رزق ورشوان مرشحان لوزارة الإعلام

كشفت مصادر إعلامية عن اتجاه حكومة المهندس إبراهيم محلب إلى عودة وزارة الإعلام وتعيين وزيرًا لها بعد ما تم إلغاؤها.
وأوضحت المصادر، أن الحكومة تدرك جيدًا أن الإعلام يحتاج إلى قيادة، فى الوقت الراهن والظروف التى تمر بها البلاد لتكون مهمتها رعاية مصالح الإعلاميين وتطوير الإعلام الرسمى والتخبط الذى يعيشه الآن.
وتم طرح العديد من المرشحين لتولى حقيبة الإعلام، ومن تلك الأسماء الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة "دار أخبار اليوم"، وضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، وأسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، والخبير الإعلامى الدكتور سامى عبدالعزيز عميد كلية الإعلام السابق، فيما عاد اسم على عبدالرحمن رئيس قطاع القنوات المتخصصة الأسبق، وعضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية ليتردد على الساحة.
وأكد خبراء إعلاميون، أنه لا يوجد ما يمنع من عودة وزير للإعلام لأن الوزارة لم يتم إلغاؤها، ولكن تم تعطيل منصب الوزير، والدليل على ذلك وجود عصام الأمير قائمًا بأعمال الوزير، ولكن عودة الوزارة لن تضر أو تفيد، لأن التطور الحقيقى فى مجلس وطنى للإعلام.
وقال الدكتور سامى الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، إن إلغاء وزارة الإعلام فى التشكيل الوزاري، "أمر طبيعى لأنه تطبيق لما جاء به الدستور، ولا توجد دولة بها وزارة إعلام مثلما كان لدينا".
وأضاف، أن "تشكيل المجلس الوطنى للإعلام مرهون بإنجاز انتخابات مجلس النواب القادم، لأن المنوط بتشكيل المجلس هى النقابات والبرلمان وبعض مؤسسات المجتمع المدني".
وقال الدكتورة إيمان جمعة أستاذ الإعلام السياسى بجامعة القاهرة، إن مصر تحتاج لوزارة الإعلام، مضيفة: "اللى ينفع بره مصر مبينفعش عندنا"، مؤكدة أنها ضد إلغاء وزارة الإعلام وضد تشكيل مجلس وطنى للإعلام، واصفة إلغاء الوزارة ب "الجريمة".
ويعود تاريخ وزارة الإعلام إلى نوفمبر 1952 عندما تم إنشاء وزارة خاصة بشئون الإعلام والاتصال أطلق عليها وزارة الإرشاد القومى ثم تغير اسمها إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومى، ثم عادت مرة أخرى إلى وزارة الإرشاد القومى واستمر هذا الوضع حتى عام 1970.
ومع المتغيرات الكثيرة التى سادت الفترة التالية ضم قطاعى الإعلام والثقافة مرة أخرى حتى صدر القرار الجمهورى رقم 43 لسنة 1982 فأصبح للإعلام وزارة مستقلة تحت مسمى وزارة الدولة للإعلام.
وفى عام 1986 أصبحت وزارة الإعلام وزارة كاملة وبذلك استقرت أوضاع وزارة الإعلام من كل النواحى الإدارية والقانونية والتشريعية، حتى صدر القرار الجمهورى رقم 310 لسنة 1986 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام وهو القرار الذى ما زال ساريًا حتى الآن.