رفعت السيد: رأي المفتي غير ملزم ومن حق المحكمة مد الأجل.. وعمار: النيابة العامة ستقدم طعنًا حال حكم الإعدام يسدل اليوم ستار قضيتي "اقتحام السجون المصرية والتخابر مع حماس وحزب الله"، والمتهم فيهم الرئيس المعزول محمد مرسي و 122 من القيادات الإخوانية الأخرى وذلك بعد قرار المحكمة بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي للبت في حكم "الإعدام" وذلك بعد مرور ما يقرب من أسبوعين علي ذلك القرار. وبحسب الفقهاء القانونين وضعوا محاكمة مرسي اليوم في 3 سيناريوهات أساسية لا رابع لها هى: في حال تأييد المفتي لحكم الإعدام سيكون على المحكمة أخذ القرار فورًا للتعجيل بإصدار الحكم النهائي، وحال عدم صدوره يعطي للقاضي الحق في مد أجل النطق بالحكم وتأجيلها إلى جلسة أخري وحال الرفض أيضًا سيتم تأجيلها لحين البت النهائي فيها. وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق إن المحكمة حرة في قرارها بشأن الإعدام أو عدم أقراره ومن الممكن أيضًا أن يتم الاستناد إلى قرار المفتي أو تعدل عنه في حكمها فهو ليس إلزاميًا عليها. وأضاف السيد في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن المحكمة من الممكن أن تقوم بمد أجل القضية للتداول والتشاور إذا لزم الأمر لبضعة أيام أو شهور. وحال تأييد حكم الإعدام سيكون وجوبيًا على النيابة أن تتقدم بالطعن أمام محكمة النقض لصالح المتهم حتى تتيقن وتجزم بأن الحكم صحيح وملزم 100%عليها ليكون الحكم خاليًا من العيوب, أما حالة عدم الحكم بالإعدام سيكون مؤبدًا أو إعادة لمحاكمة مرة أخرى وتحويلها إلي محكمة الجنائيات بقضاة آخرين. وفي سياق متصل أكد صابر عمار الفقيه القانوني وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب أن هناك سيناريوهات متوقعة في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي اليوم في قضيتي "اقتحام السجون والتخابر مع حماس وحزب الله " أولها أن يتم تأييد حكم الإعدام بعد صدور رأي المفتي بالموافقة الشرعية وفي ذلك الحال سيكون على النيابة العامة أن تتقدم بالنقض بشكل إلزامي لان الحكم يعد خطيرًا بالإضافة إلي الطعن الذي سيقدمه محامو المتهمين. وأضاف عمار في تصريحات خاصة ل"المصريون" بالتزامن مع حكم محكمة جنايات القاهرة اليوم على الرئيس المعزول مرسي و122 آخرين من قيادات جماعة الإخوان أنه حال أيدت محكمة النقض حكم المحكمة سيكون الحكم إلزاميًا للتنفيذ أما حال عدم تأييد الحكم سيلغي حكم الإعدام وتعاد القضية مرة أخر إلى محكمة الجنائيات وإعادة المحاكمة..