كان قرار إلغاء وزارة الإعلام في التشكيل الوزاري لحكومة الدكتور عصام شرف قرارا جيدا علي أساس أن الدول الديمقراطية المتقدمة لا يجب أن تمتلك الإعلام وتتحكم فيه وتسخره لصالح النظام.. كانت الخطوة جيدة وتبشر بأننا سنتحرك نحو ديمقراطية حقيقية واعلام غير موجه.. اعلام يراقب وينتقد ويقدم الحقيقة ولا يخضع لوزارة ضمن تكوين حكومي تديره. وفجأة عادت وزارة الإعلام التي يبدو أنها من الأصل لم يتم إلغاؤها وتم تركيب وزير جدي لها ولم نعرف سبب العودة إلي وزارة الإعلام ولم يتم التصريح إذا كانت ستستمر بعد الانتخابات أم سيتم إلغاؤها من جديد. وزارة الإعلام المصرية تم انشاؤها في نوفمبر عام 1952 باسم وزارة الارشاد القومي ثم تغيرت إلي وزارة الثقافة والارشاد القومي ثم عادت للمسمي القديم واستمر الوضع حتي عام 1986 وصدر قرار جمهوري رقم 310 بوزارة الاعلام وتحددت مهامها في اقتراح السياسة والخطة العامة للدولة في كل نواحي الإعلام داخليا وخارجيا وعشرات الهام الأخري. ومن الواضح أن الأمور معقدة للغاية داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي بشكل الجناح الاكبر في وزارة الاعلام السابقة وان الظرف الأني كان في حاجة إلي عودة وزيرللاعلام ربما تتركز مهامه في فض الاشتباك في الوزارة.. وربما كانت هناك حاجة الي اتخاذ قرارات وزارية لإعادة هيكلة أجنحة الوزارة التي تضم هيئة ضخمة تسمي هيئة الاستعلامات لديها 32 مكتباً خارجياً في عواصم العالم و65 مركزا للاعلام الداخلي كلها تتشابك مع وزارة الخارجية ووزرات الدولة المختلفة داخلية. والجناح الأكبر وهو اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي يضم 11 قطاعاً و47 ألف موظف و23 قناة تليفزيونية و9 شبكات إذاعية فيها 32 محطة إذاعية وله شركات عديدة منها مدينة الانتاج وصوت القاهرة وشركة النايل سات كلها متشابكة مع وزرات عديدة مثل الاتصالات والصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار وغيرها وغيرها. من الواضح أن تعيين أسامة هيكل وهو صحفي في الأصل جاء لاتخاذ قرارات وزارية من أجل فض الاشتباك وهنا ستصبح مهمته هي تفكيك الوزارة وإعادة هيكلتها وإذا كان ذلك صحيحا فمن المؤكد انه سيعمل وفق خطط ودراسات واضحة تم التأكيد عليها واعتمادها والسماح بها من قبل مجلس الوزراء نفسه.. أي أن هيكل جاء للتنفيذ وفي إطار زمني محدد قد يتراوح مابين ثلاثة وستة أشهر ففي التشكيل الوزاري الذي سيعقب الانتخابات القادمة لن تكون هناك وزارة اعلام أو من المفروض ألا يكون هناك وزارة بهذا المسمي لأنها ببساطة تتعارض مع فكرة الديمقراطية والإعلام الحر غير الموجه وغير المسيطر عليه من الدولة فوزارة الإعلام لا تكون الا في الحكم الشمولي وحكم الفرد ولن يتناسب وجودها مع متطلبات ثورة 25 يناير واعتقد أن عودتها ستكون مؤقتة لأهداف محددة.. والا سيكون الاستمرار في وجود وزارة اعلام عودة للوراء. عموما نتمني أن تكون العودة لوزارة الاعلام الميمونة عودة مؤقتة لضرورة ملحة ولزمن محدد ونتمني أكثر الا يخرج علينا الوزير المؤقت للوزارة منتهية الصلاحية بتصريحات مستفزة مثل الخطاب الإعلامي والسموات المفتوحة وتطوير الاعلام والريادة وغيرها وان يكون محددا في اهدافه ومهامه ويسعي للخروج السلمي السليم بهياكل جديدة تناسب عصر الثورة.
