أصدر المستشار هشام بركات النائب العام قرارا بضبط واحضار إبراهيم عارف رئيس تحرير جريدة البيان لنشره خبرا كاذبا عن مقتل 6 وكلاء نيابة بطريق القاهرةالسويس علي خلاف الحقيقة وأيضاً بضبط واحضار رئيسة مجلس إدارة جريدة البيان نجيبة المحجوب للتحقيق معها في نفس الاتهامات. وقال النائب العام في بيان له إن رئيس تحرير البيان نشر علي الموقع الالكتروني للجريدة خبرا كاذبا من شأنه تكدير السلم العام والقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وهو اغتيال 6 وكلاء نيابة بطريق القاهرةالسويس. بدأت نيابة استئناف القاهرة التحقيق مع الصحفي إبراهيم عارف حول ما اعتبرته النيابة العامة خبرا كاذبا ووجهت له تهم مخالفة قانون الصحافة ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام ومازالت التحقيقات مستمرة في حضور محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين والسيد أبوزيد المستشار القانوني للنقابة الذي قال في تصريحات خاصة ل "المساء" إن النقابة تلقت إخطاراً من النيابة العامة للاستفسار عن صحة عضوية عارف. أضاف السيد أبوزيد أن وفداً من النقابة توجه لقسم شرطة الدقي لمتابعة الموقف لكن لم يجدوا رئيس تحرير البيان هناك وعلموا أنه توجه إلي مقر النيابة الجديد بمدينة الرحاب. ومن جانبه أكد محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين أن قوات الأمن ألقت القبض علي الكاتب الصحفي إبراهيم عارف رئيس تحرير جريدة البيان من مقر الجريدة بمنطقة الدقي ولم يكن لدي النقابة أية تفاصيل حول أسباب عملية القبض علي عارف موضحا أن النيابة لم تخطر نقابة الصحفيين طبقاً لنص القانون وإنما أرسلت خطاباً تستعلم فيه هل إبراهيم عضو بنقابة الصحفيين من عدمه. في نفس الوقت أصدرت نقابة الصحفيين بيانا تؤكد فيه أن قرار النائب العام بضبط وإحضار الزميل إبراهيم عارف رئيس تحرير صحيفة البيان جاء مخالفا لنصوص المادتين 68 و69 من قانون تنظيم الصحافة حول ضوابط التحقيق مع الصحفيين في قضايا النشر. وتؤكد النقابة أن التحرك السريع للنائب العام في القضية جاء مخالفا لكل القواعد القانونية خاصة أن القانون يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر فضلا عن أنه يشترط إخطار النقابة حول استدعاء أي صحفي للتحقيق قبل الاستدعاء بوقت كاف وهو ما خالفه القرار.