قالت نقابة الصحفيين: إن قرار النائب العام بضبط وإحضار الزميل إبراهيم عارف، رئيس تحرير صحيفة البيان، جاء مخالفا لنصوص المادتين 68 و69 من قانون تنظيم الصحافة حول ضوابط التحقيق مع الصحفيين في قضايا النشر. وأشارت النقابة -في بيان لها، اليوم الاثنين- إلى أن التحرك السريع للنائب العام في القضية جاء مخالفًا لكل القواعد القانوينة، موضحة خاصة أن القانون يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، فضلا عن أنه يشترط إخطار النقابة حول استدعاء أي صحفي للتحقيق قبل الاستدعاء بوقت كاف، وهو ما خالفه القرار؛ حيث اقتصر تحرك النيابة على إرسال خطاب استعلام حول عضوية الزميل إبراهيم عارف، فيما سارعت بإصدار قرار بالضبط والاحضار بالمخالفة للقانون. وطالبت "الصحفيين" سلطة النيابة العامة الالتزام بالقواعد القانونية؛ حيث إن تجاوزها من قبل الهيئة المفترض فيه إنفاذ القانون ربما يرسل إشارات سلبية حول طبيعة تحركات النيابة، خاصة أن القضية تتعلق بأعضاء في النيابة.