طلب حقوقي بتحديد مصير المختفين قسرياً

تلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان شكاوي أسر عدد من المواطنين اختفوا قسرياً منذ سنوات .
طالبت المنظمة اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية سرعة إجلاء مصير كافة المواطنين المختفين منذ سنوات والمتداول بشأنهم العديد من البلاغات في أروقة النيابة العامة بالمحافظات المختلفة حفاظا على حقوقهم وحقوق أسرهم المكفولة بمقتضي المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
كما طالبت المنظمة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بسرعة الكشف عن مصير المذكورين وإجلاء مصير باقي المختفين قسريا حتى الآن، وضرورة البت العاجل والفوري في البلاغات المقدمة من قبل المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان فيما يخص حالات الاختفاء القسري، وبيان ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية في هذه الحالات، مع إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، أسوة بالقرار الصادر بشأن فتح التحقيق فى قضايا التعذيب، وإحالة المتسببين للمحاكمات العاجلة العادلة.
أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن القانون لم يتضمن نصاً قانونياً مباشراً يتناول تعريف جريمة الاختفاء القسري أو تجريمها وفرض العقاب على مرتكبي هذه الجريمة، لكنه أوضح أن المادة 280 من قانون العقوبات جرمت القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة.
معنويا"، وعليه يجب إجراء تعديل تشريعي خاص بتجريم هذه الجريمة، ويعاقب كل من يشارك أو يساهم أو يحرض عليه.
وكانت المنظمة أول من أعدت سجلاً خاصاً بحالات الاختفاء القسري داخل مصر منذ عام 1992 وحتي الآن ، ويتضمن نحو 57 حالة اختفاء وهي حالات يجب العمل سريعا على إجلاء مصيرهم .