الصحفيين: بيان الداخلية حول ملف "المصرى اليوم" تضييق على حرية الصحافة

أصدرت نقابة الصحفيين بيانا ردًا على بيان وزارة الداخلية حول ملف صحيفة المصرى اليوم، عن بعض ممارسات الوزارة وكذلك قرار النيابة العامة بخروج الزملاء بكفالة فى قضايا النشر الخاصة بانتهاكات الوزارة أيضا والتى كان آخرها قرار إخلاء السبيل الخاص برئيس تحرير جريدة الدستور.
وأكدت النقابة أنها وهى تقدر الدور الذى تمارسه وزارة الداخلية وتضحيات رجالها فى حفظ الأمن، ومواجهة موجات الإرهاب التى تحاول ضرب الجبهة الداخلية، فإنها ترفض كل محاولات ترهيب الزملاء سواء الواردة فى بيان الوزارة أو فى تجاوز النيابة العامة لمواد القانون المتعلقة بقضايا النشر.
وأشارت النقابة، إلى أن ضمان حرية التعبير والحريات عامة هو خير ضمانة لتماسك الجبهة الداخلية، ومواجهة الإرهاب، موضحة أن بيان الداخلية للتعليق على ملف المصرى اليوم "ثقوب فى البدلة الميرى"، ولا يمكن وصفه إلا بأنه محاولة من الجهات التنفيذية للتضييق على حرية الصحافة.
وتابعت النقابة، "فبدلا من أن تستخدم الوزارة حق الرد المكفول لها قانونا وهو الإجراء الذى يدعم احترام حرية التعبير فإنها استندت إلى بلاغ سابق قدمته ضد الصحيفة والمحرر فى محاولة للإيحاء بأن "الموضوع كيدى" وأنه جاء على خلفية خلاف مع أحد الصحفيين رغم قرار الوزارة بمنع الجريدة من تغطية أخبارها والذى جاء بالمخالفة لحق القارئ فى المعرفة ومواد الدستور التى جاءت منتصرة لحرية الصحافة والتعبير".
ونوهت النقابة، إلى أن توسع الجهات التنفيذية فى تقديم بلاغات ضد الصحافة والصحفيين، هو باب جديد لمصادرة الحرية لابد من غلقه، وأنه كان الأجدر بالوزارة التحقيق فى الوقائع المنشورة فى الجريدتين وتقديم إجابات للرأى العام بدلا من التسرع بمقاضاة الزملاء واستخدام ذلك كوسيلة لإسكات الصحفيين.
وأعلنت النقابة، عن رفضها اتجاه سلطات التحقيق للتغول على نصوص القانون التى تمنع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر باصدار قرارات بإخلاء السبيل بكفالة مالية فى بعض القضايا مؤخرا وآخرها قضية رئيس تحرير صحيفة "الدستور" أمس.
وذكرت النقابة، أن مجلسها قرر مخاطبة النائب العام بمذكرة قانونية تتمسك بالضمانات التى كفلها القانون فى قضايا النشر والتى جاءت لدعم الحريات العامة وضمان حرية التعبير للمواطنين كافة وليس الصحفيين فقط.