بمناسبة اليوم العالمى لضحايا الاختفاء القسرى.. "الإصلاح الجنائى" تطالب بتشكيل لجنة لكشف مصير مئات الضحايا المختفين قسريًا

بمناسبة اليوم الدولى لضحايا الاختفاء القسرى الذى يوافق 30 أغسطس من كل عام، دعت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، الحكومة المصرية، بتشكيل لجنة لكشف مصير الأشخاص المختفين قسريًا، منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك، ومابعد ثورة 25يناير.
وطالبت المنظمة، فى بيان اليوم الأحد، بفتح تحقيقات جدية ومستقلة في ملف المفقودين قسريًا، وبحث ملفاتهم، والوقوف على موقفهم القانونى الغامض، إذ يتخطى الضرر إلى المحيطين به من أفراد أسرته، كما أنها تلغي حقوقًا عدة منها الحق في الحياة إذا تعرض المفقود للتصفية الجسدية أو الحق في عدم التعرض للتعذيب والحق في محاكمة عادلة.
وناشدت المنظمة، بسرعة تحديد مصير المختفين قسريا من حيث هل هم أحياء أم أموات، وزوجات المختفين قسريا هل هن مازلن زوجات لهم أم أرامل، فمن حق ذويهم معرفة مصيرهم.
ودعت المنظمة إلى ملاحقة المتورطين في تلك الجرائم التي لن تسقط بالتقادم والتي تمثل انتهاكًا بشعًا ضمن أشد حالات انتهاك حقوق الإنسان، وتقديمهم للمحاكمة.
أوضحت المنظمة أن الاختفاء القسرى، هو احتجاز شخص محدد الهوية رغما عنه من جانب موظفي أي فرع من فروع الحكومة أو مستوياتها أو من جانب مجموعات منظمة أو أفراد عاديين بزعم أنهم يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها أو بإذنها أو بموافقتها فتقوم هذه القوي بإخفاء مكان ذلك الشخص أو ترفض الكشف عن مصيره أو الاعتراف باحتجازه مما يجرد هذا الشخص من حماية القانون.
وذكرت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أنها أقامت عددًا من البلاغات والدعاوى القضائية لكشف ملابسات اختفاء العشرات قسريًا، وكان آخرها الدعوى القضائية ضد وزارة الداخلية فى عام 2012 بشأن اختفاء يمني منذ 8سنوات، وحملت الدعوى رقم52079/66ق بمحكمة مجلس الدولة ضد وزير الداخلية بصفته لإجلاء مصير الطالب أيمن أحمد سعيد نعمان بكلية الأسنان بجامعة 6 أكتوبر (يمنى الجنسية)، الذى تعرض لحادث تصادم بسيط بسيارته الخاصة رقم (9762 جمرك القاهرة) مع سيارة أحد المواطنين، ويدعى على جمعة أحمد سيارة رقم (4171 نقل الجيزة)،بشارع جامعة الدول العربية، وتم إحالتهما إلى قسم شرطة العجوزة، وحرر لهما محضر، وتم إحالتهما إلى قسم شرطة الدقي، وبعدها تم إحالتهما للنيابة العامة بمحضر رقم 16807 جنح الدقي.
وأشارت المنظمة إلى أنه قرر وكيل النيابة إخلاء سبيله بكفالة 200 جنيه، وتنازل الطرف الثانى فى التصادم عن المحضر وتم التصالح بينهما، وتم صرفه من سراي النيابة بتاريخ 15/12/2006 وتم إعادة المختفى إلى قسم شرطة الدقي لإخلاء سبيله من هناك وبتاريخ 17/12/2006 قام قسم شرطة الدقي بعرض المختفى على مباحث أمن الدولة والتى أعادته إلى القسم فى نفس اليوم لعدم وجود أية تحريات ضده، وتم ترحيله إلى قسم 6 أكتوبر لإخلاء سبيله للاختصاص المكاني، فى 18/12/2006 حيث مقر سكنه، إلا أن قسم 6 أكتوبر رفض استلامه وتم إعادته إلى قسم شرطة الدقى، وعندما توجه والده إلى قسم شرطة الدقي للسؤال عنه قاموا بتسليمه حافظة نقود نجله ومفاتيح السيارة، وعند سؤاله عن نجله لم يتلق إجابة شافية.
وأكدت المنظمة أنه منذ هذه اللحظة والطالب مختف ولم يُستدل على مكانه حتى إقامة هذه الدعوى، وقد مر على اختفائه حتى الآن 8 سنوات، مشير إلى أن والد الطالب حاول السؤال عن نجله فى جميع الأماكن دون توصل لمعرفة مكانه.
وحذرت المنظمة أن ظاهرة الاختفاء القسري من الظواهر ذات الخطورة والتي تحتاج إلى أن نلفت الأنظار إليها وتدعو كافة المعنيين بالذود عن كرامة الإنسان والدفاع عن حقوقه إلي التكاتف معًا لمعالجة هذا المشكلة بشكل فعال، والعمل على إخراجها من دائرة الظل إلي دائرة الضوء ولعل أكبر الأخطار التي تواجه ظاهرة الاختفاء القسري في المجتمع الإنساني هو النسيان والتعتيم.