قال الكاتب الصحفي، سليم عزوز، إن مجلس نقابة الصحفيين تجاهل في بيانه شديد اللهجة حول القبض على الزميل الصحفي إبراهيم عارف، رئيس تحرير جريدة "البيان"، الإشارة إلى المادة التي أقرت في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي بمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر. وقال عزوز في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه "منذ أن تم القبض على الزميل إبراهيم عارف، بالأمس، بقرار من النائب العام، والقوم في "حيص بيص".. النائب العام يقول أنه ألقي القبض على الزميل لمخالفته المادة 18 من قانون الصحافة.. وبعض أعضاء مجلس النقابة يردون عبر مواقع التواصل أن النائب العام خالف القانون في مادتيه 68 و 69 من ذات القانون". كان النائب العام أصدر قرارًا بضبط وإحضار إبراهيم عارف، رئيس تحرير جريدة "البيان"، بدعوى "نشره أخبارًا كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بعد أن نشرت الجريدة، أمس على موقعها الإلكتروني خبرًا كاذبًا عن اغتيال 6 من وكلاء النائب العام بطريق السويس-القاهرة". وقالت نقابة الصحفيين إن قرار النائب العام بضبط وإحضار عارف، جاء مخالفًا لنصوص المادتين 68 و69 من قانون تنظيم الصحافة حول ضوابط التحقيق مع الصحفيين في قضايا النشر. وأكدت النقابة في بيان، أن التحرك السريع للنائب العام في القضية جاء مخالفا لكل القواعد القانونية خاصة أن القانون منع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر فضلاً عن أنه يشترط إخطار النقابة حول استدعاء أي صحفي للتحقيق قبل الاستدعاء بوقت كاف وهو ما خالفه القرار حيث اقتصر تحرك النيابة على إرسال خطاب استعلام حول عضوية الزميل إبراهيم عارف، فيما سارعت بإصدار قرار الضبط والإحضار بالمخالفة للقانون. ووصف عزوز ما قيل في هذا الصدد بأنه "لف ودوران، في حين أن هناك صاروخ أرض جو ينسف قرار الضبط والإحضار من الأساس، يتمثل في قرار الرئيس محمد مرسي في أغسطس 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 34 (تابع) بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر". وأضاف "قرار القبض والإحضار يدخل ضمن إجراءات الحبس الاحتياطي"، ومضى عزوز قائلاً: "لا تلفوا و تدوروا، علم الله ن فيكم ضعفا، واذكروا رقم القرار دون أن تذكروا صاحبه.. إن كان صاحبه يمثل لكم إحراجًا لهذه الدرجة". وتابع عزوز في تدوينة ثانية أن "نقابة الصحفيين في مواجهة قرار القبض على الزميل إبراهيم عارف على قوته ذكر أن قرار النائب العام خالف المادة 68 و69 من قانون الصحافة.. المادتان في الفصل الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة.. الأولى عن طريقة اختيار أعضاء المجلس، والثانية عن تشكيل هيئة المجلس، ولاعلاقة للمادتين بالموضوع". وذكر أنه "الذي له علاقة بالموضوع هو التعديل الذي أدخل في 23 أغسطس 2012 على المادة 41 من قانون تنظيم الصحافة وتلغي الحبس الاحتياطي في قضايا النشر جميعهًا"، وعلق ساخرًا: "مكسوفين لا بأس، قولوا من اصدر القانون هو الملك فؤاد الأول رفعا للحرج"! وكان موقع صحيفة "البيان" نشر بيانًا يحتوي على اعتذار للنائب العام المستشار هشام بركات، ويُكذب الخبر الذي نشره بشان اغتيال 6 وكلاء نيابة، وهو ما أدى إلى صدور إذن من النائب العام بالقبض على رئيس التحرير إبراهيم عارف. وقال البيان: "تكذب أسرة تحرير جريدة البيان ماورد فى محتوى خبر اغتيال وكلاء نيابة الذي نشر على موقعها الإليكتروني مما تسبب الخبر في إلقاء القبض على الزميل إبراهيم عارف رئيس التحرير الجريدة". وأضاف: "وتؤكد أسرة تحرير البيان أنها تحترم العاملين بالهيئة القضائية كافة وتهيب بالسيد المستشار (النائب العام) هشام بركات بتفهم الأخطاء التي من الممكن أن تحدث على المواقع الإليكترونية (وشبكات التواصل الاجتماعي) وتناشده بسرعة الإفراج عن الزميل إبراهيم عارف رئيس التحرير".
