فى بيان ل"نقابة الصحفيين": قرار النائب العام بضبط رئيس تحرير البيان مخالف لنصوص القانون.. ويؤكد: يجب إخطار النقابة حول استدعاء أى صحفى للتحقيق.. و"قلاش" يتجه لقسم الدقى لمتابعة سير القضية

توجه يحيى قلاش نقيب الصحفيين، مساء الاثنين، إلى قسم الدقى لمتابعة سير قضية الزميل إبراهيم عارف، رئيس تحرير صحيفة البيان، بعد قرار النيابة بعرضه باكر لاستكمال التحقيقات وإستدعاء شاهد من العاملين بالجريدة.
النقابة: مخالف لنصوص المادتين 68 و69 من قانون تنظيم الصحافة
وقالت نقابة الصحفيين، أن قرار النائب العام بضبط وإحضار الزميل إبراهيم عارف، رئيس تحرير صحيفة البيان، جاء مخالفًا لنصوص المادتين 68 و69 من قانون تنظيم الصحافة حول ضوابط التحقيق مع الصحفيين فى قضايا النشر.
وأكدت النقابة فى بيان لها، أن التحرك السريع للنائب العام فى القضية جاء مخالفا لكل القواعد القانونية خاصة أن القانون منع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر فضلا عن أنه يشترط إخطار النقابة حول استدعاء أى صحفى للتحقيق قبل الاستدعاء بوقت كاف وهو ما خالفه القرار حيث اقتصر تحرك النيابة على إرسال خطاب استعلام حول عضوية الزميل إبراهيم عارف، فيما سارعت بإصدار قرار الضبط والإحضار بالمخالفة للقانون.
وأهابت النقابة، بسلطة النيابة العامة الالتزام بالقواعد القانونية حيث إن تجاوزها من قبل الهيئة المفترض فيه إنفاذ القانون ربما يرسل إشارات سلبية حول طبيعة تحركات النيابة خاصة أن القضية تتعلق بأعضاء فى النيابة.
تفعيل قواعد القانون وليس تجاوزها وإعلان الحقيقة للرأى
وأعلنت النقابة، أنها إذ تدرك حساسية الأوضاع الحالية لكنها تؤكد أن مواجهة الظروف الاستثنائية لابد أن يتم من خلال تفعيل قواعد القانون وليس تجاوزها وإعلان الحقيقة للرأى العام من خلال حق الرد بدلا من التحرك الذى يرسل إشارات خاطئة للمواطنين.
وشددت النقابة، على وقوفها مع كل مؤسسات الدولة فى مواجهة الإرهاب الذى تعانى منه الدولة المصرية وتعيد تعازيها فى ضحايا العدالة من القضاة وسائقهم من ضحايا حادث العريش الإرهابى.. وهو الموقف الثابت فى بيانات النقابة خلال كل الأحداث التى شهدها الوطن ومنها الواقعة الأخيرة.
وكانت قوات الأمن قد القت القبض على الزميل إبراهيم عارف، رئيس تحرير جريدة البيان من مقر الجريدة بمنطقة الدقى بسبب خطأ بأحد الأخبار المنشورة على الموقع الإلكترونى للجريدة.
وقال النائب العام فى بيان له، إنه قرر ضبط وإحضار رئيس التحرير، لنشره أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حيث نشرت الجريدة صباح الاثنين على موقعها خبرًا كاذبًا عن اغتيال 6 وكلاء للنائب العام بطريق السويس- القاهرة.