مطالب للمجلس العسكرى والحكومة بتحرير المجتمع المدنى من تحكم الأمن

حذر البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان من استمرار التحكم الأمني في عمل الجمعيات الأهلية كما كان الحال في وجود جهاز أمن الدولة وخاصة في عملية تأسيس الجمعيات، وهو ما حدث في تأسيس جمعية "المادة 57 للدفاع عن حقوق الإنسان" وقيام مندوب من الأمن العام بزيارة مقر الجمعية ومقابلة المسئول عنها.
كما أن البرنامج العربي -وفقا لبيان عنه الخميس- قد قدم طلبا لوزارة التضامن الاجتماعي للموافقة علي منحة تمويلية منذ أكثر من ثلاثة أشهر- ومع ذلك كعادة الوزارة في العهد السابق، لم ترد حتي الآن، بل إن وزير التضامن الاجتماعي قد أحال مسألة الموافقة علي المنح والتمويلات لتكون اختصاصا للمحافظين مما يخلق نوعا من الازدواجية في التعامل مع الجمعيات الأهلية، وتعدد الجهات الرقابية علي أنشطة الجمعيات، الشئ الذى يهدد وجودها ويشتت جهودها، ويعطل المشروعات وينذر بتوقف الجمعيات عن العمل.
وشدد البرنامج العربي علي أن تحرير وتقدم الدولة المصرية لن يتم الا بتحرير مؤسسات المجتمع المدني من رقبة التشريعات البائدة التي هيمنت وفرضت وصايتها علي كافة مقدرات الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، بدءا من لحظة التأسيس، مرورا بمراقبة الأنشطة والتحكم في الأموال والتمويلات والاعتراض علي عضوية مجالس الادرات والأمناء، وانتهاء بالعقوبات المغلظة علي ممارسي العمل العام، وانتهاء بالاعلان عن حل الجمعيات عن طريق جهة الإدارة، وإدخال الجمعيات في سلسلة من الاجراءات القضائية التي قد تطول اعواما بما يعني الحكم بالموت عليها وعلي انشطتها.
ويناشد البرنامج العربي المجلس الأعلي للقوات المسلحة-باعتباره سلطة الحكم- وحكومة الدكتور شرف بالعمل الجاد واتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء قانون الجميعات رقم 84 لسنة 2002 أو تعديله بما يتسق مع القوانين المقارنة في الدول المتحضرة، ورفع كافة المعوقات والقرارات الإدارية التي تنال من الحق في حرية التنظيم وتكوين الجمعيات وحريتها في العمل داخل المجتمع المصري.
"لإصلاح الجنائى" تتقدم ببلاغ للنائب العام لإجلاء مصير أربعة عشر مختفي قسرياً
وفى سياق أخر، تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ببلاغ الى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام تحت رقم 8288/ بلاغات النائب العام، لاجلاء مصير 14 مختفي قسرياً؛ وذلك منذ عام 1992 حتى الان، وقد اختصمت المنظمة فى هذا البلاغ كل من محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق، ومحمد حسن الالفى وزير الداخلية الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الحالي.
وترجع وقائع الاختفاء -طبقا لبيان المنظمة- إلى قيام جهاز مباحث أمن الدولة فى فترات زمنية مختلفة فى عهد كل من الوزير السابق محمد حسن الالفى والوزير الاسبق حبيب العادلى بالقبض على العديد من الاشخاص دون الافصاح عن مكان احتجازهم، وقد تقدمت المنظمة بالعديد من البلاغات بحثاً عن هؤلاء المختفين الا ان جميع هذه البلاغات لم يتم الرد عليها.