وزارة الإعلام هل هي ضرورة في الحكومة الجديدة؟ الخبراء والممارسون يؤكدون علي إلغائها.. إلا حمدي الكنيسي

يثور جدل حاليا داخل الأوساط الإعلامية حول إعادة وزارة الإعلام أو الاستمرار في إلغائها في حكومة د. عصام شرف.. معظم خبراء الإعلام الأكاديميين والممارسين طالبوا بإلغاء الوزارة أسوة بالدول المتقدمة لنتمتع بإعلام حر لا ينتمي لرئيس الدولة أو لحزب بل يعبر عن ارادة الشعب وقادر علي المنافسة بعيدا عن الاملاءات والتوجهات.. ويتسم بالحيادية والمصداقية لصالح الوطن والمواطن.
"المساء" استطلعت آراء خبراء الإعلام للوصول الي أفضل الهياكل التنظيمية لإدارة منظومة الإعلام.
* الدكتور علي عجوة العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة قال: إن وزارة الإعلام كانت تمارس القيود والتوجيه المتعمد علي الإعلام وتقف حاجزا أمام الإعلام الطبيعي التلقائي الحر الذي يعبر عن الأحداث دون تعتيم أو تلوين.
الأمر الطبيعي أن تكون الرسالة الإعلامية حرة تماما وتتبع المعايير المهنية فقط.. ولا يكون الإعلامي موظفا عند الحكومة يتلقي التعليمات لما يجب نشره وما لا يجب نشره كما كان يحدث منذ قيام ثورة يوليو.. وبهذا أري عدم وجود وزارة إعلام في التشكيل الحكومي الجديد.
أضاف.. ان النظام الإعلامي الحر يمارس عمله بدون رقابة من أي نوع سواء أكانت داخلية أو خارجية.. فالدول المتقدمة وضعت حلولا كثيرة منها الوسائل الإعلامية الخاصة التي تتبع ما يكفل لها النجاح.. ووسائل الإعلام الرسمية في حاجة الي إدارة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بشكل بعيد عن سيطرة الحكومة وقريب من نبض الشارع والمعايير المهنية السليمة.
يقترح د. عجوة أن يكون هناك مجلس أمناء يضم خبراء إعلام ومتثقفين ورموزا مميزة في المجتمع وبعض الشخصيات المؤثرة المحترمة من الرأي العام.. وتكون مهامه وضع سياسات واستراتيجيات الإعلام وتحديد الأجور والمرتبات بما يناسب الدرجات الإعلامية المختلفة.. وان يكون تابعا لمجلس الشعب القادم الذي يكون ممثلا حقيقيا للأمة.
هذا الي جانب مجلس اتحاد تنفيذي للإذاعة والتليفزيون يدعي السياسات ويمارس العمل اليومي.
أما بالنسبة للهيئة العامة للاستعلامات وهي كانت تتبع وزارة الإعلام فأقترح ان تضم الي وزارة الخارجية لما لها من دور إعلامي خارجي متصل بالسفارات.. والجزء الداخلي يصبح إدارة داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
* د. سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولجيا والعلوم يري أن المسميات لا تؤثر سواء وزارة أو هيئة إنما الهدف ان يكون الإعلام حرا ويفضل ان تكون هيئة مثل الدول المتقدمة تختص بوضع الضوابط التي تحكم البث الإذاعي وتنظم العمل والعلاقة داخل قطاعات الإذاعة والتليفزيون.
اعترض د. سامي علي وجود وزارة لأنها تتبع الحكومة والحزب الحاكم وهذا لا يعطي مصداقية للإعلام لأن هناك فرقا بين إعلام الحكومة الذي يعكس وجهة نظر الحاكم وبين إعلام الدولة الذي يمثل كل الطوائف السياسية من أحزاب المعارضة والحاكم والفقراء والأغنياء فهو إدارة التعبير الشعبي والذي يعبر عن الواقع والحقيقة دون إملاءات أو توجهات.
* اتفق معه د. صفوت العالم "أستاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة" وأضاف ان القصة ليست في الهيكل التنظيمي سواء هيئة أو وزارة ولكن الإيمان بإعطاء المزيد من الحرية للإعلام ووضع السياسات والقرارات التي تحمي هذه الحرية وتحقق احترام ارادة الرأي العام وتدعم فلسفة تداول المعلومات وتحقق الاستقلال والحيادية للمؤسسة الإعلامية وتحميها من سلطة الإدارة وبطش المسئول.
أضاف العالم: لابد من تعديل المواد والقوانين الخاصة بالإعلام في الدستور المرتبطة بحرية الصحافة والملكية الفكرية وهذا ما نحتاجه في المرحلة القادمة.. حيث ان الشعب لن يرضي عن الحرية والحقيقة بديلا.
* استكمل الحديث الدكتور صلاح مدكور "أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس" قائلا إن إلغاء وزارة الإعلام بات أمرا ضروريا ولا يتم طرحها في الوزارة الجديدة لأن أي وزير يتولي هذا المنصب.. وهذا الأمر سيثير الشعب.. والمفروض في هذه المرحلة الحرجة من عمر البلاد وجود جهة إعلامية تنسيقية مهمتها التنسيق بين كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لمنع التضارب في المعلومات وإحداث بلبلة علي أن يترك لكل جهة تناول مادتها الإعلامية بحرية وبمخزونها المصرفي لهذه المعلومة.
أضاف: من الضروري وجود هيئة رقابية قد تكون النيابة الإدارية مثلا تتولي محاسبة من يتهم أحدا دون سند قانوني.. ودعا الي ربط الشباب بالوزارات كما يحدث في العالم المتقدم.
* أما بالنسبة لممارستي مهنة الإعلام ورؤيتهم من خلال واقع خبرتهم العملية فيري سيد علي المذيع بقطاع الأخبار.. ان وزارة الإعلام ما هي إلا النصب التذكاري للرأي الواحد وغياب وجهات النظر الأخري وهذا عصر مضي ولن يعود.
أضاف ان وزارة الإعلام أساءت للنظام السابق وإلغاؤها ما هو إلا تعبير عن رغبة الشعب وان المجلس العسكري يلبي هذه الرغبات.
ومن هذا المنطلق أطالب بأن نحذو حذو الدول المتقدمة وعالم الرأي والرأي الآخر خاصة أننا مقبلون علي مجتمع يتشكل من جديد علي مباديء الحرية السليمة.. فإن رفع الوصاية علي الإعلام من أهم ملامح عصر الديمقراطية الذي باتت مصر علي أعتابه وستبدأ بانتخابات نزيهة وحرة لا تعرف التزوير.
* الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي يري من واقع خبرته علي مدي سنوات طويلة ان فكرة إلغاء وزارة الإعلام في الحكومة الجديدة خطأ ويؤكد ضرورة وجودها في المرحلة الانتقالية وتكون مهمتها تحديد أوضاع قطاعات الإعلام المختلفة سواء القنوات التليفزيونية أو الإذاعية ومدينة الانتاج الإعلامي والنايل سات وهيئة الاستعلامات وصوت القاهرة وغيرها حتي لا ينضم العاملون بها الي طابور البطالة.. ثم يتم التمهيد لتحويلها الي هيئة علي شاكلة الهيئة البريطانية علي ان يتم اختيار هذه الهيئة بعناية شديدة من خبراء وأكاديميين.. لتقديم حرية وتدعيم الديمقراطية لصالح الشعب.
* أشار الإذاعي عبدالرحمن رشاد رئيس شبكة صوت العرب الي أن انتصار ثورة 25 يناير وضعت الشعب في مصاف الدول التي تعي أهمية الرأي والتمتع بالتعددية وفي كل الدول لا وجود لوزارة الإعلام.. ويفضل ان تكون هناك هيئة تابعة للدولة المصرية وليست للحكومة وأن تصرف ميزانيتها من مجلس الشعب وتضم بين أعضائها نجوم الفكر والثقافة والسياسة والإعلام وأن يتم تولي رئيس الهيئة بالانتخاب ليعبر عن طوائف الشعب المصري.
* أيدت الإعلامية مني الحسيني إلغاء وزارة الإعلام في التشكيل الوزاري الجديد لأن هذا يعطي فرصة لإعلام حقيقي يخدم مصالح الجمهور لا مصالح رئيس الدولة.. فهذا يساعد علي وجود إعلام قوي قادر علي منافسة الفضائيات والتخلص من الاملاءات والتوجه خاصة ثبت عدم صحتها يمكن تقديم فريق العمل للمحاكمة.
أشارت الي أنها تعرضت كثيرا للضغوط بسبب الرقابة ووقف برنامجها "بدون ازعاج" بسبب سلسلة حلقات عن فساد الوزراء وبيع الأراضي بأبخس الأثمان.
* الإذاعي عمرو عبدالحميد "رئيس شبكة الشرق الأوسط" يقول ان الإعلام المصري لديه الآن فرصة ذهبية لاقتناص المزيد من الحرية المنشودة لتقديم إعلام حقيقي حر غير منحاز لأي طرف وبشرط أن يصاحبها المهنية الحقيقية حتي لا يؤدي ذلك الي فوضي وتقديم إعلام أجوف.. فيجب إسناد العمل لكوادر إعلامية مؤهلة تعي المسئولية الملقاة علي عاتقه.. وآن الأوان لوضع حد للدخلاء علي الإعلام.