إلغاء وزارة الإعلام بين الواقع والحلم

مع الإعلان عن استقالة حكومة الببلاوي تزايد الحديث عن أن النية تتجه لإلغاء وزارة الإعلام وهو المطلب الذي أكدت عليه العديد من القوى السياسية وحظى بقبول شعبي بعد ثورة يناير.
غير أن المفاجأة كانت في الإبقاء على المنصب وعلى الوزيرة التي كانت تشغله قبل ذلك في الحكومة القديمة وذلك رغم أن حكومة رئيس الوزراء الجديد محلب تعتبر الأولى التي يتم تشكيلها بعد إقرار الدستور الجديد الذى نص على إنشاء مجلس وطنى للصحافة والإعلام، فهل يفقد الوسط الإعلامى الأمل فى مطالبته بهيئة بديلة لوزارة الإعلام؟ ولماذا يبدو من الصعب تحقيق هذا الحلم؟
عرفت مصر وزارة الإعلام فى نوفمبر 1952 عندما تم إنشاء وزارة خاصة بشئون الإعلام والاتصال وأطلق عليها وزارة الإرشاد القومي ثم تغيير اسمها إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومى.
وجاءت المطالبات وفكرة فصل اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن وزارة الإعلام وإلغاء الوزارة كمثيلتها شبكة «بى بى سى» فى بريطانيا منذ سنوات وكان التصريح الدائم من الوزير القائم هو: أنا آخر وزير إعلام فى مصر، فقد سمعناها من رجال مبارك صفوت الشريف وأنس الفقى وممدوح البلتاجى مرورًا بأسامة هيكل وصلاح عبدالمقصود لكن غاب التنفيذ.
وبعد ثورة 25 يناير، كان الترحيب بإلغاء وزارة الإعلام كمطلب ثورى فكانت المبادرات وأهمها مبادرة حمدى قنديل وحسن حمدى رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق ومعه 30 شخصية إعلامية، بإنشاء مجلس وطنى للصحافة والإعلام للتخلص من سيطرة الحكومة على الإعلام وإتاحة فرصة لإعلام حقيقى قوى قادر على المنافسة لا يخضع للإملاءات أو التوجهات وليكون الإعلامي مسئولا أمام ضميره أولاً ثم القانون عن الرسالة الإعلامية التى يقدمها.
ورغم أهمية هذا المطلب فإن عددا من الصحفيين رأوا أن المهم ليس فقط فصل اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن وزارة الإعلام أو إنشاء هذا المجلس الوطنى للصحافة والإعلام، لكن المهم هو إبعاد سيطرة الحكومة على الإعلام وإلغاء تبعية أى مجلس يراقب الإعلام عن الحكومة مؤكدين ضرورة وجود ميثاق شرف للإعلاميين يتم الاتفاق عليه قبل الشروع فى أى خطوة لإلغاء الوزارة، وشدد الإعلاميون على أن تجمع الهيئة البديلة لوزارة الإعلام الخبراء والاكاديميين حتى تكون الهيئة تابعة للدولة المصرية وليس للحكومة المصرية.
فمن جهته أشار أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق إلى أن فكرة إلغاء وزارة الإعلام ليست خطًا أحمر فأنا من أنصار الفكرة وبدأت فى الإجراءات وإعداد مشروع قانون لها منذ أن توليت ولكن ذلك كان يتطلب وقتا. وأضاف أن مجرد الدعوة لإلغاء الوزارة أو منصب الوزير فقط كلام فارغ لذلك علينا التفكير فى البديل الأمثل وكيفية أداء المجلس الوطنى للصحافة والإعلام. وأكد هيكل أنه ليس هناك نص صريح فى الدستور الجديد يلزم حكومة محلب إلغاء وزارة الإعلام رغم نصه على وجود المجلس الوطنى للصحافة والإعلام. وشدد هيكل على ضرورة وجود عدة قوانين قبل التفكير فى إلغاء الوزارة وأهمها إنشاء هيئة أو مؤسسة يخضع لها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى جانب التفكير فى العمالة الزائدة فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون قبل اتخاذ أى إجراء دون أن يؤثر على أجورها، كذلك يجب التفكير فى الديون التى على المؤسسات الإعلامية وخاصة أن ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون تقدر بنحو 20 مليار جنيه.
وأما الإعلامى أحمد موسى فقد أكد أن إنشاء المجلس الوطنى للصحافة والإعلام ليس من أولويات الحكومة الآن فهي حكومة مؤقتة وانتقالية لديها ملفات أكثر أهمية كالأمن والإرهاب والاقتصاد والانتخابات، كما أن الحاجة لمجلس وطني بديل لوزارة الإعلام يتطلب قوانين ولوائح لا أعتقد أنها ستنجز قبل تشكيل مجلس النواب المقبل.
وأضاف موسى أن الإعلام صناعة كبرى فهناك دول تكسب وتتواجد بالإعلام والتليفزيون المصرى لديه الخبرات والكفاءات لإعادة أحياء صناعة الإعلام فى مصر فالمهم إعادة بيت الإعلام من الداخل والنظر إلى إنشاء قنوات ناطقة بلغات مختلفة لمخاطبة العالم الخارجى.
وأكد موسى ضرورة أن يتكون المجلس الوطنى للصحافة والإعلام من خبراء وأكاديميين بعيدًا عن الانتماءات الحزبية والسياسية. مضيفا: وأفضل أن يتكون المجلس الجديد البديل لوزارة الإعلام من مجلس وطنى للصحافة بديلاً للمجلس الأعلى للصحافة الذى شابته السياسة ومجلس وطنى آخر للإعلام المسموع والمرئى يكون مسئولاً عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامى.
واختتم موسى رأيه بالتأكيد أن الإعلام المصري موجود على الساحة ولكن ليس بالقدر الكافي الذى نتمناه ونأمل فى المجلس الجديد تغيير الأمر.
وأما الإعلامى وائل الإبراشى فقد أشار إلى أن التعقيدات الخاصة بالشئون الإدارية والوظيفية والقوانين هى التى وقفت عائقاً أمام الحكومة. وأضاف أن وزارة الإعلام نشأت فى حالة الحرب والدولة اعتادت على استخدامها لخدمة سياسة الدولة فليس من السهل تخليها عن أداة فاعلة وهى وزارة الإعلام التى تعتبر من أهم أدوات الدولة لقدرتها على التأثير فما نحتاجه هو الإرادة السياسية الحقيقية لإلغاء وزارة الإعلام عند أى حكومة، وأكثر ما أخشاه أن يدار المجلس الوطني للصحافة والإعلام بنفس العقلية التي تدار بها وزارة الإعلام.
وقال الإبراشى إن أهمية هذا المجلس البديل لوزارة الإعلام تأتى من أنه سيضع ميثاق شرف إعلاميا لحماية المهنة والإعلاميين، مضيفًا أن إنشاء المجلس الوطنى للصحافة والإعلام ليس أولوية فى حكومة محلب الآن فهى معنية بأخطر 3 ملفات وهو تحسين الأوضاع المعيشية وحل مشكلة الإضرابات والاعتصامات ودعم الشرطة فى مواجهة الإرهاب الأسود.