المنظمة العربية لحقوق الإنسان: السلطة المصرية ترتكب جرائم ضد الإنسانية

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها بريطانيا أن الاختفاء القسري أصبح نهجا تمارسه السلطات الانقلابية في مصر ضد المعارضين الذين ترفض الكشف عن مصيرهم بمختلف المحافظات وأضافت أنها تلقت المنظمة مؤخرا عشرات الشكاوى حول العديد من حالات مواطنين مصريين تم اختطافهم على يد قوات الأمن وتم تعريضهم للإختفاء القسري حيث ترفض الأجهزة الأمنية الكشف عن مصيرهم
وقالت المنظمة في بيان لها إنها وثقت أكثر من مائة وتسعة وعشرين حالة اختفاء قسري لمواطنين مصريين تم اختطافهم على يد قوات الأمن إلى وأشار البيان إلى أن القضاء يتستر على جريمة الإختفاء القسري ويرفض التعاون لإجلاء مصير المختفين.
وشددت المنظمة العربية على أن ممارسة هذه الأفعال علي نحو منتظم يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية تمارسها الأجهزة الأمنية تحت إشراف وإدارة السلطات الحالية وبتعاون كامل مع القضاء وبخاصة النيابة العامة التي رفضت فتح تحقيق واحد في مئات البلاغات التي تقدمت بها الأسر حول تعذيب واختفاء ذويهم .
وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم أن ممارسة هذه الأفعال علي نحو منتظم يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية كون شيوع هذه الجريمة بهذا الشكل الذي تم توثيقه ورصده في مختلف محافظات الجمهورية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الجريمة ممنهجة تمارسها الأجهزة الأمنية تحت إشراف وإدارة السلطات الحالية وبتعاون كامل مع القضاء وبخاصة النيابة العامة التي رفضت فتح تحقيق واحد في مئات البلاغات التي تقدمت بها الأسر حول تعذيب واختفاء ذويهم .
ودعت المنظمة صناع القرار في العالم على اتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة بمواجهة السلطاة المصرية لوقف هذه الجريمة واستئصالها لما فيها من تهديد خطير على سلامة المواطن المصري. وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وثقت 129 شخصا تعرضوا للإختفاء القسري منذ أكثر من عام مع رفض السلطات المصرية إجلاء مصيرهم حتى الآن، إضافة إلى عشرات حالات الإختفاء القسري التى تعرض لها طلاب وطالبات قبل بدء العام الدراسي الحالي.
وتنص اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/133 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 على أنه " يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ".