أكد الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة في حكومة تسيير الأعمال، أنه لا ينوي الاستمرار في العمل الرسمي بعد انتهاء الفترة الانتقالية، كما نفي أن تكون وزارة الثقافة "حظيرة للمثقفين"، وأكد أن أولوياته إعادة هيكلة قطاعات الوزارة واستقلال المجلس الأعلي للثقافة عن تبعيتها، لكنه شدد علي أنه ضد إلغاء الوزارة مؤكدًا أنها جناح ثقافي مهم لا يمكن التخلي عنه، وأشار إلي أنه ليست هناك نية لديه في تغيير قيادات الوزارة وسينتظر ما ستسفر عنه التحقيقات لكي يعلن موقفه منهم.. التقته "بوابة الأهرام" وأجرت معه حوارا مطولا حول كثير من شجون الثقافة والمثقفين. وإلي نص الحوار. لماذا قبلت وزارة الثقافة -الآن- بعد رفض كثير من المثقفين تولي هذه الحقيبة؟ - تعودت في عملي اعتبار نفسي جنديا يؤدي خدمة وطنية، فلا أستطيع أن أُكلف بمهمة وطنية فأرفضها، وهو السبب نفسه الذي ألزمني بالذهاب إلي مكتبي -أثناء عملي كأمين عام للمجلس الأعلي للثقافة- كل يوم حتي في أثناء الثورة وبعد نجاحها، فأنا أعتبر عملي أمانة سلمت لي يجب صيانتها وتسليمها كاملة لمن يأتي بعدي. هل تنوي الاستمرار في الوزارة بعد انقضاء الستة أشهر؟ -- نحن نمر بمرحلة حرجة، مرحلة انتقالية، وقد عزمت إنهاء حياتي الوظيفية الرسمية بنهاية المرحلة الانتقالية، وهذا كان قراري حتي قبل تولي الوزارة، وبالتالي لن أشغل بعد هذه الفترة أي منصب رسمي آخر سواء استمرت هذه المرحلة لستة أشهر أم لا. بدأ كل من د. جابر عصفور ومحمد الصاوي الوزارة في ظل رفض واستنكار شديد من جموع المثقفين، وبدأتها في ظل ترحيب فهل تعتقد أن ذلك في صالحك أم ضدك؟ - بالرغم من أن ذلك قد يبدو في صالحي، وهو كذلك بالفعل، إلا أنه يلقي بمسئولية كبيرة علي عاتقي في أن أكون عند حسن ظن هؤلاء المؤيدين.. لكني أحب أن أوضح أن ذلك الصخب الذي صاحب تولي الدكتور جابر للوزارة، كان بسبب غضب الكثيرين لقبوله الوزارة قبل اكتمال الثورة، وأعتقد أنه لو قبلها اليوم لوجد ترحيبا شديدا. أما المهندس محمد الصاوي فصديق أعتز به جدًا، واجتمعت به يوميا طيلة الثمانية أيام التي قضاها في الوزارة، وكانت لديه العديد من التصورات الجيدة لإدارة العمل بالتعاون مع جميع القطاعات، ولست مع الطريقة التي اعترض بها المثقفون عليه، فبالتأكيد مثلما اعترض عليه البعض، أيده آخرون، كذلك الأمر معي فكما أن هناك مؤيدين هناك بالفعل معترضين، ولا يوجد علي إجماع "ولاحاجة"، وهذا طبيعي. الرقابة قلت فور توليك إنه ستكون هناك إعادة نظر في قانون الرقابة، وقبل أيام صرح وزير الثقافة السابق محمد الصاوي" بأنه لن يفرض قيودًا علي حرية الإبداع وفي نفس الوقت أكد أنه لن يتبني إصدار كتاب يتضمن ألفاظا غير راقية"- فهل هذه هي التعديلات الجديدة علي القانون؟ - لن تكون هناك رقابة علي الكتاب، وقانون الرقابة الذي أطمح إليه لا علاقة له بالكتاب أيضًا، أحب أن أوضح أولا، أن تغيير قانون الرقابة علي المصنفات، هو حلم لدي منذ توليت أمانة المجلس، في عام 2009، في أن يقتصر دور الرقابة، علي أمرين: الأول هو حماية حقوق الملكية الفكرية. والثاني هو تحديد المراحل العمرية لمشاهدة الأعمال الفنية. أما فكرة الرقابة القبلية فشيء مرفوض تمامًا. كيف ستتصدي الوزارة للهجمات الظلامية ومحاولات الحجر علي حريات الرأي والتعبير؟ - الوزارة لا تستطيع التصدي لمن يرفع قضية علي كتاب، كذلك فالوزارة - مثلا- لن تتصدي للأصولية فلسنا في معارك ضد الآخرين، وإنما وظيفتنا هي أن نسعي لنشر قيم ثقافية مثل: قبول الآخر، وقبول التعددية، واحترام مبادئ حقوق الإنسان، واحترام حرية الفكر والإبداع والتعبير، وإرساء قيم ومبادئ المواطنة في المجتمع، وإرساء قيم الدولة المدنية، واحترام القانون.. هذا ما تسعي إليه وزارة الثقافة. وبصفة شخصية أنا ضد مصادرة حرية الفكر والإبداع، ورأيي أن الفكر يردُّ عليه بفكر مقابل، وليس في ساحات المحاكم. من الطبيعي أن تكون تلك هي رسالة وزارة الثقافة منذ إنشائها، وليس فقط في فترة توليكم، ومع ذلك فإن المجتمع المصري ينسحب يومًا بعد يوم نحو الرجعية والأمية والتعصب؟ - هناك قيود عديدة كانت تٌفرض علي إقامة أي نشاط ثقافي أو فني للجمهور، أتذكر مثلا، واقعة حدثت قبل اشتغالي بالعمل الحكومي، كان ذلك عام 1991، وكنت سكرتيرًا عامًا لإحدي الجمعيات الأهلية التي تتعاون مع وزارة الثقافة، وكانت المناسبة احتفالية بمئوية ميلاد المثال محمود مختار، وتضمن مشروع الاحتفال، إقامة كرنفال يسير من كلية الفنون الجميلة إلي تمثال نهضة مصر ثم إلي متحف مختار، وينتهي بساحة دار الأوبرا، حيث يقام بها عرض فني، ورفض الأمن المشروع، رغم أن الاحتفال كان يوم جمعة، وأمر بتغيير مساره بحيث قلص المسيرة جدًا، لتبدأ من كلية الفنون التطبيقية التي لا تربطها أي علاقة بمختار، وتنتهي بتمثال نهضة مصر، ورغم ذلك التضييق فقد صادف الميعاد الذي حدده الأمن وهو الخامسة عصرًا وقت إغلاق حديقتي الحيوان والأورمان، فانضم الجمهور الذي خرج من الحديقتين للكرنفال، ما نتج عنه مشاركة شعبية كبيرة. هل تعني أن الدولة "القمعية" هي السبب في عرقلة نشاط وزارة الثقافة؟ - نعم .. بالضبط. هل تعتقد أن ذلك العصر قد انتهي؟ - بالتأكيد، وأعتقد ستكون لدينا في الأيام القادمة، مساحة أكبر لحرية التعبير، وتقديم الإبداع في كل مكان. إذن انتهي عصر الدولة القمعية، فهل انتهي كذلك عصر "حظيرة وزارة الثقافة"؟ - الحقيقة.. لا أعتقد أنني سمعت الوزير الأسبق فارق حسني، ينعت وزارة الثقافة بحظيرة المثقفين، وحتي إن قال ذلك، فلعله كان يقصد الجانب الإيجابي من المعني، وهو أن الوزارة متسعة لكل المثقفين وكل الأنشطة الإبداعية. لكن أؤكد أن وزارة الثقافة في المرحلة القادمة سيتمحور دورها حول إتاحة مساحات واسعة للإبداع وللعمل الثقافي وتقديم خدمة ثقافية مدعمة، وستكون مفتوحة لكل الاتجاهات والأصوات الإبداعية المختلفة كي تقدم نفسها. - لكن جملة "حظيرة وزارة الثقافة" تداولت بمعني أن وزارة الثقافة عملت علي تدجين المثقف. وأنا لا أعتقد أن هناك مثقفا يدجن إلا إذا أراد ذلك. الوزارة والثورة هل يوجد في تصورك دور يمكن أن تقوم به وزارة الثقافة للحفاظ علي زخم الثورة؟ - بالتأكيد، من خلال احتضان الوزارة للإبداعات الثقافية والفنية التي قدمت أثناء الثورة، كذلك من خلال توثيق الثورة نفسها، وبالفعل شكلت هيئة دار الكتب والوثائق القومية لجنة لتوثيق تاريخ الثورة، وبدأت في مباشرة عملها بالفعل، برئاسة مؤرخ بارز وشريك في أحداث الثورة، وهو الدكتور خالد فهمي رئيس قسم التاريخ بالجامعة الأمريكية، كما ستنظم دار الأوبرا وهيئة قصور الثقافة عروضًا فنية تستلهم الثورة وما حدث فيها. هل مازالت الفرصة سانحة لإقامة معرض الكتاب؟ - لقد تم إلغاء المعرض وأعيدت الاشتراكات إلي الناشرين، لكن أدرس مع الدكتور صابر عرب رئيس هيئة الكتاب، فرصة إقامة سوق للكتاب لتعويض الجمهور عن إلغاء المعرض، خلال الصيف القادم، وعلي نطاق محلي. وستقام الدورة القادمة من المعرض في موعدها الطبيعي إن شاء الله. مؤتمر المثقفين هل هناك فرصة لإقامة مؤتمر المثقفين؟ - بالفعل هناك مطالبات كثيرة لإقامة المؤتمر، ونبحث الآن إمكانية ذلك، وحتي يحدث، فإنني حاليا أجتمع بالمثقفين بشكل دوري، وحقيقة فقد أصبح مؤتمر المثقفين حالة قائمة في الواقع سواء كان داخل الوزارة أم خارجها.. في كل الأماكن الثقافية هناك اجتماعات وملتقيات تناقش مشكلات هذا البلد. ولكن أولا يجب أن تبدأ عجلة العمل في الدوران من جديد، وإعادة النشاط الثقافي كما كان، في تصوري هذا أهم -حاليا- من إقامة مؤتمر للمثقفين. قلت إنك ستحول وزارة الثقافة إلي وزارة منتجة، كيف سيحدث ذلك؟ - تلك أمنيتي، بأن تكون لدي القدرة علي توفير موارد للوزارة من خلال الإنتاج الثقافي.. حيث يمكن استثمار بعض الأصول المملوكة للثقافة والتي انتقلت في التسعينات إلي وزارة الاستثمار، في إدخال موارد للثقافة، من بينها الاستوديوهات ودور العرض، وأصول الأفلام. أمام الجهات القضائية ما تعليقك علي البلاغات التي تقدم ضد شخصيات وزارة الثقافة السابقة أو الحالية؟ - ليس لدي تعليق، التعليق الوحيد في يد الجهات القضائية، أعتقد أن كل من عمل في النظام السابق وقدمت ضده بلاغات أمام النيابة، سيتم التحقيق معه. من ثبت فساده منّا يعاقب علي فساده، ومن لم تثبت إدانته تبرأ ساحته. من حق أي شخص أن يبلغ عن الفساد، لكن في المقابل، كما سيجازي المدان، يجب أن يكون هناك عقاب علي البلاغ الكاذب. أشرت إلي أن هناك عددا من الملفات الخاصة بوزارة الثقافة طلبتها جهات رقابية للتحقيق فيها، هل هي ملفات تخص أشخاصا أم مشاريع، وما تلك الجهات؟ - حدث ذلك قبل أن أتولي الوزارة، لكنه ليس لدي أدني فكرة عن تلك الملفات، علمت فقط أن هناك جهات رقابية تطلب بعض الملفات للتحقيق فيها، لكنه لم يطلب مني رسميا أي شيء. هل تري أن وزارة الثقافة بحاجة إلي تطهير؟ - لدي عدة تصورات لتغيير أشياء في طرق إدارة العمل، بمعني أن كثيرا من مؤسسات الوزارة لا توجد لديها مجالس إدارة تديرها.. وبالرغم من أن دار الأوبرا -علي سبيل المثال- لديها مجلس إدارة لكنها تحتاج لجانا أو مكاتب فنية تدير الفرق، كذلك البيت الفني للمسرح؛ المركز القومي للسينما؛ القومي لثقافة الطفل؛ مراكز الإبداع؛ لابد أن يكون لكل مركز منهم مجلس إدارة يدير عمله. وهذا اتجاه لابد أن نسير فيه ونسعي لتحقيقه لأنه سيغير بالتأكيد شكل الإدارة الثقافية إلي الأفضل ولن يجعل السلطة في يد فرد يستأثر بها وحده، وستكون تلك المجالس متغيرة، يعاد انتخابها كل سنة أو كل سنتين بحد أقصي، كما سيتم الإعلان فيما بعد عن فتح باب التقدم لجميع الوظائف التي تحتاجها الوزارة سواء الصغيرة أو حتي القيادية. لكننا نقصد تطهير الفساد وليس إعادة هيكلة قطاعات الوزارة ؟ - كل شيء خاضع للتحقيق، ويجب أن يتم التحقيق في كل الشكاوي المطروحة ومحاسبة من تثبت إدانتهم، وأتصور أن ما ذكرته طريقة أفضل للإدارة وموائم للمستقبل القادم. عاني المسرح كثيرًا في السنين الماضية، فهل هناك مساع لإحيائه من جديد؟ - اجتمعت الخميس الماضي بالفرق المسرحية المستقلة، لنبحث مشاكلها معا، وهذا أول لقاء ولن يكون الأخير، وستجري لقاءات أخري مع العاملين في البيت الفني للمسرح، ومع زملائي في هيئة قصور الثقافة، كي نصل معا لرؤي للإصلاح، وإن كنت أري أن وجود هذا الكم من الفرق المسرحية المستقلة وفرق الهواة، التي تبحث عن متنفس للعمل، يعكس أنه لم يكن هناك موات ثقافي في الفترة الماضية. البعض يراهن علي نزاهة أبو غازي الإدارية والمالية لكنه يتحفظ علي جرأتك السياسية في مواجهة النظام السابق. ما تعليقك؟ - بما أنني قد ارتضيت الاشتغال بالعمل الحكومي العام، فإنني أعمل بمقتضي مسئوليتي داخل هذه المؤسسة الحكومية، ولا يصح أن أكون مسئولاً في مؤسسة ما ثم أخرج لأنتقدها، بمعني آخر، إذا واجهت عقبات في مشروعي الثقافي فعلي أن أتقدم باستقالتي. لكنه لم يحدث أن تم اعتراض أو عرقلة أي مشاريع كنت أتقدم بها للأمين العام عندما كنت مسئولا عن لجان المجلس، أو للوزير عندما كنت أمينا للمجلس، ولو حدث ذلك في أي وقت سأتقدم باستقالتي فورًا. لكني أري أن وسيلتي في الاعتراض، علي نظام سابق أو حالي، هو دوري كمؤرخ وككاتب - أكتب أحيانًا في الصحف عن قضايا عامة، لعلي كنت في مرحلة عمرية سابقة كان لدي قدرة علي التظاهر، وكل مرحلة عمرية ولها طاقته. كما أن لكل مرحلة عمرية توجهاتها، ومع ذلك فلم يحدث أبدًا أن انضممت للحزب الوطني ولم أكن كذلك كادرًا قياديا في النظام السابق، لدي مشروعي الثقافي وقادر علي أن أحققه من خلال المؤسسة الرسمية وأسعي دائمًا لتحقيقه. كذلك راهن البعض "هل سيستطيع عماد أبو غازي أن يخلع جلباب النظام القديم"، خاصة أنك عملت في ظل نظام وصفه الكثيرون ب"أسوأ إدارة ثقافية لمصر"؟ - دعنا نقيم تلك المرحلة "الثقافية" الماضية بعد أن تهدأ الأمور، أما عن المرحلة الحالية فدع الأيام تكشف إن كنت أستطيع أن أصنع شيئًا أم لا. ما قصده البعض بالجلباب القديم، هو وجود بعض الأسماء أو الأشخاص التي كانت تتحكم في مسار عمل وزارة الثقافة والمجلس معًا، فهل هناك نية لتغيير بعض القيادات داخل الوزارة، أو التخلص من سطوة هؤلاء -إن صح ما يقال عن تحكمهم في مجريات الأمور؟ - بالنسبة مثلا لجوائز الدولة، فبحكم قربي منها، أستطيع الجزم بأنه لا يستطيع أحد في ظل آلية التصويت التي تتم، أن يتحكم في نتيجة الجوائز.. حتي في مسألة اختيار لجان التحكيم في جوائز المجلس الأعلي مثل جائزة الشعر والرواية مثلا لا يوجد "فرد" يتحكم في اختيار أفراد لجان التحكيم، ولم يكن يحدث ذلك مطلقًا، لكن البعض تصور ذلك واتُهمت بعض الأسماء أنها دبرت لتحصل علي الجوائز لنفسها أو تمنحها لآخرين، وهذا للأمانة غير حقيقي ، فأن يرأس أحدهم مؤتمرًا لا يعني أن تكون له علاقة باختيار لجنة تحكيم. هل هناك نية لتغيير قيادات وزارة الثقافة؟ - كل شيء سيتم بالتدريج وفي أوانه، وإذا ثبتت إدانة أحدهم بالطبع سيتم تغييره، ماعدا ذلك نحن سنعمل علي تغيير طريقة الإدارة إلي الأفضل. أليس من الممكن أن يكون هناك مدير نزيه لكن قطاعه يعاني الكثير من التدهور والإهمال، لأنه غير ذي كفاءة مثلاً؟ - إذا وجدنا مشاكل في بعض القطاعات سوف يتم النظر فيها، وسيتم فحص طبيعة تلك المشاكل والوقوف علي أسبابها، هل هي بسبب المسئول الأول فيها أم بسبب معوقات كانت موجود في النظام القديم فنحاول أن نزيلها، لكن الأهم في رأيي هي فكرة الإدارة الجماعية، تغيير أسلوب الإدارة أهم من تغيير الأشخاص. إضافة إلي أن بعض القيادات أوشكت علي المغادرة بحكم السن.. وما أريد تأكيده أن شغل أي منصب جديد سوف يتم بالإعلان دائمًا، لاختيار أفضل العناصر بدءًا من درجات مديري العموم، وهناك مجموعة من الوظائف سوف يتم الإعلان عنها قريبًا. تمنيت في اجتماعك بالمثقفين في أتيليه القاهرة أن يشغل الشباب كل المواقع فهل يعني ذلك أنه سيتم تغيير رؤساء اللجان في المجلس خاصة أن معظمهم قد تخطي السبعين، وهل سنري وجوهًا جديدة في ندوات الوزارة والمجلس ولجان تحكيمية متغيرة لجوائز الوزارة؟ - إذا نجحنا في تنفيذ فكرة المجلس الذي يتكون بالانتخاب لن نواجه تلك المشكلة أبدًا. هل هناك فرصة للشباب لشغل منصبي الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة ورئيس هيئة الكتاب؟ - المشكلة أنك مازلت حتي الآن محكوما في بعض المناصب بقواعد حكومية، ولكني أطمح إلي حدوث ذلك بالتأكيد. جريدة القاهرة تتم الآن في الصحف القومية عملية تغيير لرؤساء التحرير، فهل سيتم الأمر نفسه مع جريدة القاهرة؟ - لا توجد لدي نية لتغيير رئيس التحرير في الفترة الحالية، لكن سأدرس موقف الجريدة من حيث عدد طباعتها ومبيعاتها، وسأقابل رئيس التحرير الأستاذ صلاح عيسي الأسبوع المقبل للنقاش حولها. هل لديك مآخذ عليها؟ - هذه ليست جريدة وزير الثقافة، وإنما جريدة وزارة الثقافة، حتي لو كانت لدي ملاحظات عليها، يجب أن أسمع ملاحظات الآخرين من زملائي في الوزارة وكذلك أعضاء المجلس الأعلي للثقافة وبعض المثقفين. استقلال المجلس الأعلي للثقافة ما التصورات المطروحة لاستقلال المجلس الأعلي للثقافة، وكيف تري المطالبة بإلغاء وزارة الثقافة؟ - فيما يتعلق باستقلال المجلس أنا شخصيا مؤيد لمشروع استقلاله، وتحويله إلي هيئة للتخطيط الإستراتيجي للعمل الثقافي ولمراقبة أداء أعمال مؤسسة وزارة الثقافة، ممولة من الدولة لكنها مستقلة تمامًا عنها، ولا يرأسها وزير الثقافة، وتقوم علي الانتخاب، أما كيفية الانتخاب تلك فهي ما ندرسه الآن. لكن أنا ضد إلغاء وزارة الثقافة، وأري أن العمل الثقافي في مجتمعنا، منذ بدء العمل الثقافي الحديث، يقوم علي ثلاثة أجنحة؛ المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات الصناعات الثقافية (الربحية)، ولا يستقيم الأمر بجناحين دون الثالث، وغير حقيقي ما يتردد بأن الدول الديمقراطية لا توجد بها وزارة ثقافة، فمعظم دول أوروبا بها وزارات ثقافة، المهم ألا تكون وزارة الثقافة جهاز تعبوي، بل جهاز يوفر بنية أساسية للعمل الثقافي وحرية الإبداع والرأي، ويحافظ علي التراث القومي والوطني وينشر الثقافة إلي أبعد نطاق.
