«السيد صالح»: المصري اليوم احترمت حظر نشر «تزوير الانتخابات».. والنقابة تتضامن

نفى محمد السيد صالح، مدير تحرير جريدة «المصري اليوم»، قيام الجريدة بسرقة أو نشر ورقة واحدة من ملف قضية تزوير الانتخابات الرئاسية في 2012، مؤكدا أن التحقيقات التي تمت مع على السيد، رئيس تحرير الصحيفة، وأحمد يوسف الصحفي بالجريدة، تثير عدة تساؤلات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع جيهان منصور ببرنامج مع أهل مصر، على قناة التحرير، مساء الخميس، أن المحامي شوقي السيد كتب عدة مقالات حول القضية، ونشرت إحدى الصحف الحزبية صفحتين كاملتين قبل نحو عام بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية قبل الماضية، كما نشرت صحيفة يومية تنويها مثل المصري اليوم بأن بحوزتها مستندات تؤكد تزوير الانتخابات، ومع ذلك لم يتم تحريك أي تحقيق مثلما حدث مع «المصري اليوم».
وتابع «صالح»: «المصري اليوم التزمت بالشفافية حين نشرت تنويها بالمستندات قبل إطلاع القراء عليها، ولم تكن هناك أي سوء نية لدى الجريدة، خاصة وأن الانفراد الذي لم ينشر من الأساس، وكان عبارة عن أوراق تكميلية لما نُشر من قبل».
وشدد مدير تحرير المصري اليوم على أن الجريدة احترمت قرار النائب العام بحظر النشر في القضية، وفوجئت بالبلاغ المقدم من مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية ضد الصحيفة، والذى تم فتح باب التحقيق فيه سريعا مع رئيس التحرير والمحرر القضائي قبل أن يفرج عنهما بكفالة ألفي جنيه لكل منهما.
ومن جانبه، قال صلاح عيسى، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، إنه منهدش من القضية والتحقيق المطول، وتكييف التهمة الذي أدى للإفراج عن «السيد» و«يوسف» بكفالة بما يعنى أنهما قد يحبسا احتياطيا.
أضاف في مداخلة هاتفية مع البرنامج: «الجريدة لم تنشر أصلا المستندات، وجاء تغيير التهمة إلى سرقة مستندات ليضفى غرابة على الموضوع بأكمله.. كيف توجه هذه التهمة إلى صحفي».
وتابع «عيسى»: «أصل ملف القضية لدى النيابة، وبالتأكيد ما عند الجريدة نسخة من الأوراق، والصحفي لا يسأل عن مصدر معلوماته»، معتبرا أن «ما حدث يعد شكلا من أشكال الرقابة على حرية الإعلام، وتغيير تكييف التهمة إلى السرقة هدفه عدم الاستفادة من النص الدستورى الذي يمنع حبس الصحفي».
وفي السياق نفسه، أكد خالد ميري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، تضامن النقابة مع «السيد» و«يوسف» مؤكدا أن النقيب تواصل مع النائب العام والأجهزة في الدولة لبحث الأزمة.
وتابع «ميري»: «تكييف الاتهامات ضد الصحفيين لتصبح جناية أمر شديد الخطورة، لأن هذا تفريغ للدستور الجديد من مضمونه، والنقابة ملتزمة بالدفاع عن الزملاء حتى النهاية، وستواصل الاتصالات والدفاع عن حرية الصحافة، وإلا فما حاجتنا إلى الدستور»، بحسب قوله.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة