مصر بلا وزارة إعلام لأول مرة منذ 62 سنة

ترحيب مشروط من الخبراء.. وتخوف من المجهول فى ماسبيرو.. توصيات بتشكيل «الوطنى للإعلام» على أسس غير حزبية
أثار قرار رئيس الحكومة المكلف إبراهيم محلب بإلغاء حقيبة الإعلام فى وزارته الجديدة وإنشاء مجلس وطنى للإعلام ردود أفعال متباينة، داخل الوسط الإعلامى، بين مرحب بالخطوة باعتبارها ستسهم فى تحرير الإعلام من القبضة الحكومية، وبين متحفظ عليها باعتبار أن التوقيت غير مناسب لها الآن.
وبينما عمت حالة من الرضا بين الإعلاميين، سادت حالة من القلق بين العاملين بالإذاعة والتليفزيون من تبعات القرار، والمصير المجهول الذى ينتظرهم، فى ظل إلغاء الوزارة، والخوف من أى تأثيرات سلبية على أوضاعهم المادية، تحت ما يسمى بإعادة الهيكلة، حيث أكد كثيرون أنه كان ينبغى دراسة الوضع الجديد قبل اتخاذ القرار.
ولحين إنشاء المجلس الوطنى للإعلام سيتولى إدارة ماسبيرو عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وسيكون منفذا للتوصيات التى تطرحها لجنة الأمناء المشكلة من خبراء ومفكرين ومبدعين.
وظل قرار إلغاء وزارة الإعلام متوقعا مع مشاورات تشكيل كل الحكومات التى أعقبت ثورة يناير، غير أنه مع الإعلان عن التشكيل النهائى للحكومة، تخيب الظنون، ويخرج الوزير المعين ليقول إنه يتمنى أن يكون هو «آخر وزير للإعلام».
من جانبه، قال الدكتور عدلى رضا، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن القرار «جيد ويؤكد تحرير الإعلام من القيود الحكومية التى تعيقه عن السبق فى كثير من الأحداث التى تتم فى الشارع المصرى».
وطالب رضا بالإسراع فى إنشاء المجلس الوطنى للإعلام لوضع التشريعات التى تتعلق بأداء الإعلام المصرى وضبطه ووضع ضوابط لمحاسبة من يخرجون عن المهنية الإعلامية التى تتطلب معايير مهنية تتفق مع مواثيق الشرف الإعلامية العالمية والتى نحتاجها فى المرحلة الجديدة والوضع السياسى الذى تعيشه مصر والذى يتطلب قواعد وأصولا لكل مهنة أهمها الإعلام.
كما دعا رضا إلى أن يكون تشكيل المجلس الوطنى للإعلام على أسس غير حزبية، وأن يكون أعضاؤه من ذوى الصلة بمهنة الإعلام سواء ممارسى العمل الإعلامى أو الأكاديميين الممارسين لهذه المهنة العريقة والمعروفون جميعا بمراعاتهم الصالح العام، وأن يتأسس طبقا لدستور 2014.
الخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز أشار إلى أن إلغاء الوزارة أو بقاءها ليس إنجازَا، موضحًا أن إلغاء منصب وزير الإعلام ليس إصلاحًا أو تطويرًا فى حد ذاته، لكن الإصلاح والتطوير بأن يتم تحرير وسائل الإعلام العامة من إدارة السلطة التنفيذية والتشريعية.
وأضاف عبد العزيز أن من يدير المجلس الوطنى الآن هو رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى عينته وزيرة الإعلام المختارة من قبل رئيس الوزراء، وبالتالى لم يتحرر الإعلام العام ولم نفعل أو نغير شيئًا، ولكن الفكرة الأساسية هى إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام المنصوص عليها فى المادة 213 فى الدستور.
وأوضح عبد العزيز أن المجهود الأكبر يجب أن يكون فى كيفية تشكيل الهيئة بشكل يعكس التوازن والاستقلالية والكفاءة، وقتها سوف نكون حررنا الإعلام، وأضاف: «الحكومة ليست مدركة أبعاد الفكرة لكن متقبلة التوضيح، ويجب أن نعترف أن ماسبيرو مشكلة كبيرة وقنبلة موقوتة، ويجب علينا علاجها بشكل حديث ومدروس قبل أن تنفجر، بوضع خطة خاصة لذلك».
فيما قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن هذا القرار كان متوقعًا منذ شهور طويلة، لأن التشكيل الوزارى يجب أن ينسجم مع مواد الدستور الذى نص على إلغاء الوزارة وتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، وأن رئيس الوزراء اضطر لإلغاء الوزارة وإسناد المجلس لمن يلى الوزيرة وهو رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير.
وأكد العالم أنه كان يجب على وزيرة الإعلام السابقة أن تمهد لهذا التحول، وأن يتم تحت رعايتها، وأن ذلك كان يجب أن يتم قبل أشهر فى عهدها، حتى تتم مرحلة التحول فى سلاسة ويتم التمهيد للمجتمع لتلك الخطوة.
مشوار الوزارة من «الإرشاد» إلى الإلغاء
لم تعرف مصر وزارة الإعلام إبان عهد الملكية إطلاقا، لكنها عرفتها للمرة الأولى فى نوفمبر 1952 عقب ثورة يوليو، وحملت اسم وزارة الإرشاد القومى، ثم تم تغيير اسمها إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومى، ثم عادت مرة أخرى إلى وزارة الإرشاد القومى، واستمر هذا الوضع حتى عام 1970.
ومع المتغيرات الكثيرة التى سادت الفترة التالية لضم قطاعى الإعلام والثقافة مرة أخرى صدر القرار الجمهورى رقم 43 لسنة 1982 فأصبح للإعلام وزارة مستقلة تحت مسمى وزارة الدولة للإعلام، وفى عام 1986 أصبحت وزارة الإعلام وزارة كاملة، وبذلك استقرت أوضاع وزارة الاعلام من كل النواحى الإدارية والقانونية والتشريعية، وقد صدر القرار الجمهورى رقم 310 لسنة 1986 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام وهو القرار الذى ما زال ساريا حتى الآن.