100 شخص مفقودين منذ فض "رابعة"

منظمة حقوقية:

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا "إن السلطات المصرية مازالت منذ الثالث من (يوليو) 2013 وحتى الآن تنتهج سياسة تعريض المواطنين للاختفاء القسري خاصة أولئك الذين يشتبه في انتمائهم لكيانات أو حركات معارضة، وإنه على الرغم من الجهود والخطوات التي تتخذها عائلاتهم ومنظمات حقوق الإنسان بما فيها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، ترفض السلطات المصرية تماما الكشف عن مصير أولئك الأشخاص إلا بعد فترات طويلة وبعد إدراج أسمائهم كمتهمين في جرائم إرهابية بعد إجبارهم على التوقيع على اعترافات بذلك تحت وطأة التعذيب".
وذكرت المنظمة في بيان لها أمس الاربعاء (13|5) أرسلت نسخة منه ل "قدس برس"، أن ما يجاوز المائة شخص مازالوا مفقودي منذ فض اعتصام رابعة العدوية في 14 (أغسطس) 2013 وحتى الآن.
وأكدت المنظمة أنها تتلقى العديد من الشكاوى بشكل شبه يومي حول أشخاص يتعرضون للإختفاء القسري لفترات تجاوز 24 ساعة وهو الموعد المنصوص عليه في قوانين الإجراءات الجنائية في مصر كحد أقصى لمثول أي متهم أمام النيابة العامة بعد اعتقاله مما يشكل مبعثا كبيرا لقلق تلك الأسر خاصة مع انتشار التعذيب في مقرات الاحتجاز المصرية بصورة أودت بحياة العديد من الأشخاص، إضافة إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص يعاني من أمراض خطيرة تحتاج إلى رعاية طبية خاصة مما يشكل خطرا داهما على حياة أولئك الأشخاص وسلامتهم كما يعزز سياسة الإفلات من العقاب لمرتكبي تلك الجرائم.
وأشارت المنظمة إلى أنها قامت بمراسلة السلطات المصرية حول تلك الحالات وغيرها، حيث قامت بإرسال بلاغات عاجلة إلى رئاسة مصر ورئيس الوزراء المصري ووزير الداخلية ومساعد زير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان، كما تم الاتصال بمكتب الأخير والتأكيد على البلاغات المرسلة من قبل المنظمة إلا أن السلطات المصرية لم تتخذ أي خطوة للتحقيق في تلك الوقائع أو إيقافها.
وأكدت المنظمة أن الإختفاء القسري الذي تمارسه السلطات المصرية يعتبر انتهاكا للقوانين المصرية والدولية لا يمكن السكوت عليه، ودعت المبعوث الخاص في الأمم المتحدة في قضايا الإختفاء القسري التدخل السريع للكشف عن مصير المختفين قسريا وإطلاق سراحهم.
وأضاف البيان: "إن النظام المصري يستخدم المختفين قسريا بعد تعذيبهم لانتزاع اعترافات منهم تؤكد أنهم ارتكبوا عمليات إرهابية لشيطنة المعارضين للنظام المصري"، على حد تعبير البيان.