بلاغ ضد مبارك والألفي والعادلي وعيسوي للإفراج عن 14 معتقل

تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تحت رقم 8288 لإجلاء مصير 14 مختفي قسرياً وذلك منذ عام 1992 حتى الآن وقد اختصمت المنظمة في هذا البلاغ كل من محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق ومحمد حسن الالفى وزير الداخلية الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومنصور عيسوي وزير الداخلية الحالي.
وترجع وقائع الاختفاء الى قيام جهاز مباحث امن الدولة في فترات زمنية مختلفة إبان عهد كل من الالفى والعادلى بالقبض على العديد من الأشخاص دون الإفصاح عن مكان احتجازهم وقد تقدمت المنظمة بالعديد من البلاغات بحثاً عن هؤلاء المختفين إلا أن جميع هذه البلاغات لم يتم الرد عليها والمنظمة إذ تخشى عليهم بان تكون حياتهم قد تعرضت للخطر او الموت خارج نطاق القانون علم بان هذا الأمر مخالف لكل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية وانتهاكا صارخا للدستور والقانون المصري .
وأوضحت المنظمة أنه يرجع اختصام المشكو في حقه الأول إلى كونه رئيس الجمهورية وهو رئيس هيئة الشرطة وفقاً الدستور المصري، كما تختصم المنظمة المشكو في حقه الثانى نظرا لان واقعة القبض والاختفاء قد حدثت أثناء تولى اللواء الالفى وزارة الداخلية وقد تم القبض عليه بواسطة تابعى المشكو في حقه الثاني من ضباط مباحث امن الدولة كما تختصم المنظمة المشكو فى حقه الثالث اللواء العادلى وذلك لاستمرار اختفاء المذكورين طيلة تولى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى للوزارة وعدم الإفصاح عن مكانه رغم تقديم العديد من البلاغات لإجلاء مصيرهم إلا أن الداخلية اعتادت كما في العهود السابقة عدم الرد على هذه البلاغات.
وترى المنظمة أن الداخلية قد قامت بالمخالفة الصارخة لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية التى صدقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزء لا يتجزأ من التشريع الوطني وتعد ظاهرة الاختفاء القسرى للأشخاص انتهاكاً جسيماً للدستور المصري الذي تضمن العديد من المواد التى تقرر حماية الأشخاص من التعرض لتلك الظاهرة. وفى نهاية البلاغ طالبت المنظمة التحقيق مع المشكو فى حقهم وتطالب النائب العام بأجلاء مصير هولاء الأشخاص.