وزير الثقافة :‏ عقلية الموظفين أخطر من سيطرة الوطني

يكاد الدكتور عماد أبو غازي يكون وزير الثقافة الوحيد‏,‏ أو لعله الوحيد في تاريخ الوزارات عموما الذي تأتي به الجماعة الثقافية وتسعي به الي المنصب‏,‏ ولم يأت الرجل من المجهول
ولكنه ابن الحركة الثقافية‏,‏ أستاذ جامعي ومؤرخ ومسئول ثقافي لنحو‏15‏ عاما في المجلس
الأعلي للثقافة الذي تولي أمانته العام الماضي‏..‏وقد امتد حوار أسرة تحرير الأهرام المسائي معه أربع ساعات وتطرق الي كثير من القضايا التي تمس مستقبل الثقافة ودور العمل الثقافي في بلوغ بر الأمان بعد حالة سيولة تشهدها مصر منذ ثورة‏25‏ يناير‏.‏
ومن يتابع برامج أو تصريحات المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية لايكاد يجد مكانا لائقا بالثقافة في تفكيرهم أو برامجهم‏,‏ وهم فيما يبدو مخلصون لمرحلة كانت فيها الثقافة مهمشة أو مجرد ديكور‏,‏ أو عاملا ثانويا تستدعيه عند حدوث كارثة‏,‏ ولهذه الأسباب بدأ حوار أسرة الأهرام المسائي مع وزير الثقافة بالسؤال عن موقع الثقافة في اهتمامات الحكومة في الفترة الحالية وإلي أي مدي كان للثورة تأثير علي عمل وزارة الثقافة؟
وأجاب‏:‏ الثقافة في أولويات الحكومة وأتذكر أنه في بداية تكليفي بمسئولية وزارة الثقافة في مارس الماضي الدكتور عصام شرف قال ان الاقتصاد والثقافة هما الدعامتان لحكومته في المرحلة المقبلة وهذا يلخص مدي الاهتمام أما بالنسبة لمرور الثورة علي وزارة الثقافة أم لا فأتصور أنها مرت بالفعل فبالنسبة لي يتمثل ذلك في تغيير السياسات والمفاهيم ولذلك فان التصور الأساسي لما نحاول أن نعمل عليه في المرحلة القادمة هو ديمقراطية العمل الثقافي علي مستوي توزيع الخدمة والنشاط الثقافي والادارة الثقافية وعلي أساس الحريات الأساسية في مجال التعبير والابداع والاعتراف بالتنوع الثقافي لمناطق مصر المختلفة‏.‏
‏*‏ هل معني ذلك أننا لن نسمع في المستقبل عن وزارة الثقافة مايتعلق بمصادرة الكتب؟
‏**‏ أتمني لكن ليست وزارة الثقافة هي التي تصادر الكتب‏,‏ ولكن وزارة الاعلام في السابق وبالنسبة للكتب تحديدا فلا يوجد في مصر منذ السبعينيات رقابة قبلية علي النشر من الناحية القانونية والمصادرة تتم وفقا للقانون العام بمعني أنه من حق أي جهة سواء حكومية أو أهلية أو أي فرد أن يطلب مصادرة كتاب أو مطبوعة ولا يتم ذلك الا بحكم قضائي مثلما تم في الفترة الأخيرة مع رواية مترو التي صودرت بناء علي حكم محكمة وأنا شخصيا ضد فكرة المصادرة وفي مصر مكتب للرقابة علي المطبوعات الأجنبية سواء كانت كتبا أو صحف وكان يتبع وزارة الاعلام ولايزال هذا المكتب موجودا ويمارس عمله حتي الان رغم عدم وجود وزارة للإعلام وهناك واقعة شهيرة منذ أسابيع حيث تمت مصادرة ثلاث روايات قادمة من الخارج ومايثير السخرية في الأمر أن الروايات سبق نشرها وتداولها في مصر‏.‏
‏*‏ ولكن استمرار عمل هذا المكتب شيء عبثي‏..‏ وبعد هذه الواقعة لم نسمع صوت وزارة الثقافة حول الأمر؟ لم أكن موجودا في مصر وقت المصادرة وعندما سئلت في الصحافة أعلنت استنكاري للأمر والمجلس الأعلي للثقافة أصدر بيانا ثم أرسلنا مذكرة باسم وزارة الثقافة لرئاسة الوزراء نطالب فيها بالغاء هذا المكتب والمطلوب حاليا وأرجو أن تساعدونا في معرفة كيفية عمل هذا المكتب حتي يمكن الغاؤه‏.‏
‏*‏ولكن حتي الان لايوجد قرار رسمي بالغاء وزارة الاعلام فما تم هو الغاء منصب وزير الاعلام فقط فكيف سيسير أمر الغاء هذا المكتب؟
‏**‏ في كل الأحوال لابد من إلغاء هذا المكتب وذلك يتطلب معرفة السند القانوني لعمله فمثلا في وزارة الثقافة هناك جهاز للرقابة علي المصنفات الفنية تم انشاؤه بقرار جمهوري والقانون الذي يطبقه ويعمل من خلاله صادر من مجلس الشعب ولذلك لابد من معرفة من أين يستمد مكتب الرقابة علي المطبوعات الأجنبية سلطات عمله وسنده القانوني وهو مايدرسه حاليا المستشارون القانونيون بوزارة الثقافة‏.‏
‏*‏ وهل ذلك لنقل تبعيته لوزارة الثقافة أم بهدف إلغائه؟
‏**‏ لإلغاء دوره علي الأقل فيما يتعلق بالكتب‏.‏
تفكيك المركزية
‏*‏ من المعروف أن لكل وزارة سياسة ونحن في مرحلة انتقالية فما هي الملامح العامة للسياسة الثقافية لادارة هذه المرحلة في وزارة الثقافة؟
‏**‏ لا أتعامل مع الموضوع بفكر المرحلة الانتقالية فقط بمعني أن هذه المرحلة ممتدة لعدة شهور وبالطبع من الممكن أن يتغير شخص الوزير نفسه وهذه قضية أخري لكن أنا أري المرحلة نفسها انتقالية بمعني أنها مرحلة انتقال في تاريخ مصر ومرحلة نمر فيها بمعني ما بعنق زجاجة وهذا يتطلب وضع سياسات قصيرة المدي للأمور السريعة والفورية الي جانب خطط متوسطة وطويلة المدي بحيث يكون بغض النظر عمن سيتولي المسئولية بعدي سواء في المرحلة الانتقالية أو بعد انتهائها ليسير علي هذه السياسات أو يعدل فيها فهذه طبيعة الأمور وهنا أشير الي أنه حتي في الحكومات السابقة نحن لم نكن في نظام برلماني قائم علي أساس أنه منتخب فيه حزب للأغلبية يشكل الحكومة التي تستمر في الوضع الطبيعي تمارس عملها طوال فترة الدورة الانتخابية للبرلمان سواء استمر أربع أو خمس سنوات ولكن منذ‏1956‏ والدساتير رئاسية تعطي الحق لرئيس الدولة أن يشكل الحكومة ليس لها مدة محددة وبالتالي كانت فكرة التغيير واردة سواء بعد أسبوع أو شهر أو سنوات وأنا أعمل وفق هذا المنطق حيث نقوم بوضع تصورات وخطط والفكرة الأساسية فيها ديمقراطية العمل الثقافي والنقطة المحورية بالنسبة لي هي تفكيك المركزية فنحن في مصر نعاني المركزية الشديدة ليس في الثقافة فقط وانما في جميع الخدمات الأساسية سواء تعليمية أو صحية أو غيرها فمنذ القرن التاسع عشر والدولة الحديثة في مصر تقوم علي أساس شديد المركزية حيث تستحوذ العاصمة علي الجزء الأكبر من الفائض في المجتمع حتي فائض الثروة ينزح من الأقاليم ليصب في العاصمة ولكن المفهوم المستقر لمعني ديمقراطية الثقافة الذي نادت به اليونسكو منذ سبعينيات القرن الماضي والذي نعمل من خلاله حاليا الركن الأساسي فيه هو عدالة توزيع الخدمة الثقافية من أنشطة وغيره علي أركان الوطن بشكل متكافئ وعادل حسب الكثافات السكانية وهذا مايجب البدء فيه فورا لمعالجة ماكان يتم في السابق حيث تستحوذ القاهرة علي القسط الأكبر من الخدمات تليها محافظة الاسكندرية ثم مدينتان أو ثلاث أخري أما باقي مصر فيعاني من فقرا وإهمالا في هذه الخدمات رغم أن وزارة الثقافة تملك أكثر من‏500‏ موقع علي مستوي الجمهورية سواء مايتبع هيئة قصور الثقافة من قصور وبيوت ثقافة أو مايتبع هيئة الكتاب من مكتبات ومنافذ لبيع الكتب أو مايتبع قطاع الفنون التشكيلية من متاحف أو دار الكتب حيث نجد أن النشط والمفعل منها أقل من النصف وذلك اما بسبب مشكلات تتعلق بالمباني وعدم صلاحيتها للاستخدام بسبب شروط الدفاع المدني والسلامة خاصة بعد أحداث حريث بني سويف‏2005‏ أو بسبب أن القائمين عليها غير مستعدين للعمل وهذا يرجع أحيانا الي عدم اقتناعهم بأهمية عملهم وأحيانا أخري لضآلة مرتباتهم بصورة لاتوجد الحافز لديهم للعمل ولذلك فان هذا هو أول شيء أحاول تعديله حيث العمل علي مستوي مصر كلها‏.‏
موارد الوزارة
‏*‏ كيف ستواجه احتمالات تقليص ميزانية وزارة الثقافة في الموازنة الجديدة‏,‏ في ظل خسارة الوزارة جانبا كبيرا من قدرتها علي تمويل المشروعات الثقافية الخاصة بعد اقتطاع دخل الآثار الذي يشكل‏80‏ بالمائة من موارد صندوق التنمية الثقافية؟
‏**‏ قد تتقلص ميزانية الوزارة ولكن ليس إلي حد يعجزها علي آداء وظيفتها فمن السهل إغلاق الكثير من ابواب الإهدار مما سيقلل من آثار تقليص الميزانية المخصصة للوزارة‏,‏ خاصة وان وزارة الثقافة تحديدا لها عدة ميزانيات مستقلة عن بعضها البعض تتقاضاها الهيئات العاملة بالوزارة‏,‏ وهذا يضمن عدم تأثر الميزانية بشكل كبير‏,‏ وستستمر أنشطة النشر والإنتاج الفني وتنظيم الأنشطة الثقافية المختلفة بنفس القوة ولكن وفقا لفلسفة جديدة في اقامة الأنشطة وتوجيهها انطلاقا من مبدأ ديمقراطية العمل الثقافي الذي بات يحكم العمل بالوزارة وهيئاتها المختلفة‏.‏
