مرصد الأزهر: قانون إعدام الأسرى شرعنة للتصفية الجسدية للفلسطينيين

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بأشد العبارات إقدام الكنيست الصهيوني، على المصادقة النهائية بالقراءتين الثانية والثالثة على ما يسمى "قانون عقوبة الإعدام للأسرى"، في خطوة تمثل انحدارًا أخلاقيًا وقانونيًا غير مسبوق، وإمعانًا في سياسة القتل الممنهج التي تتبعها حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد أن هذا التشريع العنصري، الذي جاء بمبادرة من المتطرف "إيتمار بن جفير"، لا يمت للعدالة بصلة، بل هو أداة انتقامية تستخدم "القانون" ذريعة للتنكيل بالفلسطينيين وتصفيتهم جسديًا، إذ يكشف إصرار نتنياهو وأركان حكومته على تمرير هذا القانون بأغلبية 62 صوتًا، بوضوح عن وجه النظام الذي يستبدل المعايير الإنسانية الدولية بشريعة الغاب.
كما اعتبر أن تداعيات هذا القانون الكارثية تتجلى في كونه تعبيرًا صارخًا عن عدم العدالة والتحيز الممنهج، وذلك من خلال الاستهداف الصريح لسكان الضفة الغربية الذين يدافعون عن أرضهم، في محاولة لترهيب الشعب الفلسطيني وكسر إرادته في مقاومة الاستيطان وعمليات التهويد المستمرة منذ عشرات السنوات لأرضه التاريخية، بالإضافة إلى إلغاء ضمانات المحاكمة العادلة، عبر إلغاء شرط "إجماع القضاة" لفرض العقوبة، مما يسهل إصدار أحكام الإعدام بقرارات جائرة وتسهيلات قانونية مشبوهة.
ولفت إلى أن هذا القانون يأتي بسابقة قانونية تهدف لقطع الطريق على أي تسويات سياسية أو إنسانية مستقبلاً، مع فرض ظروف عزل مشددة وسرية تامة تهدف لتعذيب الأسرى نفسيًا قبل إعدامهم في تكريس واضح ل"الأبرتهايد القضائي".
ولفت المرصد إلى أن تصريحات الوزير "بن جفير" التي تلت التصويت، والتي قال فيها إن "إسرائيل تغير قواعد اللعبة"، هي اعتراف صريح بأن هذه العقوبة ليست إلا أداة لتعزيز "سيادة" القوة الغاشمة في الأراضي المحتلة.
وتابع: "إننا في مرصد الأزهر نؤكد أن هذا القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، ويضع المجتمع الدولي أمام مسئولية تاريخية لوقف هذه "المقصلة القانونية" التي نصبتها حكومة نتنياهو، وبناءً عليه، نطالب بتحرك دولي عاجل من قبل الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية لمنع تنفيذ هذا القانون الإجرامي، وملاحقة المسؤولين عن هذا التشريع في المحاكم الدولية باعتباره "جريمة حرب" وشرعنة للقتل خارج إطار القانون الدولي".
وجدد مرصد الأزهر تأكيده القاطع على أن دماء الشعب الفلسطيني ليست "مادة للدعاية الانتخابية" أو ورقة للمزايدات السياسية الرخيصة بين أقطاب اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني.
واعتبر أن توقيت إقرار هذا القانون، بما يتضمنه من إجراءات انتقامية صارمة -على رأسها التنفيذ خلال 90 يومًا- يكشف بوضوح عن نوايا الحكومة اليمينية المتطرفة في تأجيج الصراع ووتيرة العنف في الأراضي المحتلة والمنطقة ككل.
واستكمل: "يهدف هذا التشريع الإقصائي في جوهره إلى محاولة "تفريغ الأرض" من أصحابها الشرعيين عبر إرهابهم ب "عقوبة الموت"، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية التي تكفل حق الشعوب في الدفاع عن مقدراتها".
كما شدد المرصد على أن "إبلاغ أسر المستوطنين بموعد التنفيذ" هو إجراء ينسف مفهوم العدالة من جذوره، ويحولها من منظومة قانونية إلى "آلية انتقام" تُدار بمباركة رسمية وغطاء تشريعي.
وشدد على أن هذه القوانين الجائرة والسياسات القمعية لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني، ولن تزيدهم إلا تمسكًا بحقوقهم التاريخية، وإصرارًا على البقاء فوق أرضهم وحماية مقدساتهم.