الصحفيين: قرار ضبط وإحضار إبراهيم عارف مخالف لقوانين تنظيم الصحافة

أكدت نقابة الصحفيين أن قرار النائب العام بضبط وإحضار الزميل إبراهيم عارف رئيس تحرير صحيفة البيان جاء مخالفا لنصوص المادتين 68 و69 من قانون تنظيم الصحافة حول ضوابط التحقيق مع الصحفيين في قضايا النشر .
ونوهت النقابة - في بيان صحفي- أن التحرك السريع للنائب العام في القضية جاء مخالفا لكل القواعد القانونية خاصة إن القانون يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر فضلا عن أنه يشترط إخطار النقابة حول استدعاء أي صحفي للتحقيق قبل الاستدعاء بوقت كاف وهو ما خالفه القرار حيث اقتصر تحرك النيابة على إرسال خطاب استعلام حول عضوية الزميل إبراهيم عارف فيما سارعت بإصدار قرار الضبط والإحضار بالمخالفة للقانون .
وأهابت نقابة الصحفيين بسلطة النيابة العامة الالتزام بالقواعد القانونية حيث أن تجاوزها من قبل الهيئة المفترض فيه إنفاذ القانون ربما يرسل إشارات سلبية حول طبيعة تحركات النيابة خاصة ان القضية تتعلق بأعضاء في النيابة.
وأعلنت نقابة الصحفيين إنها إذ تدرك حساسية الأوضاع الحالية لكنها تؤكد أن مواجهة الظروف الاستثنائية لابد أن يتم من خلال تفعيل قواعد القانون وليس تجاوزها وإعلان الحقيقة للرأي العام من خلال حق الرد بدلا من التحرك الذي يرسل إشارات خاطئة للمواطنين .
وشددت النقابة على وقوفها مع كافة مؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب الذي تعاني منه الدولة المصرية وتعيد تعازيها في ضحايا العدالة من القضاة وسائقهم من ضحايا حادث العريش الإرهابي .. وهو الموقف الثابت في بيانات النقابة خلال كل الأحداث التي شهدها الوطن ومنها الواقعة الأخيرة.
أكدت نقابة الصحفيين أن قرار النائب العام بضبط وإحضار الزميل إبراهيم عارف رئيس تحرير صحيفة البيان جاء مخالفا لنصوص المادتين 68 و69 من قانون تنظيم الصحافة حول ضوابط التحقيق مع الصحفيين في قضايا النشر .
ونوهت النقابة - في بيان صحفي- أن التحرك السريع للنائب العام في القضية جاء مخالفا لكل القواعد القانونية خاصة إن القانون يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر فضلا عن أنه يشترط إخطار النقابة حول استدعاء أي صحفي للتحقيق قبل الاستدعاء بوقت كاف وهو ما خالفه القرار حيث اقتصر تحرك النيابة على إرسال خطاب استعلام حول عضوية الزميل إبراهيم عارف فيما سارعت بإصدار قرار الضبط والإحضار بالمخالفة للقانون .
وأهابت نقابة الصحفيين بسلطة النيابة العامة الالتزام بالقواعد القانونية حيث أن تجاوزها من قبل الهيئة المفترض فيه إنفاذ القانون ربما يرسل إشارات سلبية حول طبيعة تحركات النيابة خاصة ان القضية تتعلق بأعضاء في النيابة.
وأعلنت نقابة الصحفيين إنها إذ تدرك حساسية الأوضاع الحالية لكنها تؤكد أن مواجهة الظروف الاستثنائية لابد أن يتم من خلال تفعيل قواعد القانون وليس تجاوزها وإعلان الحقيقة للرأي العام من خلال حق الرد بدلا من التحرك الذي يرسل إشارات خاطئة للمواطنين .
وشددت النقابة على وقوفها مع كافة مؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب الذي تعاني منه الدولة المصرية وتعيد تعازيها في ضحايا العدالة من القضاة وسائقهم من ضحايا حادث العريش الإرهابي .. وهو الموقف الثابت في بيانات النقابة خلال كل الأحداث التي شهدها الوطن ومنها الواقعة الأخيرة.