يتابع مجلس نقابة الصحفيين والشئون القانونية بالنقابة قضية الزميل إبراهيم عارف رئيس تحرير صحيفة البيان الذي ألقى القبض عليه عصر أمس في قضية نشر خبر غير صحيح. أكدت نقابة الصحفيين أن قرار النائب العام بضبط وإحضار الزميل إبراهيم عارف رئيس تحرير صحيفة البيان جاء مخالف لنصوص المادتين 68 و69 من قانون تنظيم الصحافة حول ضوابط التحقيق مع الصحفيين في قضايا النشر. وأضاف مجلس النقابة، في بيان له، أن التحرك السريع للنائب العام في القضية جاء مخالفا لكل القواعد القانوينة خاصة أن القانون يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر فضلا عن أنه يشترط إخطار النقابة حول استدعاء أي صحفي للتحقيق قبل الاستدعاء بوقت كاف وهو ما خالفه القرار حيث اقتصر تحرك النيابة على إرسال خطاب استعلام حول عضوية الزميل إبراهيم عارف فيما سارعت بإصدار قرار الضبط والإحضار بالمخالفة للقانون. وتهيب نقابة الصحفيين بسلطة النيابة العامة الالتزام بالقواعد القانونية حيث إن تجاوزها من قبل الهيئة المفترض فيها إنفاذ القانون ربما يرسل إشارات سلبية حول طبيعة تحركات النيابة خاصة أن القضية تتعلق بأعضاء في النيابة. وأعلنت نقابة الصحفيين أنها إذ تدرك حساسية الأوضاع الحالية لكنها تؤكد أن مواجهة الظروف الاستثنائية لابد أن تتم من خلال تفعيل قواعد القانون وليس تجاوزها وإعلان الحقيقة للرأي العام من خلال حق الرد بدلا من التحرك الذي يرسل إشارات خاطئة للمواطنين.