«الجارديان»: القضاة في مصر يدعمون «أمن الدولة»

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية في تعليقها على الحكم الصادر بجبس الرئيس المخلوع بالسجن ثلاث سنوات فيما يعرف إعلاميًا بقضية "القصور الرئاسية"، إن حسني مبارك أدين لأول مرة في هذه الاتهامات في عام 2014، بعد عامين من الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في قتل 800 من المتظاهرين إبان ثورة 2011.
وأضافت "بعد أربع سنوات من الاضطرابات منذ ثورة يناير ظهرت المحاكم المصرية باعتبارها حلقة وصل ولاعب لا يمكن التنبؤ به في الدراما السياسية الجارية، ودائمًا ما يعلن القضاء بشراسة استقلاله عن السلطة التنفيذية، رغم أن العديد من القضاة يحكمون لصالح أمن الدولة".
ونقلت الصحيفة عن ها هيلير الزميل بمركز "بروكينجز لسياسة الشرق الأوسط" في واشنطن، ومعهد "الخدمات الملكية المتحدة" في لندن قوله: "تقلبات النظام القضائي المصري قد تشير لأشياء تتغير مرة أخرى، لكن حتى لو تم ذلك فمازال واضحًا أن النظام السياسي المصري الحالي أكثر تعقيدًا من نظام مبارك السابق".
وتابع: "الحكم ليس دليلاً بعيدًا عن حرب جديدة على الفساد، لكنه لا يظهر الولاء والعلاقات وديناميكيات السلطة خلال عام 2015 الذي تختلف تمامًا عن 2010".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "أطلق سراح جمال وعلاء مبارك في شهر يناير الماضي بعد أن قضى ما يقرب من أربع سنوات في السجن، لكن ليس واضحًا ما إذا سيواجهان نفس الفترة التي قضياها داخل السجن".
http://www.theguardian.com/world/2015/may/09/egypt-hosni-mubarak-sentenced-to-three-years-in-prison