نقابة الصحفيين: توسع الجهات التنفيذية في تقديم البلاغات باب جديد لمصادرة الحرية لابد من غلقه

أكدت نقابة الصحفيين، أن توسع الجهات التنفيذية في تقديم بلاغات ضد الصحافة والصحفيين، هو باب جديد لمصادرة الحرية لابد من غلقه، وأنه كان الأجدر بالوزارة التحقيق في الوقائع المنشورة في جريدتي المصري اليوم والدستور وتقديم إجابات للرأي العام بدلا من التسرع بمقاضاة الزملاء واستخدام ذلك كوسيلة لإسكات الصحفيين.
وقررت نقابة الصحفيين، في بيان لها اليوم الإثنين، ردًا على بيان وزارة الداخلية حول ملف صحيفة المصري اليوم عن بعض ممارسات الوزارة وكذلك قرار النيابة العامة بخروج الزملاء بكفالة في قضايا النشر الخاصة بانتهاكات الوزارة أيضا، التي كان آخرها قرار إخلاء السبيل الخاص برئيس تحرير جريدة الدستور، مخاطبة المستشار هشام بركات النائب العام، بمذكرة قانونية تتمسك بالضمانات التي كفلها القانون في قضايا النشر والتي جاءت لدعم الحريات العامة وضمان حرية التعبير للمواطنين كافة وليس الصحفيين فقط.
وأكدت النقابة أنها وهى تقدر الدور الذي تمارسه وزارة الداخلية وتضحيات رجالها في حفظ الأمن ومواجهة موجات الإرهاب التي تحاول ضرب الجبهة الداخلية، فإنها ترفض كل محاولات ترهيب الزملاء سواء الواردة في بيان الوزارة أو في تجاوز النيابة العامة لمواد القانون المتعلقة بقضايا النشر.. وتؤكد أن ضمان حرية التعبير والحريات عامة هو خير ضمانة لتماسك الجبهة الداخلية، ومواجهة الإرهاب.
وقالت النقابة أن بيان الداخلية للتعليق على ملف المصري اليوم " ثقوب في البدلة الميري" ، ولا يمكن وصفه إلا بأنه محاولة من الجهات التنفيذية للتضييق على حرية الصحافة.. فبدلا من أن تستخدم الوزارة حق الرد المكفول لها قانونا وهو الاجراء الذي يدعم احترام حرية التعبير فإنها استندت إلى بلاغ سابق قدمته ضد الصحيفة والمحرر في محاولة للايحاء بأن "الموضوع كيدي" وأنه جاء على خلفية خلاف مع أحد الصحفيين رغم قرار الوزارة بمنع الجريدة من تغطية أخبارها والذى جاء بالمخالفة لحق القاريء في المعرفة ومواد الدستور التي جاءت منتصرة لحرية الصحافة والتعبير.
وأكد بيان النقابة رفضه اتجاه سلطات التحقيق للتغول على نصوص القانون التي تمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر باصدار قرارات بإخلاء السبيل بكفالة مالية في بعض القضايا مؤخرا وآخرها قضية رئيس تحرير صحيفة "الدستور" أمس.