نقيب الصحفيين يتابع قضية القبض على رئيس تحرير البيان ومصادرة العدد

النقابة ترفض بيان النائب العاموتؤكد: النيابة خالفت القانون

توجه يحيى قلاش نقيب الصحفيين، مساء اليوم الاثنين، إلى قسم الدقى لمتابعة سير قضية الزميل إبراهيم عارف، رئيس تحرير صحيفة البيان، بعد قرار النيابة بعرضه باكرا لاستكمال التحقيقات واستدعاء شاهد من العاملين بالجريدة.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزميل إبراهيم عارف، رئيس تحرير جريدة البيان من مقر الجريدة بمنطقة الدقى، بسبب خطأ بأحد الأخبار المنشورة على الموقع الإلكترونى للجريدة.
وقال النائب العام فى بيان له، إن قرار ضبط وإحضار رئيس التحرير، لنشره أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حيث نشرت الجريدة صباح اليوم الاثنين على موقعها خبرًا كاذبًا عن اغتيال 6 وكلاء للنائب العام بطريق السويس - القاهرة. وقالت نقابة الصحفيين، إن قرار النائب العام بضبط وإحضار الزميل إبراهيم عارف، رئيس تحرير صحيفة البيان، جاء مخالفًا لنصوص المادتين 68 و69 من قانون تنظيم الصحافة حول ضوابط التحقيق مع الصحفيين فى قضايا النشر
وقال جمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة أن المجلس كلف الزميلين أسامة داود، وإبراهيم أبوكيلة، عضوي المجلس، بحضور التحقيقات التي ستجرى مع "عارف"، صباح غد، بنيابة استئناف القاهرة، مشيرا إلى أنه تم تكليف الإدارة القانونية بالنقابة برئاسة المحامي سيد ابوزيد، بحضور التحقيقات أيضا
وقالت نقابة الصحفيين، أن قرار النائب العام بضبط وإحضار الزميل إبراهيم عارف، رئيس تحرير صحيفة البيان، جاء مخالفًا لنصوص المادتين 68 و69 من قانون تنظيم الصحافة حول ضوابط التحقيق مع الصحفيين فى قضايا النشر.
وأكدت النقابة فى بيان لها، أن التحرك السريع للنائب العام فى القضية جاء مخالفا لكل القواعد القانونية خاصة أن القانون منع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر فضلا عن أنه يشترط إخطار النقابة حول استدعاء أى صحفى للتحقيق قبل الاستدعاء بوقت كاف وهو ما خالفه القرار حيث اقتصر تحرك النيابة على إرسال خطاب استعلام حول عضوية الزميل إبراهيم عارف،
فيما سارعت بإصدار قرار الضبط والإحضار بالمخالفة للقانون. وأهابت النقابة، بسلطة النيابة العامة الالتزام بالقواعد القانونية حيث إن تجاوزها من قبل الهيئة المفترض فيه إنفاذ القانون ربما يرسل إشارات سلبية حول طبيعة تحركات النيابة خاصة أن القضية تتعلق بأعضاء فى النيابة.

.
.