كما أنني اسعي الآن إلي استرداد مؤسسة صناعة السينما وما تملكه من دور عرض ومسارح لتعود إلي الوزارة‏,‏ لما سيتيحه هذا للوزارة من موارد عبر عائدات تسويق الأفلام التي تملك الوزارة حقوق الآداء العلني لها بالإضافة لإيجارات المسارح ودور العرض‏,‏ لقد فوجئت بأن مسرح ملك المملوك للبيت الفني للمسرح يعاد تأجيره للهيئة بمبلغ ضخم رغم انه مملوك لها في الأساس ومؤجر لوزارة الاستثمار التي تقوم بإعادة تأجيره لمالكه الاصلي‏,‏ لدينا‏158‏ فيلما‏,‏ يمكن للدولة بيع حقوق عرضها لتستفيد منها خزينة الدولة لكنها متروكة لشركات خاصة تعبث بها وينهب حق الدولة‏.‏
تأمين المتاحف
في ظل ارتباك أمني صار يخشي علي الثروات الفنية المملوكة للدولة والموجودة في المتاحف التابعة للوزارة من الفقد والسرقة أو التشوية‏,‏ فهل اتخذتم اجراءات للحيلولة دون ذلك؟
‏*‏ جميع المتاحف تمت مراجعة خطط تأمينها بعد سرقة لوحة زهرة الخشخاش وبعض تلك المتاحف تم تطوير نظم تأمينها وحراستها بالفعل‏,‏ وتم عمل جرد بالأعمال الفنية المعارة علي الهيئات والوزارات المختلفة‏,‏ خاصة وان كثيرا من اللوحات المفقودة وهي لرواد الفن التشكيلي المصري في التصوير والنحت فقدت في الفترة التي أعيرت فيها إلي جهات مختلفة داخل مصر وإلي سفاراتها هناك اعمال بسفاراتنا بالخارج يعود تاريخ اعارتها إلي اربعينيات أو ثلاثينيات القرن الماضي وكثير منها أعمال لمحمود سعيد وحامد ندا وإنجي أفلاطون وغيرهم من رواد الفن المصري المعاصر‏.‏
‏*‏ لقد تم تأمين المتاحف ولكن مباني قصور وبيوت الثقافة في المحافظات ايضا لديها كنوز من الفن المصري المعاصر ولا يتم تأمينها بذات الاهتمام وتتعرض اللوحات فيها للتلف والاختفاء مثل لوحة إنسان السد العالي للرائد عبدالهادي الجزار التي اختفت من قصر ثقافة بنها‏.‏
‏*‏ ستتم مراجعة ذلك علي الفور‏,‏ ولكن يصعب تأمين او إعادة تهيئة مباني قصور الثقافة كي تكون ظروف العرض فيها كظروف العرض المتحفية بشكل يكفل الحفاظ علي اللوحات وسوف يتم علي الفور مراجعة اللوحات المعروضة في قصور الثقافة وإصلاح المعرض للتلف منها عبر إدارة الترميم التابعة لقطاع الفنون التشكيلية‏,‏ ولكن يجدر هنا ذكر ان كثيرا من اللوحات تتعرض للتلف بسبب تعامل الجمهور او الموظفين المسئولين معها‏,‏ فحتي موظفو الجرد لا يدركون الطريقة السليمة لجرد الأعمال الفنية وتوثيقها‏.‏
‏*‏ هناك دول تقوم بتسجيل أسعار اللوحات المملوكة لديها باعتبارها جزءا من أصول الدولة المالية‏,‏ ويري البعض أن هذا حل لمشكلات اقتصادية عدة في مصر‏,‏ فهل تري ان يتم اتباع نفس المنهج في مصر؟
‏**‏ لا يمكن قبول ان تصبح الأعمال المملوكة للدولة المصرية وإن كانت لفنانين أجانب سلعة تباع وتشتري بشكل يدمرثروة مصر القومية والتراثية‏,‏ كما انني أخشي ان تكون هذه الممارسة شكلا من أشكال تصخيم حجم الاقتصاد والموارد المالية للدولة دون أن تكون سندا اقتصاديا حقيقيا‏.‏
استراتيجيات ثقافية جديدة‏:‏
‏*‏ هل لديكم خطة للمشكلات الموجودة في الأقاليم الثقافية خاصة وأن بعض المواقع الثقافية كان يسيطر عليها الحزب الوطني الديمقراطي الذي تم حله؟
‏**‏ حاليا نحصر هذه المشكلات والقضية ليست فقط في سيطرة الحزب الوطني علي هذه المواقع وانما السيطرة علي عقلية العاملين فيها حتي ولو لم يكونوا منتمين له بحيث انهم لكي يقيموا نشاطا ما لابد من الاستئذان وهذا قد صادفني في الأسابيع الأولي من تولي مهام الوزارة حيث فوجئت بأن جاءت لي استغاثة من مدير أحد مواقع هيئة قصور الثقافة مشكلته أنه يريد إقامة نشاط ثقافي في الموقع ولايجد امن الدولة لاستئذانه‏.‏
‏*‏ ولكن بالعودة لمشكلات اللامركزية نجد أننا نعاني ايضا من مشكلة أخري خاصة بالفردية حيث فرد واحد يسيطر علي المؤسسة التي يرأسها سواء كان هذا الشخص جيدا أم لا فلماذا لا يتم عمل مرجعيات لوضع وتنفيذ الخطط والسياسات بحيث يكون لدي المسئول الصغير في الموقع الثقافي القريب من المواطن العادي البرامج الثقافية التي تم طرحها للنقاش والموافقة المجتمعية؟
‏**‏ بالفعل هذا هو المحور الثاني من ديمقراطية العمل الثقافي الذي نريده والمتعلق بالإدارة الجماعية وأول شيء بدأناه لتحقيق ذلك هو العمل علي تشكيل جماعة إدارة للمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة حسب طبيعة كل منها فبالنسبة للهيئات المنشأة بقرارات جمهورية مثل الأوبرا وهيئة قصور الثقافة ودار الكتب وهيئة الكتاب والمركز القومي للسينما والمركز القومي لثقافة الطفل وغيرها فحسب قرارات انشائها لابد أن يكون لكل منها مجلس إدارة اما الهيئات مثل مراكز الإبداع والمتاحف وغيرها سيتم تشكيل مجالس امناء وسواء مجالس الإدارة أو الأمناء فتتكون من مجموعة من الشخصيات والخبراء في مجال نشاط كل مؤسسة حسب طبيعتها ومن خارج العاملين فيها بحيث تكون هيئة مشورة لوضع خطة عمل المؤسسة لتنفيذ السياسات الثقافية الخاصة بها وبالفعل فقد بدأنا في هذه الخطوة وانتهينا من بعضها والبعض الآخر لا يزال في مرحلة التشاور حول الأسماء المرشحة بحيث تحقق التنوع وتراعي وجود شرائح عمرية مختلفة وهي هيئات استشارية لكنها مكلفة بوضع سياسات عمل هذه المؤسسات وتتابع تنفيذ المدير المسئول او رئيس الهيئة او القطاع لهذه السياسات وخلال أسابيع قليلة سيتم الانتهاء من تشكيلها وذلك بالإضافة إلي انه فيما يتعلق بقصور الثقافة فيوجد تقليد قديم بوجود جمعيات او جماعات الرواد التي تعمل من خلالها المواقع الثقافية وقد اتفقت مع سعد عبدالرحمن رئيس هيثة قصور الثقافة ونائبه أحمد زحام علي اعادة احياء هذه الكيانات مرة أخري ليكون لها دور في إدارة المواقع ولا يقتصر الاعتماد علي مدير الموقع والعاملين فيه فقط وذلك للقضاء علي مشكلات المركزية والفردية التي نعاني منها‏.‏
فلسفة الفترة الحالية
نريد أن نعرف فلسفة الحكومة الانتقالية الحالية فهناك تصريح للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء في أول يوم تولي فيه المسئولية قال فيه نحن لا نتعامل مع الفترة الحالية علي انها انتقالية او تسيير اعمال فنحن سنضع خططا طويلة المدي سواء استمرت الوزارة شهرين او ستة اشهر أو اكثر فنحن نعمل علي وضع خطط ننفذها نحن أو ينفذها
‏*‏ اخرون ولكن مانلاحظ علي أداء وزارة الثقافة هو عكس ذلك تماما حيث العمل بسياسة جهاز اطفاء الحرائق فمتي سينتهي ذلك لوضع استراتيجية الوزارة ؟ ثم كيف تتحدث عن هيئات للمشورة في ادارة المؤسسات ونفاجأ بأشخاص من خارج الوسط الثقافي علي رأس أهم أجهزة الوزارة؟
‏**‏ أولا‏:‏ لابد من التمييز بين المسئولين التنفيذيين والهيئات الاستشارية فالمسئولون التنفيذيون مسئوليتي كوزير للثقافة وهم فريق العمل المعاون لي وفي أي مكان في العالم يحدث ذلك فنجد الرئيس الامريكي بعد انتخابه يختار فريق العمل المعاون له وعندما اختارهم تكون أمامي أسماء متعددة وأطلب من كل منهم وضع تصوراته ومشروعه الذي سينفذه في المكان المرشح له وعلي هذا الأساس أختار المسئول وفيما يتعلق بمسئول من خارج الوسط الثقافي فالحقيقة أنا لست وزيرا للمثقفين ولكن وظيفتي تقديم ثقافة للشعب واترك له مساحة يقدم فيها ابداعه وثقافته ولكننا كمثقفين مازلنا نختلف علي أشياء خارج الزمن وغير مهمة وباعتباري واحدا منهم أجلس وأسمع منهم لكن اختيار المسئولين في الوزارة فهو دوري
ثانيا‏:‏ أتفق معكم في أن سياسة اطفاء الحرائق أضاعت منا عدة أسابيع واستنزفت ولاتزال جزءا كبيرا من طاقتنا ولكن لابد من مراعاة حقيقة خاصة بشعب يعاني منذ أكثر من‏30‏ عاما ولايستطيع التحدث أو التعبير عن رأيه ولأول مرة يشعر أن لديه الفرصة للتعبير والكلام وعلينا أن نسمع وتوجد مشكلة أخري خاصة بالجهاز الاداري للوزارة التي تضم أكثر من‏50‏ ألف موظف بعد انفصال الاثار في الوقت الذي يمكن ادارتها ب‏10%‏ من هذا العدد لكن لا أستطيع انسانيا أو سياسيا أو بأي معني من المعاني تقليص هذا العدد ولابد من حل مشكلاتهم لادارة عجلة العمل في الوقت الذي يتقاضون فيه أجورا متدنية وغير انسانية وهو وضع عام ولذلك تقوم الحكومة حاليا بتعديل هياكل الأجور ومن الصعب أن أري احتجاجات للعاملين في بعض القطاعات ومشكلات يعانون منها ويعلنون عنها وأترك ذلك واقول لهم أنا أضع سياسة واستراتيجية مستقبلية أو ليس لي علاقة بما تعانون منه خاصة وأنه لأول مرة يشعرون بأن من حقهم الحديث مع الوزير بشكل مباشر وحتي لو كانت طلباتهم عير معقولة أحيانا فلابد من الاستماع لهم فمثلا هناك عشرات الالاف في الدولة يعملون بنظام أجر مقابل عمل وهو وضع بائس جدا لأنهم ليس لهم حقوق سواء في التأمينات أو المعاشات أو الاجازات وغيره حيث كان هذا الوضع في الأساس للأعمال المؤقتة لكنه أصبح بديلا لعدم التعيين الذي توقف منذ سنوات طويلة ومعاناة هؤلاء حقيقية وبالرغم من ذلك فقد بدأنا بالفعل في وضع السياسات واستراتيجية العمل وبالفعل فان ما نحتاج له حاليا هو أن نعلن للناس بعد أن مر وقت كاف لنقول لهم ماذا فعلنا ومانخطط له في الفترة المقبلة من برامج وسياسات لنسمع تقييماتهم حول ذلك‏.‏
المجلس‏..‏برلمان ثقافي
‏*‏ منذ إنشاء المجلس الأعلي للثقافة كان المجلس مكلفا بوضع الخطط الثقافية للبحث والعمل في مجالات العلوم الإجتماعية والفنون والآداب‏.‏
فهل لذلك خطة لكي يستعيد المجلس هذا الدور؟
‏**‏ خلال العام الذي توليت فيه الامانة العامة للمجلس حاولت أن أقر مبدأ الإجتماعات الدورية للمجلس بخلاف اجتماع الجوائز لضمان تفعيل دور المجلس واللجان التابعة له في مناقشة السياسات الثقافية لمصر في الداخل والخارج‏.‏
وخلال الفترة التي سبقت قيام الثورة ورغم الانشغال بالإعداد لمؤتمر المثقفين‏.‏
ناقش المجلس مشروعين يتناولان استراتيجية العلاقات الثقافية الخارجية وكذلك استراتيجية عمل المجلس نفسه‏.‏
وكان من المقرر ان يقدم قطاعان من قطاعات وزارة الثقافة مشروعا لكل منهما للعرض علي المجلس لمناقشتهما‏.‏
إلا أن قيام الثورة حال دون استكمال هذا البرنامج الذي سيستأنف قريبا كما أتمني‏.‏
ولدي بالفعل تصور للمجلس يمتد إلي إعادة هيكلته طبقا لرؤية تقدم بها عدد كبير من المثقفين تري استقلال المجلس عن سلطة المؤسسة الرسمية في حين يستمر تمويله من الدولة دون تدخل في قراراته ونقاشاته وتوصياته‏.‏
ووفقا لهذه الرؤية سيتحول المجلس الي مايشبه البرلمان الثقافي الذي يملك التخطيط للمؤسسة الرسمية ومحاسبتها ومراجعتها ويتم تشكيل المجلس واللجان التابعة له من اسفل الي أعلي‏.‏
أي أن اللجان يتم تشكيلها عبر قوائم ترشيحات تضعها الجامعات والمنظمات المدنية المختصة‏.‏
وهذه القوائم ستضمن ضبط التمثيل بالمجلس لتشمل اللجان مدارس بحثية واتجاهات فكرية وفنية لأجيال مختلفة‏.‏
‏*‏ ولكن ماذا عن اطفاء الحرائق في الادارة نفسها في الهيئات والمؤسسات في الوزارة فمثلا الدكتور أحمد مجاهد كان له نشاط ملحوظ أثناء رئاسته هيئة قصور الثقافة وفجأة تم اختياره رئيسا لهيئة الكتاب ولذلك كانت هناك احتجاجات من العاملين الذين رفضوا دخوله الهيئة في البداية وكذلك قطاع الفنون التشكيلية ورفض التشكيليين لرئيس القطاع الدكتورأشرف رضا لأسباب خاصة بانتمائه للحزب الوطني ولجنة سياساته وكذلك المركز القومي للسينما ومديره الدكتور خالد عبد الجليل حيث يري البعض أنه من القوي المضادة للثورة؟
‏**‏ أولا مايتعلق بالدكتور خالد عبد الجليل فهذا كذب لأنه كان بالفعل موجودا في ميدان التحرير وسواء كان يذهب هناك ليثور أو ليشاهد لكنه لم يكن من القوي المضادة للثورة بأي معني من المعاني وأنا معياري في العمل بعيد عن الانتماء السياسي فثلاثة أرباع الجهاز الاداري للدولة من الصغار والكبار كانوا يحملون كارنيهات عضوية الحزب الوطني الديمقراطي وجزء كبير منهم من المعترضين حاليا وأنا أعرف شخصيات من التي تقود الاحتجاجات والاعتصامات في بعض قطاعات وزارة الثقافة ليسوا فقط أعضاء في الحزب الوطني ولكن كانوا يكتبون تقارير في زملائهم لجهاز أمن الدولة ولكنهم الان يعترضون علي أشخاص بعينها ويجمعون توقعات لعودة أخرين شاركوا في التحضير لمظاهرة ميدان مصطفي محمود يوم‏2‏ فبراير الماضي وأتصور أن هذه طريقة جزء كبير منها لتعطيل العمل أما بالنسبة لموضوع الدكتور أحمد مجاهد فلم يستغرق أكثر من ثلاث ساعات حيث جلست مع العمال بحضور الدكتور صابر عرب رئيس مجلس ادارة دار الكتب والوثائق والذي كان يشرف علي هيئة الكتاب منذ وفاة الدكتور ناصر الأنصاري ثم جلس الدكتور أحمد مجاهد وبمجرد الحديث معهم قالوا عنه أفضل رئيس جاء للهيئة وتم حل المشكلة وبالمناسبة فنحن لاننتخب رؤساءنا في العمل يمكن أن نغير رئيس الجمهورية لأننا ننتخبه ونسقط مجلس الشعب لأننا ننتخب أعضاءه لكن الجهاز الاداري للدولة له طريقة أخري في اختيار المديرين فيه فلم يحدث أن تم استشارة موظفين في اختيار رؤسائهم‏.‏
