جيهان منصور تتضامن مع علي السيد.. وتتعجب من «الكيل بمكيالين»

أعربت الإعلامية جيهان منصور عن تضامنها الكامل مع علي السيد، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، والزميل أحمد يوسف، الصحفي بالجريدة، بشأن التحقيقات التى أجريت معهما في واقعة التنويه الذى نشرته الصحيفة عن اعتزامها نشر مستندات تتعلق ب«تزوير الانتخابات الرئاسية في 2012»، ثم تراجع الصحيفة عن النشر بعد صدور أمر من النائب العام بحظر النشر في القضية.
وقالت «منصور» في تصريحات خاصة: «أتعجب من الكيل بمكيالين، لماذا يتهم رئيس تحرير المصري اليوم بسرقة معلومات تزوير الانتخابات.. في حين أن غيره يذيع مكالمات شخصية بلا أي اتهام».
وتابعت مقدمة برنامج «مع أهل مصر» على قناة التحرير: «الصحفي من حقه حماية مصادره الصحفية، وهذا معمول به منذ قديم الأزل في هذه المهنة، وكشف حقيقة تزوير الانتخابات الرئاسية المصرية حق للمواطن المصري، والرأي العام من حقه الاطلاع على أسرار حقبة مهمة جدا في تاريخ مصر».
واستكملت: «بغض النظر عن أنني شخصيا قاطعت الجولة الثانية فلم أصوت لمرسي ولا لشفيق، لأنني لم أر أيًا منهما يستحق شرف رئاسة مصر إلا انه من حقي كمواطنة أحمل الجنسية المصرية أن أعرف كيف دارت هذه العملية التى أوصلتنا إلى سنة سوداء كئيبة سقط فيها شهداء ودخل الإرهاب مصر، وتمت أخونة مؤسسات الدولة حتى قام الشعب بإسقاط حكم المرشد في 30 يونيو بثورة شعبية».
وأكدت جيهان منصور أنه «إذا كان رئيس تحرير المصري اليوم سينشر حقائق بالمستندات والوثائق فلماذا يتم منعه؟ طالما لم يكن هناك حظر نشر من قبل القضاء وقت تنويه الجريدة عن اعتزامها النشر؟ ثم إن الجريدة التزمت بقرار النائب العام الذي صدر في اليوم التالي لإعلان الجريدة عن الانفراد، فلماذا يتم اتهام رئيس التحرير بسرقة المعلومات؟ ثم إنه يوجد محامون يترافعون في القضية لديهم كل المستندات وحافظة الأوراق الخاصة بعمليات التزوير ويمكن أن يكونوا قد أرادوا نشرها لإعلام الرأي العام بتفاصيل الموضوع، وبهذا استغرب جدا ما حدث ضد الزميلين رئيس تحرير الجريدة وأحد المحررين، وأجد أنه من الواجب منا معشر الصحفيين والإعلاميين التضامن معهما حفاظا على حرية تداول المعلومات وحرية الرأي والتعبير».
وتساءلت: «ما علاقة الداخلية بالموضوع الذي هو برمته شأن قضائي خالص؟ وإذا كانت المصري اليوم التزمت بعدم النشر بناء على قرار النائب العام في اليوم التالي، فلماذا يتم توجيه تهمة (سرقة المعلومات) وهي المرة الأولى التي يتم توجيه تهمة بهذا النوع لصحفي في تاريخ المهنة! ولماذا يسمح لجرائد أخرى وإعلاميين وصحفيين بعمل انفرادات لا يشيرون فيها إلى كيفية الوصول للمعلومات ولا مصادرها؟ وكيف يتم اتهام زملاء صحفيين بتهمة يرتكبها غيرهم يوميًا على شاشات الفضائيات وصفحات الجرائد دون مساءلة».
واختتمت «منصور» تصريحاتها قائلة: «المفروض أن العدالة تنشد المساواة في الثواب والعقاب بين كل المواطنين بلا تفرقة بينهم على أساس الجنس أو اللون أو العمر أو أي شيء آخر، وهو ما ينص عليه الدستور المصري».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة