ينتظر المصريون قرار المحكمة بشأن محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و121 آخرين بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، في القضيتين المعروفتين إعلامياً ب"التخابر واقتحام السجون"، بعد أن تمت إحالة أوراقهم في 16 مايو الماضي إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في الإعدام. ومع إحالة أوراق محمد مرسي، و121 آخرين إلى المفتي في قضيتي "اقتحام السجون" و "التخابر"، يتبادر إلى الأذهان سؤال: هل هذا هو السيناريو الوحيد لجلسة النطق بالحكم؟ قانونيون وضعوا خمسة سيناريوهات للنطق بالحكم، جميعها ينطلق من "رأي المفتي"، وذلك على الرغم من أن رأيه وفق القانون المصري "غير إلزامي". يقول رأفت فودة، أستاذ القانون بجامعة القاهرة "إذا جاء رأي المفتي موافقا على الإعدام، ففي هذه الحالة سيتطابق مع نية المحكمة في إعدام المتهمين، لأن إحالة الأوراق للمفتي، يعني أن المحكمة استقر في وجدانها أن المتهمين يستحقون الإعدام، وهذا هو السيناريو الأول". ويضيف ل"الأناضول": " أما إذا جاء رأي المفتي بعدم الموافقة، فالمحكمة يحق لها ألا تأخذ به وتصدر حكمها بالإعدام، استنادا إلى أن رأي المفتي استشاري، ويكون إصدار الحكم بالإجماع، بمعنى أن الأعضاء الثلاثة للمحكمة اتفقوا على أن المتهم يستحق الإعدام، وهذا هو السيناريو الثاني". ويردف " ولكن إذا أخذت المحكمة برأي المفتي، في حال عدم موافقته على الإعدام، ففي هذه الحالة ستقوم بالنزول بالعقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاما، وهذا هو السيناريو الثالث". لكن محمود السقا، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، يذهب إلى أبعد من النزول بالعقوبة حال رأت المحكمة الأخذ برأي المفتي، إذا جاء لصالح عدم إعدام المتهمين، وهو السيناريو الرابع، الذي يقول عنه السقا "يحق للقاضي في هذه الحالة أن يعيد المرافعة في القضية من جديد، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة القضائية". وما بين السيناريوهات القائمة على تأييد رأي الافتاء لإعدام المتهمين، أو عدم تأييدها لذلك، يبقى سيناريو خامس، وهو عدم وصول رأي المفتي قبل الموعد المحدد لجلسة النطق بالحكم وفي هذه الحالة يقول السقا: "تتجه المحكمة غالبا إلى مد أجل النطق بالحكم إلى وقت آخر". وأرسل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية المصرية، رده على استطلاع محكمة جنايات القاهرة للرأي الشرعي في إعدام الرئيس المعزول محمد مرسي وباقي المتهمين في قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون، وأوضحت مصادر، أن المفتي أرسل رده في سرية تامة إلى محكمة الجنايات الذي يفيد بموافقة دار الإفتاء على قرار المحكمة بإعدام المتهمين. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