بعيدا عن الانتماء السياسي
‏*‏ ولكنهم يرون الأمر استنادا لمرحلة جديدة بعد الثورة؟
الأمر ليس له علاقة بذلك وأنا أري أن الدكتور أحمد مجاهد كان له نشاط كبير ودور مهم جدا في هيئة قصور الثقافة لكن كانت هناك مشكلة أن الدكتور صابر عرب يتولي رئاسة هيئة الكتاب استثناء حيث طلب منه الوزير فاروق حسني وقتها أن يديرها من نوفمبر وحتي انتهاء معرض الكتاب في يناير الماضي ومع ظروف الثورة وماتبعها من احتجاجات سواء في دار الكتب أو هيئة الكتاب طلب اعفاءه من مسئولية هيئة الكتاب وحاولت أن أختار بين عدة أسماء لرئاستها حيث عرضت منذ وفاة الدكتور ناصر الأنصاري علي أكثر من عشرة أشخاص وكلهم رفضوا فطلبت من الدكتور أحمد مجاهد تقديم مشروع لادارة الهيئة واقتنعت به وأنا أري أن لديه خبرة كبيرة في مجال النشر سواء من هيئة قصور الثقافة أو من خلال عمله في هيئة الكتاب حيث كان أول مكان بوزارة الثقافة يعمل به ومن بعدها بالمجلس الأعلي للثقافة وفيما بتعلق بالدكتور أشرف رضا رئيس قطاع الفنون التشكيلية فلم يأت فجأة أو غيره فهو معين رئيسا للقطاع من قبل أحداث الثورة واذا لم يظهر للناس أنه كان عضوا بالحزب الوطني الا بعد الثورة فقد يكون ذلك صحيحا وأنا لن أفتش عن الانتماءات السياسية أو ابحث في كارنيهات الأشخاص‏.‏
خارج القاهرة
الشارع المصري يموج بتيارات فكرية وجماعات دينية والمواطن المصري كان ينتظر من وزارة الثقافة مبادرة في القري والنجوع بين الناس نعرف من خلالها بلدنا رايحة فين ولكن الاحساس بأن وزارة الثقافة مترددة ما بين اقدام واحجام وحتي الان لم يتبلور مشروع ثقافي لمصر في الفترة المقبلة فاذا كنتم تؤكدون أنكم لستم وزارة انتقالية فلماذا تركتم الشارع المصري ومن ستخاطبون وما هو محتوي الخطاب؟
نحن لم نترك الشارع وبعد تهدئة الاعتصامات والاحتجاجات في القطاعات المختلفة في الوزارة استعنت بمسئول في المكتب لتلقي الشكاوي واخر للتفتيش علي المخالفات المالية وكل اسبوع أذهب الي بلدتين أو ثلاث في المحافظات مع مجموعة من شباب الوزارة والمشكلات بالنسبة للعاملين هنا نجدها أيضا في المحافظات والأقاليم والعاملون لا يريدوا أن يعملوا فعندما ذهبت إلي أسيوط وكان هناك لقاء مع الأهالي في قرية وجدت الموظفين يرون أني وزيرهم وليس وزير الأهالي وكان لابد أن أستمع الي شكاواهم لكي يعودوا مرة أخري للعمل وهمي الأساسي الان أن أعمل خارج القاهرة بفرق مسرح وموسيقي بقوافل الثورة من المتطوعين وبالعاملين في المواقع الثقافية لمضاعفة الجهود وتكوين مجموعات عمل تنتشر في المناطق المختلفة مع عودة دوران عجلة العمل بالنسبة للعروض المسرحية والأوبرا والمتاحف وذلك بالاضافة الي أننا أرسلنا لوزارة التربية والتعليم‏4‏ مشروعات للتعاون خاصة بالمسرح المدرسي ومسرحة المناهج والانشطة الثقافية داخل المدارس ومشروع منها سنبدأ الاعداد له وكذلك هناك مشروع مسرح الجرن الذي يشرف عليه المخرج أحمد اسماعيل ونحاول توسيعه ليشمل محافظات مصر كلها وهي مشروعات تحتاج ميزانيات ولكننا نبدأ بحشد الطاقات سواء من المجتمع المدني أوالداعمين والرعاة بحيث لا يكون الاعتماد فقط علي ميزانية الوزارة التي ستقل جدا العام المقبل فصحيح أن الأجور في شكلها العام ستزيد لكن ميزانيات الأنشطة ستتأثر بالنقصان لذلك نبحث عن دعم مجتمعي خارج بجانب الميزانيات الرسمية‏.‏
‏*‏ ألا توجد شراكة مع القنوات الفضائية للمساهمة في تمويل أنشطة مقابل إذاعة؟
‏**‏ هناك بالفعل مشروع تعاون مع اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتحديدا قناة النيل الثقافية واخر اجتماع بهذا الشأن كان يوم‏27‏ يناير الماضي وتم تأجيله بسبب المظاهرات وحاليا نعمل علي استئناف المفاوضات حيث التليفزيون يريد الاذاعة مجانا ولكن البيت الفني للمسرح ودار الأوبرا يريدان مقابلا نظرا لطبيعة العروض ويمكن التوصل لاتفاق حيث يمكن مجانا اذاعة عروض الفرق ومراكز الابداع والهناجر وقصور الثقافة لتنشيط هذا التعاون وكذلك هناك بعض القنوات الفضائية التي عرضت نقل عروض قوافل الثورة الثقافية مقابل المساهمة في ميزانيات مطبوعات التوعية والهدايا التي يتم توزيعها علي الجمهور وغيرها‏.‏
