق التي يسيطر عليها "داعش"، يعكف البنتاغون على وضع استراتيجية "أكثر فعالية" لمواجهة التنظيم الإرهابي. استراتيجية تتطلب دعما من الكونغرس.
يقول محللون إن البنتاجون، بعدما استخلص العبر من سقوط الأنبار، مركز محافظة الرمادي، بيد تنظيم "الدولة الاسلامية" المتطرف، يعتزم تدريب أعداد أكبر من العراقيين ولا سيّما أبناء العشائر السنية، من دون أن يستبعد لتحقيق هذه الغاية زيادة عديد مدربيه في هذا البلد.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) الكولونيل ستيفن وارن مساء أمس الثلاثاء "لقد خلصنا إلى أنه من الأفضل أن ندرب المزيد" من المقاتلين العراقيين لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية"، مضيفا "نحن نعمل الآن على استراتيجية لتحقيق ذلك". وتابع "نريد أن نرى مزيدا من السنة" يتطوعون لتلقي التدريب العسكري على أيدي القوات الأميركية وحلفائها "وقد حضينا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على المساعدة للتوصل إلى حل".
وأقر المتحدث باسم البنتاغون بأن تكثيف عمليات تدريب الجنود والمتطوعين العراقيين قد يستدعي على الأرجح زيادة عدد المدربين الأميركيين الموجودين في العراق والبالغ عددهم حاليا قرابة ثلاثة آلاف عسكري.
وحسب مسؤولين أميركيين، فان إدارة أوباما تعكف على إعداد خطة لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في الأنبار وإرسال بضع مئات إضافية من المدربين والمستشارين العسكريين لدعم القوات العراقية في قتالها ضد متشددي "داعش" في المحافظة الواقعة بشمال غرب العراق. وقال مصدر قريب من المناقشات إن الرئيس أوباما قد يسارع إلى إعطاء الموافقة النهائية على الخطة بحلول اليوم الأربعاء لتوسيع المفرزة العسكرية الأميركية في العراق وهو ما سيمثل أول تعديل مهم في استراتيجيته منذ أن استولى المتمردون على الرمادي عاصمة الأنبار الشهر الماضي.
وعبر مسؤولون أميركيون عن الأمل بأن تعزيزا حتى وإن متواضعا للوجود الأميركي قد يساعد القوات العراقية في تخطيط وتنفيذ هجوم مضاد لاستعادة الرمادي. لكن منتقدين كثيرين قالوا في السابق إن المفرزة العسكرية الأمريكية الحالية وقوامها 3100 من المدربين والمستشارين غير كافية إلى حد كبير لإحداث تحول في مسار المعركة.
ويوجد في العراق حاليا أربعة مواقع للتدريب ولكن هذا العدد مرشح بدوره للارتفاع، وتشدد واشنطن خصوصا على ضرورة تدريب أبناء العشائر السنية. وحتى اليوم جرى القسم الأكبر من عمليات تدريب المتطوعين والجنود العراقيين السنة تحت إدارة الحكومة العراقية، التي يهيمن عليها الشيعة، ولكن واشنطن لم تخف امتعاضها من سوء النتائج التي تحققت في ظل هذه الإدارة.
وفي مؤشر واضح على هذا الامتعاض يبحث البنتاغون جديا في إمكانية أن يتولى مباشرة تدريب لمتطوعين السنة من دون المرور بالجيش العراقي، بحسب ما أوضح الكولونيل وارن. ولكن المتحدث لفت إلى أن عملية إمداد هؤلاء المقاتلين بالأسلحة ستظل تتم بواسطة الجيش العراقي.
وكان وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر قد انتقد في وقت سابق أداء القوات العراقية وسهولة تفريطها في مدينة الرمادي التي سيطر عليها مقاتلوا "داعش" قبل ثلاثة أسابيع، حيث اعتبر أن الجيش العراقي لا ينقصه العتاد ولا التدريب، بقدرما تنقصه"إرادة القتال".
استلهام من تجربة "الصحوات"
وتريد الولايات المتحدة خصوصا استلهام التجربة التي خاضتها في العراق عام 2006 حين نجحت في تأليب عشائر سنية ضد تنظيم القاعدة بعدما حول محافظة الأنبار الى ساحة حرب حقيقية، بحسب ما أوضح مسؤولون أميركيون.
وحتى اليوم بلغ عدد العراقيين الذين تلقوا تدريبا عسكريا اساسيا سواء على أيدي الأميركيين أو حلفائهم حوالى 8920 جنديا عراقيا، يضاف إليهم 2601 جندي لا يزالون قيد التدريب. وكان الرئيس أوباما قال الاثنين على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في بافاريا إثر لقائه رئيس الوزراء العراقي "نريد المزيد من الجنود العراقيين المدربين والمجهزين جيدا والمتمتعين بالنشاط والتركيز".
وأضاف أوباما أن "أحد الأمور التي نلاحظها في العراق هي أنه لا تزال هناك أماكن قدرات التدريب فيها تفوق أعداد المتدربين"، مؤكدا أن "الجزء الأكبر من الرد يكمن في قدرتنا على بلوغ العشائر السنية".
وما زاد من قلق الإدارة الأميركية هو أن قاعدة الأسد الجوية في محافظة الأنبار حيث يتمركز مئات المدربين الأميركيين ليس فيها حاليا أي جندي عراقي يتلقى التدريب لأن حكومة بغداد سحبت كل جنودها من أجل تأمين سلامة مناسبة دينية، بحسب البنتاغون.
وفي الوقت الراهن تنتشر القوات العراقية التي دربها الأميركيون وحلفاؤهم قرب مدينة سامراء في شمال بغداد، إلى جانب قوات البشمركة الكردية في شمال العراق وفي مدينة الكرمة في محافظة الانبار. وبحسب البنتاغون، فإن المزيد من هذه الوحدات جاهز للمشاركة في عملية محتملة لاستعادة الرمادي.
دعم من الكونغرس لإدارة أوباما
وبموازاة الجهود العسكرية التي يقوم بها البنتاغون، قدم عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون أمس الثلاثاء من شأنه السماح رسميا باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). ويمنح هذا الإجراء الكونغرس فرصة للموافقة على المهمة العسكرية التي يشنها الجيش الأمريكي منذ العام الماضي في العراق وسوريا بمقتضى تشريع وافق عليه الكونغرس سابقا لخوض حربي العراق وأفغانستان.
وطالب الرئيس أوباما الكونغرس هذا العام بالتصويت على ما يسمى بالتفويض لاستخدام القوة العسكرية، لكن المشرعين لم يتخذوا أي إجراء بعد. ويسعى أوباما إلى الحصول على تفويض يتناسب خصيصا مع الحملة الجارية.
وينص التشريع على أن تلك المهمة هدفها حماية أرواح المواطنين الأمريكيين وتوفير الدعم للشركاء الإقليميين في محاربة مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية". ويستبعد التشريع استخدام "عدد كبير من القوات الأمريكية البرية" إلاّ في حالة حماية أرواح مواطنين أميركيين وسينتهي سريانه بعد ثلاثة أعوام. ومن شأن ذلك الإجراء أن يلغي التفويض لحرب العراق عام .2003
وقال السيناتور تيم كين، وهو ديمقراطي يرعى ذلك الإجراء إلى جانب زميله الجمهوري جيف فليك، إنه "من غير المبرر أن يدع الكونغرس الحرب تمضي لمدة 10 أشهر بدون تفويض للمهمة الأمريكية ضد (الدولة الإسلامية)".