بيان ل"نقابة الصحفيين" تتهم نائب عام الانقلاب بمخالفة الدستور

أفاد بيان نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، إن قرار نائب عام الانقلاب بضبط وإحضار الصحفي إبراهيم عارف رئيس تحرير صحيفة البيان، مخالف لنصوص المادتين 68 و69 من قانون تنظيم الصحافة حول ضوابط التحقيق مع الصحفيين في قضايا النشر.
كان المستشار هشام بركات أمر، في وقت سابق اليوم، بضبط وإحضار عارف، بتهمة نشر "أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، حينما نشر موقع الجريدة الإلكتروني صباح اليوم خبرا عن اغتيال ستة وكلاء للنائب العام بطريق السويس القاهرة.
وأعربت النقابة، في بيان ، عن اعتقادها بأن التحرك السريع للنائب العام في القضية مخالف لكل القواعد القانوينة خاصة أن القانون يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر فضلا عن أنه يشترط إخطار النقابة باستدعاء أي صحفي للتحقيق قبل الاستدعاء بوقت كاف وهو ما خالفه القرار حيث اقتصر تحرك النيابة على إرسال خطاب استعلام حول عضوية عارف فيما سارعت بإصدار قرار الضبط والإحضار بالمخالفة للقانون.
وأهابت النقابة بسلطة النيابة العامة الالتزام بالقواعد القانونية، معتبرة أن تجاوزها من قبل الهيئة المفترض فيها انفاذ القانون ربما يرسل إشارات سلبية حول طبيعة تحركات النيابة خاصة أن القضية تتعلق بأعضاء في النيابة.
وشددت النقابة على أن مواجهة الظروف الاستثنائية لابد أن يتم من خلال تفعيل قواعد القانون وليس تجاوزها وإعلان الحقيقة للرأي العام من خلال حق الرد بدلا من التحرك الذي يرسل إشارات خاطئة للمواطنين.