رفع الوعي العام
‏*‏ عندما كان وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني يسأل عن دور الوزارة في مواجهة التيارات المتشددة كان يلمح إلي عدم وجود إرادة سياسية لمواجهتها بدليل عدم تعاون الوزارات المسئولة عن تشكيل الوعي مع وزارة الثقافة في محاربة هذه التيارات‏.‏ فهل تغير الوضع؟
‏*‏ نعم تغير فهناك تعاون بين وزارات الثقافة والإعلام والتعليم العالي فقد اتفقت مبدئيا مع وزارتي التعليم والتعليم العالي علي عقد لقاءات مع الطلبة وهناك خطة وتصور للتكامل بين هذه الوزارات‏.‏ وحاليا ننتظر انتهاء فترة الامتحانات لتنظيم عروض صيفية باستخدام امكانات المؤسسات التعليمية من مسارح وغيرها لإقامة أنشطة وعروض سواء بفرق الوزارة أو بفرق من الطلاب‏.‏ ولكن مواجهة الإحتقان الطائفي من خلال الثقافة والفكر وحدهما لن يكون ذا مردود سريع‏,‏ ولابد أن تكون المواجهة إجتماعية تبدأ بالقانون‏,‏ فالمسألة ليست طائفية فقط‏.‏ فمن قاموا مثلا بطمس ملامح وجه تمثال الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر ارتكبوا جريمة بحكم القانون ولابد من مواجهتها بشكل جنائي ومن جانبنا نعالجها ثقافيا وفكريا وتربويا بالتعاون مع وزارات التعليم وهذا سيعطيني مساحة اوسع للعمل وفي نفس الوقت هو مفيد للمؤسسة نفسها حيث تنمية قدرات الطلبة ويربطهم بمؤسستهم نفسها‏.‏
‏*‏ بعد ثلاثين عاما وبمجرد إسقاط النظام خرجت علينا كائنات غربية تثير الحرائق في العديد من المناطق سواء في اطفيح او امبابة أو قنا ووجدنا أشخاصا وكأنهم ينتمون للقرن السابع الميلادي يتحدثون عن الجواري الرق والعبيد وفي الوقت الذي تتحدث فيه وزارة الثقافة عن خدماتها من مسرح وموسيقي ومعارض كتب لكنها خدمات للنخبة والمطلوب لمواجهة هؤلاء الأشخاص الاستعانة بشخصيات ونجوم لديهم درجة من الاستنارة تجذب الجمهور للمساهمة في اطفاء هذه الحرائق فما هي خطة الوزارة في هذا الجانب؟
‏*‏ أوافق علي هذا الاقتراح تماما وقد حاولنا بالفعل البدء في ذلك باستضافة شخصيات من مفكرين مستنيرين في قوافلنا الثقافية وعقد ندوات لهم مع الجمهور‏.‏
تطبيق الديمقراطية الثقافية‏:‏
‏*‏ وماذا عن المناطق الحدودية والنائية والتي تعاني مشكلات كثيرة سواء من اهمال او تهميش وللأسف ننظر للمسألة علي أنها أمن قومي بعيدا عن معاناة أهالي هذه المناطق حتي كادوا يفقدون مصريتهم؟
أوافق تماما وأري ان المسألة تحتاج إلي إعادة نظر واود الاشارة الي ان القافلة القادمة ستتوجه إلي شمال سيناء وفي البداية يتم التعرف علي مبدعي المنطقة بحيث يتم التحضير للعمل المشترك معهم في العروض والانشطة علي ان تكون الخطوة المقبلة استقدامهم لتقديم تراثهم وفنهم الذي يمثل خصوصيتهم في مناطق ومحافظات مصر المختلفة مثل السويس
واسوان وغيرهما لكي ننسج علاقات متبادلة مع مبدعي هذه المناطق الحدودية والنائية وهذا بالتحديد ما يتعلق بالعنصر الرابع من فكرة ديمقراطية العمل الثقافي حيث مصر مجتمع يحتوي علي تنوع ثقافي في أركانه المختلفة ونحن بالفعل اهملنا مصر كلها فيما عدا العاصمة لكن المشكلة الحقيقية في هذه المناطق تحديدا انه تم التعامل معها باهمال وانكار خصوصيتها سواء في النوبة أو سيناء أو سيوة وهي مجتمعات تحتوي علي ثقافات تميزها والاعتراف بهذه الخصوصية الثقافية لا أراه إضعافا بالعكس التنوع الثقافي قوة للثقافة المصرية ولذلك تأتي اهمية التوازن في توزيع الخدمة الثقافية من خلال الاعتراف بالثقافات النوعية وعدم التمييز سواء في النوع او العمر أو علي اساس الدين او غيره
من اهم الاتهامات الموجهة لنظام الرئيس السابق هو التسبب في تراجع الدور المصري‏.‏ وخاصة علي الصعيد الثقافي‏.‏ ويوجه لقطاع العلاقات الثقافية الخارجية اتهام بالتركيز علي مناطق جغرافيا بعينها دون غيرها مما أضر بالمصالح الوطنية المصرية مثلما حدث مع دول حوض النيل‏.‏ فأين الثقافة من هذه الفجوة؟
