أجمع إعلاميون على ضرورة إلغاء وزارة الإعلام في ظل النظام الجديد باعتباره خطوة هامة في سبيل تحرير وسائل الإعلام المختلفة من القيود، الأمر الذي سيكون أبرز الشواهد التي تدل على انتقال فعلي للنظام الديمقراطي بعد قيام ثورة 25 يناير التي غيرت شكل الحياة السياسية والاجتماعية في مصر. واعتبر الإعلاميون الذين تحدثوا إلى «المصري اليوم» كلاً من وزارة الإعلام والمجلس الإعلاى للصحافة من «أبرز رموز النظم السلطوية». وبالقياس مع تجارب دول عربية فقد ألغت دول مثل قطر والإمارات والأردن والجزائر المغرب وتونس منصب وزير الإعلام من تشكيل حكوماتها وتتجه دول أخرى نحو هذه الخطوة مثل البحرين. وفي سياق إعلان رفضه ما تردد من ترشيحه لمنصب وزير الإعلام خلفًا للوزير السابق أنس الفقي، قال الإعلامي عماد أديب إن هناك حاجة ماسّة لإلغاء هذه الوزارة التي تشكل قيدا على حرية التعبير في مصر. وأوضح أن فكرة إلغاء هذه الوزارة من التشكيلة الوزارية في مصر للكاتب الصحفي الأستاذ محمد حسنين هيكل الذي قدم اقتراحا بتحويل إدارتها إلى هيئة أمناء كما يحدث في بريطانيا بدلا من وزارة حكومية تشرف عليها. من جانبه قال الإعلامي حمدي قنديل إنه يجب تهيئة الأوضاع في الفترة المقبلة لإلغاء وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة، مشيرا إلى أهمية إطلاق حرية تداول المعلومات مادامت القنوات الفضائية والصحف تلتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية، مؤكدا أن هناك قانون لتنظيم عمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون «لم يذكر القانون أن يرأس وزير الإعلام اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي كان يسير بشكل منتظم وموضوعي، إلا أنه وبعد تدخل الوزير أصبح هذا الاتحاد جهة من جهات الدولة تتحكم في شكله ومضمونه». وأضاف قنديل أن هناك طرقا أكثر فعالية في إدارة المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة وهي أن تدار مِن خلال مَن يعملون بها عن طريق انعقاد الجمعيات العمومية وغيرها، وأشار إلى أن الدعوة لإلغاء وزارة الإعلام أطلقها الإعلاميون منذ سنوات بقوله «قبل سنوات وجدنا عدة دول عربية ألغت وزارة الإعلام تماشيا مع التطور الديمقراطي في العالم أجمع، وطالبنا بإلغاء وزارة الإعلام المصرية لكنها استمرت، وجاءت الأيام القليلة الماضية لتؤكد على أهمية هذه الدعوة». وأكد أن مهمة وزارات الإعلام المتحكمة في حرية وسائل الإعلام انتهت، مشيرا إلى أنه لم يعد مقبولا على الإطلاق أن تسيطر الدولة على وسائل الإعلام في ظل انفتاح العالم على نفسه، مضيفا «آن الأوان لأن تنظر الدولة إلى الرسالة الحقيقية للإعلام وتطلق حريات تداول المعلومات، وليس من المنطقي أن تكون هذه الوسائل بوقاً للحكام لكنها وسيلة للتعبير عن مختلف الأراء تماشيا مع الديمقراطية». وبالنسبة للعديد من القرارات التي صدرت مؤخرا للتقييد على حرية تداول المعلومات، قال قنديل «بالطبع لابد من التوقف عن العمل بمثل هذه القرارات، التي تتمثل في توقف توزيع الرسائل الإخبارية، والرقابة على الانترنت واعتقال المدونين، ومنع التصوير دون ترخيص، والأهم هو متابعة وسائل الإعلام للقضايا المنظورة أمام القضاء خاصة الفترة القادمة التي سيتم فيها النظر في مئات من قضايا الرأي العام والفساد ومن حق القارئ والمشاهد أن تكون هذه الجلسات علنية مراعاة لحقه في المعرفة». بينما قال الإعلامي محمد الخولي خبير الإعلام الدولي بالأمم المتحدة إن مصر صدقت على العهد الدولي للحقوق السياسية والاقتصادية وهو يكفل حرية التعبير بكل صورها، مؤكدا أنه على الدولة أن تلتزم بإطلاق الحريات العامة خاصة حرية الإعلام والنشر لذا يتوجب إلغاء أية جهة تمارس ضغوطا أو قيودا على وسائل الإعلام المختلفة على رأسها وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة. وصف الخولي وزارة الإعلام بأنها أصبحت «مشوهة» وأن التجربة أثبتت بالدليل القاطع تحول وزير الإعلام إلى وزير دولة لشئون ماسبيرو، خاصة بعد انفصال الهيئة العامة للاستعلامات. وقال «يجب إعادة هيكلة العاملين في التليفزيون على أساس الكفاءة، وتوزيع العاملين الذين لا يثبتون كفاءة مهنية على قطاعات أخرى نحتاج إليها بالفعل مثل قياس الرأي العام وغيرها من المجالات». وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حرية إطلاق الأحزاب والنقابات وليس من المنطقي ألا يزيد الطلب في هذه المرحلة على وسائل للتعبير عن كل اتجاه، مشيرا إلى أن أيام ثورة 25 يناير الممتدة أثبتت أن أهم وسيلة لنقل الأفكار والتواصل هي القنوات الفضائية. وأوضح الخولي أن «إلغاء دول عربية لوزارة الإعلام لا يعني وصولها للديمقراطية المنشودة، والريادة الإعلامية تتأتى من خلال الريادة السياسية لذا فمن الملاحظ تراجع الريادة الإعلامية المصرية في ظل تراجعها السياسي، ويجب إلغاء أية وصاية أو رقابة على الإبداع وحرية تداول المعلومات».
