أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الأنسان قرار النائب العام المصري المستشار هشام بركات، بضبط وإحضار الصحفي "إبراهيم عارف" بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، والتحفظ على الأعداد الأخيرة من جريدة "البيان". وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إن إلقاء القبض على صحفي بدون إبلاغ نقابة الصحفيين هو أمر مخالفاً للقانون، ومخالفاً لنصوص المادتين 68 و69 من قانون تنظيم الصحافة حول ضوابط التحقيق مع الصحفيين في قضايا النشر ، كما أن التحرك السريع للنائب العام أيضاً قد جاء مخالفاً للقانون، خاصةً أن القانون يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، فضلاً عن أن مصادرة أعداد الجريدة هو انتهاك لحرية الصحافة". وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السلطات المصرية باحترام دولة القانون والتزام الإجراءات القانونية الواضحة في التحقيق في القضية المتهم بها رئيس تحرير جريدة "البيان" الصحفي "إبراهيم عارف" والتزام الشفافية في التحقيقات والتزام شروط المحاكمة العادلة، احتراما لسيادة القانون. وكان النائب العام قد أصدر، بالأمس 18 مايو 2015 قراراً بضبط وإحضار الصحفي "إبراهيم عارف" رئيس تحرير جريدة "البيان"، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.