اولا‏:‏ عمل القطاع تحكمه اتفاقيات مشتركة بين مصر ودول العالم ومنها عدد من الدول الافريقية وانا علي المستوي الشخصي متحيز لافريقيا‏.‏ واعلنت ذلك مسبقا‏,‏ ومنذ‏2008‏ احضر لتعديل مسار أنشطة المجلس الأعلي للثقافة لتوجيه اهتمام أكبر للعلاقات الثقافية المصرية الافريقية‏.‏ وقمنا بالفعل بعقد مؤتمرين ثفافيين افريقيين في عام‏2010‏ ونجهز حاليا لاكثر من نشاط عبر قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والمركز القومي للسينما‏,‏ ففي مطلع عام‏2012‏ هناك مهرجان الافلام الافريقية‏,‏ وهناك تصور جديد لعمل قطاع العلاقات الثقافية الخارجية الذي تلقي بالفعل باقات من الرسائل للتعاون الثقافي مع بلدان المنطقة اليورو متوسطية ووسط آسيا والقوقاز وامريكا اللاتينية وبؤر وجود المصريين في المهجر‏.‏
القراءة للجميع مستمر
وما مستقبل مشروع القراءة لجميع؟
المشروع مستمر‏,‏ وليس معني أنه اعتمد علي إسم زوجة الرئيس السابق أن يتم إيقافه هو يخدم محبي القراءة ويخدم الحالة الثقافية في المجتمع ككل‏.‏ خاصة وأن نصيب وزارة الثقافة من المدفوع في هذا المهرجان هو الأقل بينما تتكفل مؤسسات وهيئات أخري ومن بينها وزارة التعاون الدولي التي تتكفل بنصيب وافر من ميزانية المشروع‏.‏
‏*‏ ألا تري في محو اسم الرئيس مبارك وزوجته من فوق لافتات المكتبات والمنشآت محوا لثلاثين عاما من تاريخ مصر؟ خاصة وأننا عانينا في السابق من محاولات تزييف التاريخ المصري عقب ثورة يوليو‏1952‏ ؟
بالاستجابة لقرارات القضاء برفع اسم الرئيس السابق وزوجته عن المنشآت العامة نحن لا نمح التاريخ أو نحرض علي تزييفه‏.‏ ففترة حكم الرئيس السابق هي جزء من تاريخنا بكل حلوها ومرها وسنندم لوشوهنا هذه الفترة التاريخية أو حاولنا نفي وجودها‏.‏ ولكن‏,‏ لا يصح أن تسمي مؤسسة أو جائزة أو منشأة باسم حاكم مازال علي قيد الحياة ومازال في موقع السلطة‏.‏ وخاصة في النظام الجمهوري‏.‏ فالأموال التي تقام بها هذه المؤسسات أو المنشآت أو تمنح منها تلك الجوائز‏,‏ هي أموال الدولة المملوكة للشعبرخ ولابد أن نتعلم من تجربة مبارك أن إطلاق اسماء الرؤساء والمسئولين علي المنشآت والجوائز لا تأتي إلا بعد رحيلهم عن السلطة اعترافا بإنجاز متميز منحوه لحاضر البلد ومستقبلها‏.‏
‏*‏ ولماذا تم إلغاء مهرجان القاهرة السينمائي‏..‏ أكبر مهرجان في مصر لصالح مهرجان الأقصر خاصة ان مهرجان القاهرة بات مهددا بفقد صفته الدولية نتيجة لإلغائه؟
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لم يتم إلغاؤه بل تم تأجيله هذا العام إلي دورة إنعقاد في العام المقبل‏.‏ وهناك عدة دوافع وراء اتخاذ هذا القرار وأهمها أن الفترة التي يجري فيها إقامة المهرجان هي الفترة التي ستتوجه فيها انظار العالم إلي مصر لا من أجل مشاهدة فساتين النجمات‏..‏ بل لمتابعة سير العملية السياسية المكثفة التي ستجري في مصر من سبتمبر حتي ديسمبر‏.‏ وتبدأ بالانتخابات التشريعية فالإستفتاء علي الدستور‏.‏ الجديد فالانتخابات الرئاسية‏.‏
كما أن الوزارة تدعم المهرجان بميزانية تتراوح بين خمسة إلي سبعة ملايين من أصل‏12‏ مليون جنيه يتكلفها المهرجان سنويا والموارد لن تسمح بهذا في هذا العام‏.‏ وأؤكد هنا أننا قبل إعلان القرار تأكدنا من أن تأجيل المهرجان لن يؤثر علي صفته الدولية‏.‏
‏*‏ وماذا عن المهرجانات السينمائية المحلية؟
‏**‏ نسعي الآن لتقييم جميع المهرجانات التي تدعمها الوزارة أو تنظمها في الداخل للوقوف علي مدي تأثيرها في المشهد الثقافي والإبداعي‏.‏ وكانت هناك لجنة مشكلة بالفعل لإعادة النظر في المهرجان القومي للسينما الذي تتنافس فيه الافلام المصرية وحدها‏.‏ إلا أن هذه اللجنة اختفت بمجرد قيام الثورة‏,‏ فتم تكليف المركز القومي للسينما بإعداد هذا التقوير ضمن تقارير تشمل جميع المهرجانات السينمائية المحلية لتطوير ما يمكن تطويره وإيقاف دعم ما لا يرجي منه تأثيرا ثقافيا وإبداعيا‏,‏ وخلال أيام سيعاد توجيه مبلغ العشرين مليون جنيه المخصصة للإنتاج السينمائي نحو انتاج سيناريوهات جديدة بعد أن رفضت لجان القراءة والتقييم جميع السيناريوهات التي عرضت عليها