تفاقم معاناة نازحي الأنبار

قالت عضوة في منظمة حقوقية عراقية، اليوم الأحد، إن أزمة السكن وارتفاع إيجارات المنازل فاقمتا من معاناة النازحين من محافظة الأنبار(غرب) إلى بغداد، وإن تلك الإيجارات ارتفعت لتصل إلى الضعف في غالب الأحيان مع توافد الآلاف من النازحين على العاصمة خلال الأسابيع الماضية.
وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، قالت بشرى العبيدي عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق(منظمة ترتبط بالبرلمان وتتولى الدفاع عن حقوق المدنيين)، إن مشكلة الحصول على سكن ملائم زاد من دائرة الصعوبات الإنسانية التي تواجه نازحي محافظة الأنبار إلى بغداد، حيث تشهد العاصمة العراقية ارتفاعاً غير مسبوق لإيجارات المنازل إضافة إلى قلة المعروض منها لذلك.
وأضافت العبيدي أن النازحين تفاجؤوا بإلإيجارات المرتفعة للمنازل في بغداد، خاصة في مناطق غربي العاصمة فمثلا في حي المنصور يصل إيجار المنزل المتواضع إلى ألفي دولار شهريا بعد أن كان قبل أسابيع بحدود نصف المبلغ المذكور، مشيرة إلى أن عدم وجود قانون لضبط أسعار إيجارات المنازل في البلاد عزّز من هذه الظاهرة.
ولفتت عضو المفوضية إلى أن هناك من يسعى لاستغلال النازحين لكسب المال، ما اضطر العديد من العائلات النازحة إلى اللجوء للسكن في المساجد.
وأوضحت العبيدي أن عائلات الأنبار "لا يفضّلون السكن في المساجد على اعتبار الأخيرة تفقد تلك العائلات خصوصيتها"، لافتة إلى أن بعض العائلات النازحة من الأنبار إلى بغداد لا تزال بدون مأوى.

وختمت العضو تصريحها بالقول "إن نازحي الأنبار داخل بغداد يعانون من وضع إنساني سيء جداَ، يوازي الوضع الذي تعانيه العائلات العالقة على جسر بزيبز جنوب غرب العاصمة والذي يصل الأخيرة بالأنبار، حيث لا تسمح السلطات العراقية لآلاف العائلات من أهالي الأنبار من الدخول إلى العاصمة إلا بعد تحقيقها شرط توفر الكفيل".

وفّر آلاف المدنيين من محافظة الأنبار، منذ مطلع الأسبوع الماضي، بعد تمكن تنظيم "داعش" من إحكام سيطرته على مدينة الرمادي(مركز المحافظة) وبعض المناطق الواقعة شرقي المدينة مع انسحاب مفاجئ لقطعات الجيش العراقي وأبناء العشائر السُنية التي تقاتل إلى جانبها.

ووفقا لإحصائية حديثة للجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي، فإن السلطات الأمنية في بغداد(قيادة عمليات بغداد) سمحت على مدار الأيام الماضية بدخول نحو 40 ألف نازح من محافظة الأنبار(غرب) بعد سقوط مدينة الرمادي لتحقيقهم شرط توفر الكفيل، في حين أن آلاف العائلات ما تزال عاجزة عن الدخول إلى العاصمة لعدم تحقيقها هذا الشرط.

وكان قد سبق موجة النزوح الأخيرة من الرمادي إلى بغداد موجات نزوح مماثلة لألاف النازحين من سكان مناطق سقطت بيد "داعش" في الأنبار ومحافظات شمالي وشرقي العراق.

وشرط توافر "الكفيل" هو إجراء أمني فرضته مؤخراً قيادة عمليات بغداد التابعة للجيش العراقي كشرط للسماح لأي عائلة نازحة بالدخول الى العاصمة، على ان يتحمل الكفيل من أهالي بغداد سلامة الموقف الأمني للعائلة النازحة وعدم تهديدها لأمن العاصمة.

وتشارك منظمات دولية مثل الصليب الأحمر الدولي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى جانب منظمات محلية عراقية كالهلال الأحمر العراقي ووزارة الهجرة والمهجرين في إغاثة النازحين وتقديم المساعدات العاجلة لهم.

ويقول العراق إن حجم المساعدات الإغاثية التي قدمتها الأمم المتحدة عبر منظماتها إلى النازحين العراقيين لا ترقى إلى حجم المشكلة.